محافظ سوهاج يتفقد أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي بحي شرق وتحصيل 527 مليون جنيه للتصالح فى مخالفات البناء

كتب: وراء الاحداث

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيس بشارع التحرير بحي شرق مدينة سوهاج، واستبدال المواسير الاسبستوس القديمة بأخرى حديثة، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

ووجه محافظ سوهاج، بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة رصف الطريق الحيوي بوسط مدينة سوهاج، لافتا إلى أهمية تطبيق معايير الأمن والسلامة المهنية حفاظا على سلامة المواطنين، والتزام جميع العاملين بالموقع بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين بالمشروع للكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من تلك الأعمال.

ومن جانبه، قال عامر عوض، رئيس حي شرق مدينة سوهاج، إن إحلال وتجديد خط مياه الشرب «الاسبستوس» يجرى بطول كيلو و900 متر، بتكلفة 5.6 مليون جنيه، بداية من مستشفى الهلال وحتى ميدان سيتي على مرحلتين، الأولى تبدأ من مستشفى الهلال حتى إشارة مرور شارع الشهيد المستشار عمر حماد (15 سابقاً)، ومن المقرر الانتهاء منها في فبراير العام القادم، حيث تبدأ أعمال الرصف بعدها مباشرة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تبدأ من إشارة مرور شارع الشهيد المستشار عمر حماد وحتى ميدان سيتي .

من ناحية اخرى أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تحصيل مبلغ 527 مليونا و595 ألف جنيه، للتصالح في مخالفات البناء، من خلال 115 ألفا و388 طلب تصالح تقدم بها المواطنون بالمحافظة حتى الآن، حيث شهدت المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى آخر شهر نوفمبر الجاري .

قال المحافظ، إن المبالغ المحصلة من مخالفات البناء والتقنين ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظة والإرتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى من خلال تمويل ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان الإجتماعي، وتطوير المواقف، والأسواق العشوائية، وتطوير البنية التحتية وبخاصة في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة الإصلاح التي تقوم بها الدولة تتجاوز أضعاف تكلفة البناء بكثير من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن مركز المراغة جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات التصالح، حيث بلغ عددها 14393 طلبا، يليه مركز المنشاة بعدد 14353 طلبا، فيما جاء مركز جرجا في المركز الثالث بعدد 13405 طلبات، وذلك حتى 19 نوفمبر الجاري .

أكد الفقي، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة السادسة مساءً لاستقبال طلبات المواطنين، ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3 ) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة. 

كما تشهد محافظة بورسعيد جهود مكثفة للانتهاء من منظومة جديدة لميكنة عملية إصدار تراخيص البناء في إطار التحول الرقمي الذي يجرى بالمحافظة استعدادًا لتطبيقها على باقي محافظة الجمهورية.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الجهود متواصل بلجنة مراجعة تراخيص البناء بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بشأن ميكنة عملية إصدار تراخيص البناء في إطار التحول الرقمي الذي يجرى بالمحافظة، وأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشاد أثناء زيارته الاخيرة لبورسعيد بالمنظومة المميكنة المبتكرة من المحافظة لمراجعة إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذ التراخيص، وطالب بدراسة تطبيقها في جميع المحافظات.

وأكد أن مقترح النظام الرقمي الجديد لإصدار تراخيص البناء يتيح سرعة إنجاز الأعمال، والتيسير على المواطنين وتحقيق التواصل الفعال بين كافة الجهات المختصة، كما أنه يساهم في القضاء على معدلات الفساد الإداري، والذي يعتبر من أهم أهداف المنظومة الرقمية الجديدة، لافتًا إلى أنه شدد على رؤساء الأحياء ومسئولي التنظيم والإدارة بأحياء المحافظة بالتنسيق مع إدارات التحول الرقمي والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والجيومكانية وكافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ البرنامج، خاصة وأن الدولة تهدف لمنع أي محاولات للبناء المخالف، وتفعيل المنظومة الرقمية، بما يضمن سهولة وسرعة إنجاز كافة الأعمال.

وأوضح نائب محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان أن منظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء التي ابتكرتها المحافظة، تهدف لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها إلكترونيًا، في إطار التحول نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وأن ذلك يجرى تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء، مضيفًا أنه فور إصدار الترخيص يجرى تسليم نسخة منه للجنة المركزية لمتابعة تنفيذ تراخيص البناء، التي تتولى التنفيذ على أرض الواقع، حيث تحقق المنظومة قدر أكبر من الحوكمة لمنظومة التراخيص.

