الرئيس السيسي يشارك في «المائدة المستديرة للشركات المليارية» ويؤكد حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين والعمل على تذليل العقبات أمامهم
الرئيس السيسي يشارك في «المائدة المستديرة للشركات المليارية» ويؤكد حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين والعمل على تذليل العقبات أمامهم
كتب : وراء الاحداث
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في «المائدة المستديرة للشركات المليارية»، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسؤولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
السيسي يؤكد حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين والعمل على تذليل العقبات أمامهم.
شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتمامًا بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كل العقبات أمامهم، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.
كما تم في هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارت وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.
وثمن الرئيس السيسي المشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدًا في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص، بما يساعد على توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها.
من جانبها؛ أشادت جورجييفا بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، أخذاً في الاعتبار الرؤية التنموية التي تسعى الدولة المصرية لانتهاجها تحت قيادة السيد الرئيس من أجل مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ومن ثم تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها.
أكد رئيس مجلس الوزراء أننا هنا اليوم على أرض المحلة الكبرى المدينة الصناعية التي تعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر، والتي تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التي حظيت بسمعة عالمية فائقة، وقال: أمامنا اليوم استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، والحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، مما يدعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
فيما أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الدولة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، باعتبارها أحد دعائم الصناعات للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية العمل على تنمية صادرات هذا القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر تتضمن مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بالتسويق وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
وفي مستهل زيارته، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، لعرضٍ تفصيليّ قدمه الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حول خطة الدولة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ حيث اشتمل العرض التقديمي على عدة عناصر تضمنت محاور خطة التطوير، والتكلفة الاستثمارية، والطاقات الإنتاجية المستهدفة، فضلا عن الموقف التنفيذي لخطة التطوير.
وخلال استعراضه لمحاور تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أوضح الدكتور أحمد مصطفى أن التطوير ينطوي بالأساس على دراسة الجدوى، التي تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية لجميع الأنشطة وتشمل الغزل، والنسيج، وملابس الصباغة، والتجهيز والوبريات، وغيرها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك عنصرا مهما آخر يتمثل في تخصصية الإنتاج، كما اعتمدت خطة الدولة على دمج الشركات؛ وفي ضوء ذلك تم دمج عدد 31 شركة لتصبح 9 شركات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمصانع، وإعادة هيكلة الموارد البشرية، من خلال الهيكلة الإدارية والتدريب.
وفي سياق عرضه لمحور التطوير، تطرق العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة إلى توزيع التكلفة الاستثمارية للماكينات والإنشاءات، والطاقات الإنتاجية المستهدفة بعد التطوير، ثم انتقل لتوضيح الموقف التنفيذي لخطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والصباغة، والتي تشمل 65 مصنعا ومبنىً خدميا بجميع الشركات التابعة، وتضم شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي الببضا ( الببضا)، حيث إنه جار حاليا إنشاء مجمع مصانع الغزل والنسيج والصباغة بها، وكذا تنفيذ مجمع بشركة دمياط للغزل والنسيج، بالإضافة إلى تطوير مصنع غزل 2 القائم بشبين الكوم، التابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، علاوة على استكمال أعمال إنشاء مصنع للنسيج ومصنع آخر للصباغة بشركة مصر حلوان للغزل والنسج.
كما أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة البدء في تطوير مصانع التريكو التفصيل والصباغة بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، بجانب إنشاء مصنع غزل الطرف المفتوح الجديد وتطوير مصنع التريكو والصباغة بشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لخطة تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، قدم الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، لمحة تاريخية عن الشركة، باعتبارها إحدى أكبر قلاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس في مصر، وتطرق في هذا الصدد للدور الكبير الذي قامت به المرأة المصرية العاملة على مدار تاريخ الشركة جنبا إلى جنب العاملين من الرجال، لدفع عجلة الإنتاج إلى النمو في مختلف المراحل، كما عرض خطط التطوير التي تنفذها الوزارة حاليا لرفع كفاءة الشركة.
وقال الدكتور أحمد شاكر: يستحوذ مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ حيث يتضمن إنشاء خمسة مصانع جديدة، وإعادة تأهيل ثلاثة مصانع أخرى، وهي: إنشاء مصنع غزل 1، وكذا إنشاء كل من مصنع للنسيج، وتحضيرات النسيج1 و2، إضافة إلى “الصباغة”، فضلا عن إنشاء محطة للكهرباء، بينما يتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة وإقامة توسعات في كل من غزل 4، وغزل 6، و”التفصيل”.
