محافظ القاهرة يشهد احتفالية العام الهجري الجديد
كتب – حسام مهدى
شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبا عن رئيس الجمهورية، احتفال وزارة الأوقاف بحلول العام الهجري الجديد، بمسجد سيدنا الحسين عقب صلاة المغرب.
حضر الافتتاح؛ لفيف من كبار رجال الدولة وعلماء الدين الإسلامي وعدد من سفراء الدول الإسلامية بالقاهرة يتقدمهم د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف نائبا عن فضيلة شيخ الأزهر، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، والشيخ أحمد عجيبة رئيس مجمع الشئون الإسلامية، واللواء ياسر عبد العزيز قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أحمد فؤاد، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ عن المنطقتين الجنوبية والغربية.
بدأ حفل العام الهجري الجديد ١٤٤١هـ، بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بآيات من الذكر الحكيم للدكتور أحمد نعينع، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، في احتفالية وزارة الأوقاف.
من ناحية اخرى قام حي المقطم بإزالة التعديات على أملاك الدولة بقطعتي أرض تبلغ الأولى مساحتها ٤٠٠ متر والثانية ٣٠٠ متر أسفل طريق السبعين فدان.
وشن الحي بحملة ليلية لغلق الكافيهات الغير مرخصة ورفع اشغالات المقاهى بشارع ٩ .١٧ الهضبة الوسطى اسفرت الحملة عن تحرير ٢٥ محضر ومصادرة المضبوطات بالإضافة الى ايقاف اعمال مبانى مخالفة للمرة الثانية بالقطعة ٦٠٤٦ بشارع ٤٤ بالهضبة الوسطى ومصادرة حديد التسليح ونظافة ورفع التراكمات من شارع صبحى حسين
كانت أحياء القاهرة واصلت، نشاطها المكثف وخطتها اليومية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، تنفيذاَ لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
وأمر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع، وذلك من خلال إلزام أصحاب المحلات والأكشاك بالمساحات المخصصة وعدم التجاوز.
بينما حذر اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون المواطنين من شراء أي وحدات سكنية بدون الرجوع إلى الحي لاستفسار عن وضعها الحالي سواء كانت مرخصة أم عشوائية.
أكد رئيس حي الزيتون، أن الحي سيعمل على إزالة كافة الوحدات السكنية غير المرخصة في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك بعدما تصالح مجلس النواب في القانون رقم 17 لسنة 2019، في بعض مخالفات البناء، ثم وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون ليدخل حيز التنفيذ رسميًا، ويعد هذا القانون بإصداره من أهم التشريعات التي تمس عدد كبير من المواطنين، وينص القانون أيضا على رفض التصالح في بعض المباني التي تكون في حالة خطيرة.