وحدد «عثمان» الأدوار التي تقوم بها اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، بما تضمه من إدارات ومديريات بالمحافظة والجهات المختلفة البالغ حددها حوالي 14 جهة، ومنها: إدارتي التحول الرقمي والتخطيط العمراني المختصان بمتابعة الاشتراطات البنائية، وإدارة المتغيرات المكانية والجيومكانية التي تقوم بمراجعة موقف الأراضي، وإدارة الأملاك والشئون القانونية التي تقوم ببحث الملكية، إلى جانب دور مديرية الإسكان التي تتابع الاشتراطات الفنية، ونقابة المهندسين التي تقوم بمطابقة الأعمال المقدمة، في حين تمنح إدارات المرور والحماية المدنية والكهرباء أكواد الاشتراطات، يلي ذلك دور مدير التنظيم بكل حي والذي يقوم بالفحص والاعتماد، إلى جانب دور اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء بما تضمه من إدارات متمثلة في لجنة من الحي، وإدارة الحوكمة والمتابعة وحماية أملاك الدولة، وإدارة المتغيرات المكانية والمساحة، بالإضافة إلى مديرية الإسكان والمرافق، وجهاز المشروعات، وشرطة المرافق والحماية المدنية، وشبكة معلومات المرافق.

وقال اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، إن إجمالي عدد المباني بالمحافظة يبلغ 51 ألف و758 مبني، وأن عدد المخالفات وصل إلى 6459 مخالفة بنسبة 12،47%، وبلغت الطلبات المقدمة للتصالح 3638 طلبًا، وجرى إزالة 2421 مخالفة، والمتبقي من المخالفات يصل عدده إلى 4038 مخالفة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد المميكنة لتراخيص البناء يتيح إتمام كافة الإجراءات بشكل رقمي، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنهاء كافة المعاملات الورقية في المؤسسات ضمن منظومة التحول الرقمى الجديدة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يتابع البرنامج الرقمي لإصدار تراخيص البناء في محافظة بورسعيد والذي سيجرى تطبيقه في جميع المحافظات بعد نجاحه في بورسعيد. 

من جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة استعدت لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة حسب بيان هيئة الأرصاد خلال الـ 3 أيام المقبلة، مشدداً على الإجراءات الاحترازية والصحية، بالجامعة والمدارس، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق غرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة. 

وقال المحافظ، خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ الشهري، برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بحضور نواب رئيس جامعة كفرالشيخ، وعمداء الكليات، الثلاثاء، إن هناك تعاونا كبيرا بين المحافظة والجامعة في عدد من الملفات والمشروعات، منها تطوير العشوائيات، موجهاً الشكر لرئيس الجامعة على إنشاء المسرح المدرسي، وتسليمه لمديرية التربية والتعليم، وتنظيم القوافل الطبية المتعددة للقرى الأكثر فقرا، التي تقوم بمشاركة كلية الطب والتمريض والأسنان، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، دعم مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ بـ 200 مليون جنيه. 

على صعيد اخر ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مراحل تطوير مجازر المحافظة لنظام نصف آلي، وتضم كل مرحلة من المراحل الـ3 عدداً من المجازر بتكلفة إجمالية 184 مليون جنيه، كما تابع الأعمال الجارية بمجازر دسوق وبيلا وبلطيم. 

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تطوير المجازر بمدن محافظة كفر الشيخ، وتوسعتها وتشغيل المجازر على أحدث النظم، بالتزامن مع تطوير الوحدات البيطرية لرفع مستوى الخدمات البيطرية المقدمة إلى المواطنين، لافتا إلى أن من بين خطوط الدفاع الأول عن صحة الإنسان تطوير المجازر والوحدات البيطري، مؤكداً أن تطوير المجازر سيقضي على عملية الذبح خارجها.

