محافظ الإسكندرية: وضع خطة مستقبلية وتنفيذ مشروعات التنمية أمر ضروري

كتب : وراء الاحداث

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن وضع رؤية وخطة مستقبلية للعمل في المحافظة ولتنفيذ مشروعات التنمية أمر ضروري، مؤكدا أنه يهتم بالتنسيق والتواصل مع نواب البرلمان في المحافظة، مشددا على أهمية اشتراك النواب في وضع الرؤية المستقبلية.

وتابع المحافظ: “عايز أعمل رؤية مستقبلية يشترك معانا فيها النواب ولجنة الإدارة المحلية، وتكون ملزمة لأي محافظ يأتي بعدي، وتكون مرتبطة بجدول أو برنامج زمني، فكما يقول النواب إن عمر المحافظ في منصبه قصير، هل من سيأتي بعدي سيطبق هذا الكلام”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات محافظة الإسكندرية، بحضور المحافظ، وتعقيبا علي كلمة النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، الذي قال فيها إن عمر المحافظ في منصبه قصير، وبالتالي لا يتمكن من تنفيذ خطة عمله، ويأتي المحافظ الذي يتولي بعده ويضع خطة جديدة ولا يبدأ من حيث انتهي المحافظ السابق، مشددا علي ضرورة وضع رؤية وخطة مستقبلية في كل محافظة ويلتزم بها كل من يتولي المنصب.

وانتقد النائب عبد الحمد كمال، كثرة حركات المحافظين، وقال إنه خلال الـ ٦٠ سنة الماضية، وصلت حركات المحافظين إلى ٧٣ حركة، بواقع ٨ أشهر هي عمر المحافظ في موقعه، ما اعتبرها النائب مدة غير كافية لتطبيق أية رؤية له.

وأضاف كمال أن حركة المحافظين الأخيرة لا تتجاوز كونها أتت بمحافظين لإطفاء حرائق هنا أو هناك، مطالبا محافظ الإسكندرية بتقديم رؤية تنموية لمجلس النواب لمحافظته التي تعد العاصمة الثانية لمصر، موضحا أنه على كل محافظ جديد أن يقدم رؤية كاملة لتنمية المحافظة المكلف بها بالتعاون والتوافق مع أعضاء مجلس النواب بمحافظته ومؤسسات المجتمع المدني ليقوم بتنفيذها بدلا من المركزية الشديدة التي المسيطرة علي عمل المحافظين.

وعقب محافظ الإسكندرية، بقوله إنه يسعي لوضع رؤية مستقبلية بالتنسيق مع النواب تكون ملزمة لكل محافظ يأتي بعده، وأن لديه رؤية لقانون الإدارة المحلية لمحاسبة أي محافظ علي عدم اكتمال الرؤية الموضوعة مسبقا.

وعلق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: “المحافظ  بيتكلم عن التشريع الحاكم لمهام وعمل المحافظ، وبصدور قانون الإدارة المحلية سيحل العديد من المشكلات”. 

ولفت اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لابد من الانتهاء من ترسيم الحدود بين المحافظات، لحل كل المشكلات العالقة بينها بسبب عدم حسم هذه القضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المخصصة لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بمشكلات محافظة الإسكندرية، من بينها طلب إحاطة للنائبة إنجي مراد، بشأن نقص الخدمات والمرافق العامة في قرية أبيس بمحافظة الإسكندرية، حيث طالبت النائبة بترسيم الحدود الإدارية بين محافظتي البحيرة والإسكندرية، ووضع خطة علمية للتنسيق الحضاري والتخطيط العمراني، وتوفير الخدمات المطلوبة من وسائل النقل العام ومنافذ للتموين والاهتمام بدور العبادة الموجودة، وتخصيص أرض لإنشاء مدرسة عليها.

ورد محافظ الإسكندرية، قائلا: «الحل عمل ترسيم للحدود بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وسأتابع مشكلة قرية أبيس بنفسي وسأنزل القرية وألتقي المواطنين للاستماع لمطالبهم، ونرى مشكلات المياه والصرف الصحي التي تدخل في تبعية محافظة الإسكندرية لحلها».

من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك «مجموعة وطنية» تعمل على ملف ترسيم الحدود على مستوي مصر، ولحين الانتهاء من ملف ترسيم الحدود، فإن هناك بعض الخدمات في قرية أبيس تابعة لمحافظة البحيرة، وخدمات أخرى لمحافظة الإسكندرية، واللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم سكرتيري عموم محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وممثل عن صندوق تطوير العشوائيات، للنزول على أرض الواقع لرصد مشكلات واحتياجات القرية، وإعداد مذكرة تفصيلية عن سبل رفع كفاءة الخدمات، وعرضها على اللجنة خلال 15 يوما.