مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لإدارة ملف المعديات والعائمات النيلية

كتب : وراء الاحداث 

استعرض مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترحا من وزارة النقل بشأن تنظيم عملية ترخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل ومراسيها بجميع أنواعها.

وخلال استعراض المقترح، قرر مجلس الوزراء أن يتم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهري، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بحيث تتولى هذه اللجنة تنظيم عملية منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية؛ لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بهذه المنظومة، الذي بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المسئول الأول والأخير عن إصدار التراخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل؛ حتى يتسنى المحاسبة عن أية مخالفة أو إهمال في هذا الشأن.

وخلال استعراض مجلس الوزراء لمقترح وزارة النقل، تمت مناقشة الوضع الحالي في إصدار التراخيص لمختلف الوحدات النهرية؛ حيث تم التنويه إلى أن تراخيص الوحدة النهرية الآلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهري، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 والجاري حالياً تعديله بمشروع قانون جديد ليتماشى مع الإجراءات الحالية لتفعيل دور هيئة النقل النهري، بينما يتم ترخيص الوحدة النهرية غير الآلية والذهبيات والوحدات الثابتة من جانب إدارات الملاحة النهرية بالمحافظات، في حين يتم إصدار تراخــيص المراسي والموانئ النهرية من وزارة المــوارد المائية والري طـــبقاً لقانون الري القديم والجديد رقم 147 لسنة 2021.

ويقضي مقترح وزارة النقل، في هذا الصدد، بأن يتم إسناد مهام إصدار تراخيص الوحدات النهرية الآلية وغير الآلية بجميع أنواعها، وجميع خطوط الالتزام والمراسي بأنواعها إلى الهيئة العامة للنقل النهري، بحيث تتولى عملية الإشراف الكامل على هذه المنظومة.

ثم عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة موقف تنفيذ المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء أن خطة تنفيذ المجمعات الصناعية والتوسع في انشائها، هو جزء أصيل من توجه الدولة نحو دفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل للشباب، ودعم الإقتصاد الوطني.

وبدأت الدكتورة نيفين جامع باستعراض أبرز ملامح المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، التي تحمل عنوان “مصنعك جاهز للترخيص”، مشيرة إلى أنها تعدُ حلاً تنموياً لتشجيع الاستثمارات، وإتاحة الفرصة لإنطلاق القدرات الإبداعية، إلى جانب توفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي بهدف الإرتقاء بالصناعة المصرية.

وحول موقف خطة تنفيذ المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه المبادرة، أشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف تنفيذ 13 مجمعاً صناعياً، تضم 4311 وحدة صناعية، بإجمالي تكلفة استثمارية 9.4 مليار جنيه.

وأكدت الوزيرة أن عام 2021 شهد طرح عدد 7 مجمعات صناعية، بمحافظات: الإسكندرية، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، ضمت 1751 وحدة صناعية، في مجالات الصناعات البلاستيكية، والكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وغيرها، لافتة إلى أنه تم تخصيص 761 وحدة صناعية منها، لصالح 458 مستثمراً.

كما عرضت نيفين جامع موقف المجمعات الصناعية المقرر طرحها فى الاسبوع الأخير من يناير 2022، مشيرة إلى أنها تتضمن 6 مجمعات صناعية، بمحافظات قنا، وأسيوط، وأسوان، والفيوم، والبحيرة، في مختلف المجالات، كما أشارت إلى عدد من الإجراءات التي تمت لتعديل بعض الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات شروط المجمعات الصناعية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه عرض اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، موقف التشغيل في المجمعات الصناعية التى تم طرحها من قبل، مشيراً إلى أنها تبلغ 4 مجمعات في مدينة بدر، وبورسعيد، والسادات، والإسكندرية، وتضم 739 وحدة صناعية، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 700 وحدة منها للمستثمرين، ومن بينها 510 وحدات منتجة بالفعل حالياً، وبقية الوحدات يتم تجهيزها للتشغيل.

كما تناول اللواء محمد الزلاط موقف المجمعات الحرفية المزمع تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيراً إلى أن ذلك يشمل إنشاء 28 مجمعاً صناعياً في 18 محافظة مستهدفة، حيث استعرض بالتفصيل الأراضي التي تم اختيارها للتنفيذ بهدف تذليل كافة المعوقات تمهيداً لبدء التنفيذ في أسرع وقت.