وجه محافظ كفر الشيخ حزمة من التعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، عقب اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالمحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مشدداً على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا بدواوين العمل الحكومية بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية، وكذلك بالأسواق ودور العبادة والمدارس، والتأكيد على جاهزية المستشفيات وتواجد وانتظام عمل الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات العلاجية بالصيدليات. 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على متابعة الإجراءات المتخذة، لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة في الفترة القادمة، والتأكيد على تطهير وتسليك بالوعات وشبكات الصرف الصحي ،والخاصة بصرف مياه الأمطار بالشوارع والميادين الرئيسية، الشوارع التي تم رصفها ببلاط الإنترلوك لتجنب تكوين المياه، والتأكد من عمل وسلامه سيارات كسح وشفط المياه ،والتنسيق في ذلك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والاستعانة بسيارتها ومعداتها لنزح المياه أولا بأول.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على التأكيد على سلامة أعمدة الكهرباء ،وعزلها وتغطيه الفتحات ورفع النزلات ،وإصلاح المعيب والمتهالك منها ،والتعاون في ذلك مع شركة كهرباء كفر الشيخ، وأنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،ومديري مديريات التضامن، والصحة ،والشباب، والرياضة، والتموين والتربية والتعليم، والطرق، والكهرباء ،ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بوضع خطة لمواجهة التبعات المحتمل حدوثها جراء سقوط الأمطار ،وعرضها غداً بالمجلس التنفيذي للمحافظة ووضع تصور لرفع كفاءة بعض المناطق الرئيسية بالمحافظة ذات الأولوية القصوى والتي من المتوقع أن تحدث فيها أزمات نتيجة تراكم مياه الأمطار.

و أكد المحافظ ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات والمؤسسات الخاصة ببيع وتداول المستلزمات العلاجية من أدوية ومستحضرات وخلافه للتفتيش على منتهي الصلاحية منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً على استمرار تفعيل الخط الساخن بغرف الأزمات والكوارث بمراكز المدن والأحياء ،والمديريات، والهيئات ،والشركات، وجميع الجهات المعاونة ،للتواصل مع المواطنين ،واستقبال الشكاوى وابلاغها للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بالديوان العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة ملفي التصالح والتقنين وحث المواطنين على سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية، ومراكز المعلومات ،لإنهاء إجراءاتهم الخاصة بالتصالح والتقنين، كما شدد على المرور الدوري لرؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والقروية، لمتابعة ومنع أي شروع في بناء مخالف على الأراضي الزراعية من المواطنين ،وإجراء الإزالة الفورية للبناء المخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فى سياق متصل قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غداً بجميع مدارس المحافظة (المرحلة الابتدائية، التعليم العام، التعليم الفني، التعليم الأزهري، كذا جامعة كفرالشيخ، نظرًا لتوقع هطول أمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة، بناءً علي توقعات هيئة الأرصاد. 

جاء ذلك القرار حفاظًا علي صحة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، مؤكداً علي أنه أعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ، وموجهاً غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرفة الفرعية تكون في انعقاد دائم علي مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي أمطار تسقط بنطاق المحافظة. 

فى ذات السياق قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة، غداً الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠، بجميع المدارس الحكومية، والخاصة، والمعاهد الأزهرية في محافظة البحيرة، للطلاب والمعلمين بنطاق محافظة البحيرة، بسبب سوء حالة الطقس. 

واستثنى محافظ البحيرة من القرار القيادات وأطقم العمل في المدارس، وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

يأتي قرار محافظ البحيرة، بسبب سوء حالة الطقس غدا الأربعاء ٢٥ نوفمبر، نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلاب. 

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» في محافظة البحيرة للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كل أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.

وأشارت «السعيد» إلى أن إطلاق «خطة المواطن»، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

وأوضحت «السعيد» أن «خطة المواطن» ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كل المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحيرة، أوضحت «السعيد» أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 605 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 20/2021 تبلغ 5.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 113.6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2.2% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 25.7% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى ملامح مُبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة موضحة أن عدد القرى المستفيدة من المبادرة 25 قرية، وأن حجم الاعتمادات المُوجهة للمبادرة يبلغ نحو 580.5 مليون جنيه، وإجمالي عدد المستفيدين يصل إلى 161.3 ألف مواطن.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 43.8%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 807.4 مليون جنيه بنسبة 14.2%، إلى جانب توجيه 802 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 14%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 525.1 مليون جنيه بنسبة 9.2%، وتوجيه 407.5 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 7.1%، بالإضافة إلى توجيه 658 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 11.6%.

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة البحيرة في خطة 2021/20 في توجيه نحو 1.8 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 350.6 مليون جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 160 مدرسة بإجمالي فصول 2540 فصل.

وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع الري في خطة عام 20/2021 في المحافظة، فإن الخطة تستهدف إنشاء وإحلال وتجديد 66 قنطرة ومنشأة صناعية، إلى جانب تأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 0.4 كم.

جدير بالذكر أن خطة المواطن تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.