الحكومة اعتبارا من يوليو 2020 مساهمة تكافلية لمدة 12 شهرا لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

كتب: وراء الاحداث

ترأس  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم،  عبر تقنية “فيديو كونفرانس”؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية، ولاسيما الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس” كورونا” المستجد” خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة العيد، إلى جانب مناقشة التحرك نحو عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وينص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وقرر مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم “حساب مواجهة الأوبئة والكوراث” تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التأكيد أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها لتكون الكمامات المستدامة متوافرة لدى المواطنين، وبأسعار مقبولة، وبجودة عالية، في ضوء اتجاه الحكومة، مثلها مثل باقى دول العالم، نحو التعايش مع الفيروس، خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلي من هذه الكمامات، من خلال الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع والإمكانيات المتوافرة بها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة وهي تتخذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد، تعمل على منع التجمعات التي تشهدها الأعياد في الميادين العامة والشوارع؛ سعياً لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم بالمقام الأول، داعياً الله أن يحفظ بلادنا، وأن يُعيد علينا هذه الأيام ونحن في أفضل حال.