مجلس الوزراء يوافق على قرار الرئيس بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

كتب : وراء الاحداث

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية ” فيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات الاقتصادية، والموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس “كورونا” المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  إلى أن المجموعة الطبية الأعضاء باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس ” كورونا” ( وزيري التعليم العالي  والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية) أعدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب إتباعها من جانب جميع الجهات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك أيضا المواطنين، في ظل عودة تقديم بعض الخدمات التي تم الإعلان عنها بشكل تدريجي، للتعايش مع هذا الوباء خلال المرحلة المقبلة؛ حتى يتم التوصل إلى مصل أو لقاح للقضاء عليه.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.

وفي إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين التغذية بالغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، الأولى بمساحة 0.05 فدان تعادل 231م2 بناحية فرشوط، والثانية بمساحة 0.38 فدان تعادل 1623م2 ناحية نجع حمادي

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا كمنفعة عامة لاستخدامها كجبانات مسلمين، الاولى بمساحة 24.96 فدان تعادل 104893م2 بناحية قرية خزام، مركز قوص، والثانية بمساحة 20.14 فدان تعادل 84626م2 بناحية حاجر طوخ، مركز نقاد

ووجه رئيس الوزراء عدداً من الوزراء المعنيين باستثمار الفرصة الحالية بأفضل ما يكون، حيث يتم حاليا تقديم مجموعة من الخدمات الموجهة للمواطنين إلكترونيا، موجها بأن يتم إعلان أن هذه الخدمات سيقتصر تقديمها على النظام الإلكتروني، حتى بعد زوال الأزمة الحالية؛ وذلك لتخفيف التزاحم عن المصالح الحكومية والتعامل مع الجمهور، ولتقليل فرص التواصل مباشرة مع الموظفين، ومن ناحية أخرى للتيسير على المواطنين  .

واكد رئيس الوزراء على أن التداعيات السلبية لفيروس ” كورونا” لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات؛ لافتاً إلى تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”.

وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.

 ونص مشروع القرار على أن يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز (10%) من كامل الأجر الشهري ليبدأ بـ(5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة سنوياً ب(1%) لمدة خمس سنوات، إذا كان ممن تقتضي مصلحة العمل إقامته فيها، وبما لا يجاوز (15%) من كامل الأجر الشهري ليبدأ بـ (5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة السنوية بـ(2%) لمدة خمس سنوات، إذا كان مرخصاً له بالسكن بها.

وسوف يتم تحويل مشروع قرار رئيس الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.