محادثات لبنانية قطرية حول إمكانية دعم قطر للبنان بالغاز الطبيعي المسال

كتب : وكالات الانباء 

التقى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أمس الجمعة، مع القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى بيروت، علي المطاوعة، في إطار بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي بيان له، أشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة إلى أنه تم خلال هذا اللقاء، “البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما التعاون في مجالي النفط والغاز، وإمكانية دعم دولة قطر للبنان بالغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه”.

وأوضح البيان أن “البحث تناول موضوع التنقيب عن النفط وإمكانية مشاركة قطر في دورة التراخيص الثانية لاستكشاف النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية”، لافتا إلى أن “الطرفين اتفقا على متابعة اللقاءات والحوارات بما يخدم مصلحة البلدين”.

فى السياق ذاته تتزايد الضغوط الأمريكية للدفع من أجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فهل كانت التطمينات بشأن تزويد لبنان بالغاز عبر سوريا مقدمة لذلك؟

يرى الباحث الاقتصادي حيان سلمان أن “حكم الضرورة” هو ما يجمع بين مسألة الضغوط الراهنة على لبنان من أجل ترسيم الحدود البحرية والمتعلقة أساسا بالنفط الموجود في البحر، ومسألة تزويد لبنان بالغاز عبر الأراضي السورية، التي قدمت الولايات المتحدة الأمريكية تطمينات إلى لبنان بالحماية من عقوبات “قانون قيصر”.

سلمان يقول إن الموضوعين منفصلان: موضوع ترسيم الحدود، وتزويد لبنان بالغاز عبر سوريا، وهو ما يعتبره سلمان “اختراقا لقانون قيصر”، إذ يرى سلمان أن الولايات المتحدة هي “أول دولة تخرق قانون قيصر” وهو القانون الذي “أثر على كل مناحي الحياة في سوريا”.

ويشير سلمان إلى مجموعة من الوقائع التي يقول إنها تشير إلى أن الولايات المتحدة تنهزم في أكثر من موقع، منها أفغانستان، وأذربيجان، ولبنان، وسوريا، كما يشير إلى السياق الذي تم فيه الاتفاق على تزويد لبنان بالغاز عبر سوريا، ومن ذلك التغير في المعادلات الدولية، الذي أدى إلى تبدلات في الموقف من سوريا، ومنها اللقاءات التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك الحضور السوري في اجتماع دول عدم الانحياز، والتصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين العرب.

ويقول سلمان إنه ووسط تلك الظروف تمت المباحثات بين لبنان وسوريا والأردن ومصر، ويضيف أنه “هنا تفاجأ العالم كيف لبت سوريا طلب الأشقاء في لبنان رغم المآسي الكبيرة التي تعرضت لها سوريا من بعض القوى اللبنانية”.

أما حول ترسيم الحدود فيبدي سلمان قناعته بأن الموضوع مختلف إذ أن “الكيان الصهيوني يريد أن يتمدد في المياه الإقليمية اللبنانية وتحديدا في البلوكات المختلف عليها، ولكن هناك مقاومة متمسكة بحق لبنان ومحور المقاومة يزداد قوة”.

ويضيف سلمان أن هناك تغيرات كبيرة في المعادلات في الشرق الأوسط، ويشير خصوصا إلى قصف قاعدة “التنف” الأمريكية في سوريا، ليقول: “أتوقع أن العالم على صفيح ساخن، وبأن “اللعنة السورية” (كاللعنة الفرعونية) ستلاحق كل أعداء سوريا”.

وحول الضغوط المتزايدة يقول إن الولايات المتحدة تحاول استغلال واقع الانقسام السياسي في لبنان ويشير إلى أن الضغوط الأمريكية “مستمرة منذ 2011 ولكن هناك تمسك بحق لبنان السيادي”، وأن الشأن اللبناني “في أيد أمينة فمن استطاع إيصال الوقود من إيران إلى لبنان قادر على أن يحمي الثروة النفطية في البحر”.

فى وقت سابق أكد وزير النفط السوري، بسام طعمة، أن الجانب السوري أصبح جاهزا لنقل الغاز المصري إلى لبنان بعد الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة، واكتمال طواقم التشغيل المطلوبة بمختلف الاختصاصات.

وبعد اطلاعه شخصيا على جاهزية محطة الدبوسية المعنية بعملية ربط خط الغاز العربي مع لبنان، أوضح بسام طعمة لصحيفة “الأخبار” أنه  “بناء على المعطيات السابقة، فقد تم رفع الضغط التشغيلي لمحطة الدبوسية من 5 بار إلى 30 بار”.

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، مع فريقه الفني، آخر التقارير المتعلقة بسير عمل الكوادر الفنية المحلية المكلفة بإصلاح أضرار الحرب التي تعرض لها مقطع الشبكة السورية الذي يربطها مع الحدود الأردنية.

 وأشار الزامل إلى أن “اجتماع عمان استمع إلى التقارير الفنية من مسؤولي وزارات الكهرباء والطاقة في كل من سوريا ولبنان والأردن، حول أوضاع شبكات الكهرباء الثلاث ونتائج عمليات الصيانة والتقييم التي جرت في الفترة الماضية، إضافة إلى الإجراءات الفنية اللازمة لإجراء عملية الربط”.

وأكد وزير الكهرباء السوري أن برنامج العمل المتفق عليه بين وزارات الدول الثلاث يقوم على محورين: 

– الأول تحقيق الجاهزية الفنية للشبكات، وفي هذا السياق بدأت الكوادر الفنية السورية إصلاح الأضرار التي تسببت بها المجموعات المسلحة على الشبكة السورية، ولا سيما المقطع الذي يربطها بالحدود الأردنية، وجرى أخيرا تركيب تسعة أبراج كهربائية بين مدينة صيدا السورية والحدود مع الأردن.

– المحور الثاني يتعلق بضبط إعدادات الشبكات الثلاث لتحقيق التوافقية بينها أثناء عملية الربط، والطلب من الجهات الفنية المعنية تقديم كل ما يتعلق بهذا المحور من معلومات فنية إلى الجانب الأردني.

 

على الجانب الاخر الغزو الايرانى للبنان قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الجمعة، إن إسرائيل مخطئة إذا فكرت أنها يمكنها التصرف كما تريد في منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها.

وأضاف نصر الله في كلمة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف: “نحن لا نريد أن نتدخل في ملف الترسيم الحدود البحرية ولا نريد أن نعبر عن موقف في هذا الملف”.

وتابع قائلا: “فيما بادر إليه العدو الإسرائيلي في الآونة الأخيرة أنه كلف إحدى شركات التنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها ونحن صبرنا لنرى الموقف ونحن نتابع جمع المعلومات والمعطيات”.

وصرح أمين عام حزب الله: “أريد أن أقول الليلة بشكل واضح وصريح أن قدرة المقاومة أُعدت للدفاع عن لبنان ونفط لبنان وغاز لبنان من الأطماع الإسرائيلية”.

وشدد نصر الله على أنه إذا كان العدو يتصور أنه يستطيع أن يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها قبل حسم هذا النزاع فإنه مشتبه ولا أريد أن أطلق موقف الآن حتى لا أعقّد المفاوضات.

وذكر أن المقاومة في لبنان في الوقت المانسب واللحظة المناسبة من خلال متابعتها هذا الملف وعندما تجد أن نفط لبنان وغاز لبنان في المنطقة المتنازع ستتصرف على هذا الأساس وهي قادرة على أن تتصرف على هذا الأساس.

وذكر في كلمته، أن هناك في فلسطين شعب مظلوم ومضطهد ويعاني من الحصار ومن الأزمات الخانقة على المستوى المعيشي ومن ملفات إنسانية ضاغطة ومنها ملف الأسرى وملف المهجرين داخل فلسطين وخارج فلسطين ويوجد أرض محتلة ومقدسات اسلامية ومسيحية منتهكة.

وأفاد نصر الله بأن مؤسف ما جناه تنظيم “داعش” باسم النبي محمد والأمريكيون يقولون نحن صنعنا التنظيم، مشيرا إلى أنه من أوجب الواجبات دفاعا عن رسول الله وعن اسم رسول الله هو أن يقف المسلمون وعلماؤهم والنخب والحركات الإسلامية في مواجهة جماعة “داعش” المتوحشة الإرهابية القاتلة التي تقدم أسوأ صورة عن الإسلام وعن نبي الإسلام منذ أن بعث.

وصرح بأنه عندما قاتل السنة والشيعة كتفا إلى كتف تمكنوا من الانتصار على “داعش” في أكثر من بلد إسلامي.

وتابع قائلا: “إن الوحدة الإسلامية التي تحدث عنها الإمام الخميني ليست وحدة إندماجية والمقصود هنا التعاون والتقارب والتكافل والتعاول على قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى وتجنب التقاتل والصراع والسلبية ولا تنازعو فتفشلوا”.

وبين أنه يجب أن يلتقي المسلمون على الجوامع المشتركة، وبالتالي يجب أن يتقاربوا ويتناصحوا وأن يكونوا كالجسد الواحد.

وأكد أن المقاومة في لبنان انتصرت بهذا التقارب والتعاون والمقاومة في فلسطين تنتصر عندما تتوحد في داخل فلسطين وفي خارجها مع محور المقاومة الذي يضم سنة وشيعة وهو عامل قوة للمقاومة في فلسطين.

على صعيد اخر صنفت إسرائيل الجمعة ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني منظمات إرهابية واتهمتها بتحويل مساعدات مانحين إلى نشطاء، وهو اتهام رفضته هيئات مراقبة حقوق الإنسان، التي قالت إن الخطوة ستخنق مراقبة الانتهاكات المحتملة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن للمنظمات الفلسطينية الست صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل اليساري، وجناحه المسلح الذي شن هجمات دامية ضد إسرائيليين.

وتشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين “الحق” و “الضمير” اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية مزعومة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

من جانبه رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قرار إسرائيل، الجمعة، اعتبار 6 منظمات مدنية فلسطينية منظمات “إرهابية”.

ودعا اشتية في بيان صحفي، المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة الإجراء الإسرائيلي “المنافي للقرارات والقوانين الدولية”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية “وفا”.

واعتبر اشتيه الإجراء الإسرائيلي بمثابة “مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلاً من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه”.

وقالت مؤسسات فلسطينية تعني بقضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، إن “تصنيف المؤسسات الأهلية الستة منظمات إرهابية استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته”.

وذكرت المؤسسات في بيان مشترك، أن إسرائيل تعمدت على مدار سنوات “استهداف المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقي والمدني”.

واعتبرت ذلك “اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية”، داعية للدفاع عن حق الفلسطيني ومؤسساته ووقف “العدوان الإسرائيلي لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني”.

من ناحية اخرى أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عزم ما يسمى “المجلس الأعلى للتخطيط والبناء” المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لتوسيع عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

واعتبرت الوزارة ذلك امتدادًا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان التي تجتاح الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، سواء ما يتعلق بعمليات بناء المدن الضخمة في القدس الشرقية ومحيطها لفصلها تمامًا عن امتدادها الفلسطيني، أو ما يتصل بحرب الاحتلال والمستوطنين المفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة “ج” والتي تشكّل غالبية مساحة الضفة الغربية.

وقالت في بيان صدر عنها إن “الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تحاول تسويق هذه الوحدات الاستيطانية والتغطية على مشاريعها الاستعمارية التوسعية من خلال ربطها بتقديم بعض الإجراءات الشكلية للمواطنين الفلسطينيين بهدف تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين”.

وأضافت أن “ما تروّج له الحكومة الإسرائيلية بشأن (إجراءات بناء الثقة) ما هو إلا فتات شكلي يكرّس من وجهة النظر الإسرائيلية التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكان فقط يحتاجون لبعض التحسينات في حياتهم هنا أو هناك وبعض المشاريع الاقتصادية والبرامج الإغاثية، بمعزل عن أي بعد وطني سياسي يمت بصلة للحقوق الوطنية والعادلة المشروعة للشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، بما في ذلك الحديث عن ترخيص بعض الأبنية الفلسطينية القائمة منذ فترة طويلة بمحاذاة عدد من البلدات والقرى الفلسطينية”.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتمثيل القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.