محكمة لاهاي توثق جرائم قطر في ليبيا

كتب : وكالات الانباء

وثقت مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا انتهاكات تنظيم الحمدين في ليبيا، ودعمه المستمر للميليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.

وكشفت الوثيقة الدولية التي أعدها فريق مختص، رصد وتوثيق انتهاكات قطرية تخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية التابعة له، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، بحسب موقع “العرب مباشر” اليوم الأحد.

وأشارت الوثيقة، إلى أن الدوحة مستمرة في انتهاك القرار منفردة، وبالتعاون مع تركيا، بنقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى الميليشيات الإرهابية التي تقوض القانون والأمن في البلاد.

وأكد الفريق الدولي لتقصي الحقائق الذي أعد المذكرة، تجهيز عمل توثيقي شامل، يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا بين 2011 و2019.

وبالتزامن مع ذلك، تقدم الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي، بشكوى إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، وإلى المقرر الخاص بالشعوب الأصلية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ضد ما وصفه بـ”مثلث الشر” في ليبيا، أي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وقطر، وتركيا، وتهم الثلاثي بدعم الميليشيات الإرهابية، والتورط في جرائم إرهابية ضد الشعب الليبي.

من ناحية اخرى قال المستشار السابق للجيش الليبي رمزي الرميح إن أي عملية سياسية في ليبيا لن ترى النور في وجود مليشيات مسلحة، وفي وجود 30 مليون قطعة سلاح في البلاد منذ 17 فبراير 2011.

وأوضح الرميح  أن انتخابات المؤتمر الوطني في 2012، كانت مهزلة ولم يتجاوز التصويت فيها 10 % من الشعب الليبي، وسيطر عليها الإخوان، وفي انتخابات 2014 لم تفز أغلبية بثقة الشعب الليبي، وبعد 5 أعوام، أصبح واضحاً للجميع أنه لا حديث عن عملية سياسية إلا بعد الحسم العسكري، الذي أصبح مصطلحاً متداولاً في المحافل الدولية، وعند دول صانعة القرار.

وشدد المستشار الليبي السابق أن الرئيس الأمريكي وصل إلى قناعة بضرورة الحسم العسكري وأعطى تعليماته لمندوب بلاده في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بإجهاض أكثر من مشروع بريطاني لعرقلة الجيش الليبي، ما يعكس تنامي التوافق الدولي على أنه لا حلاً سياسياً في ليبيا إلا بعد القضاء على الإرهابيين وإنهاء الفوضى في البلاد.

وأشار الرميح إلى أنه من العبث أن يتحدث غسان سلامة عن حل سياسي في ظل الأوضاع الراهنة، قبل توحيد المؤسسة العسكرية والتشريعية وتكليف حكومة تكنوقراط بالاعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية.