“مجلس الوزراء” يستعرض جهود اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضررى النوبة و يوافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

كتب: وراء الاحداث

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول نتائج أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، من المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، رئيس اللجنة.

وعرض الوزير نتائج المرحلتين الأولى والثانية لصرف التعويضات، حيث أوضح أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وأعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، ثم أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 إبريل 2021.

وأشار المستشار علاء فؤاد إلى أن عدد من تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية واستوفوا مستنداتهم قد بلغ (4144) مستحقًا للتعويض، وقامت اللجنة بصرف التعويضات لهم بسندات تعويضهم، مع توفير كافة التيسيرات الممكنة، ومن بينها تخصيص عدد من مديري وموظفي الإدارات المعنية بمحافظة أسوان لتسليم التعويضات للمستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم، وقيام المختصين بمحافظة أسوان بالتواصل الهاتفي والشخصي مع المستحقين للتعويض، ومع القيادات القبلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائرهم، لحثهم على استلام التعويضات الخاصة بهم وتذليل العقبات أمامهم، ومساعدتهم في استيفاء مستنداتهم، وإيفاد الموظفين المختصين لمنازل المستحقين للتعويضات بقرى ومراكز محافظة أسوان لتسليم التعويضات لهم داخل منازلهم.

وأضاف الوزير أن التيسيرات التي قدمتها اللجنة في هذا الإطار، تضمنت كذلك تخصيص سيارات متنقلة تجوب القرى والمراكز على متنها الموظفون المختصون لتسليم التعويضات للمستحقين، إلى جانب التنسيق مع الجمعيات النوبية وتواجد الموظفين المختصين بمقراتها لتسليم التعويضات للمستحقين للتعويض بتلك المقرات، وإيفاد بعض المختصين من محافظة أسوان لتسليم التعويضات لعدد من المستحقين المتواجدين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأضاف المستشار علاء فؤاد أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة عقدت اجتماعاً بتاريخ 10/4/2022، حيث تم التأكيد على الاستمرار في صرف التعويضات للمستحقين للتعويض من المستوفين لمستنداتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يتسلموا تعويضاتهم بعد، والبالغ عددهم (906) مستحقين للتعويض، وفقًا لرغباتهم التي استجابت لها اللجنة، وذلك في ضوء ثبوت حقهم في التعويض، مع المضي في استيفاء مستندات المستحقين للتعويض الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ولم يستوفوا مستنداتهم بعد، والبالغ عددهم (2992) مستحقًا للتعويض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المخصصة لهم، وفقاً لسابق رغباتهم التي أعلنت اللجنة الاستجابة لها.

كما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فى اجتماعه اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ويأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة موافاة مجلس الوزراء بالملاحظات الخاصة بالوثيقة; حتى يتسنى الإسراع في إطلاقها في أقرب وقت ممكن, مشيرا إلى أنه تم إرسالها إلى عدد من الخبراء ،حيث أبدى بعضهم مجموعة من الملاحظات، التي يمكن مناقشتها وأخذها في الاعتبار، تمهيدا لإعداد الصورة النهائية من الوثيقة.

كما اكد رئيس الوزراء ان الآليات التي تتضمنها “وثيقة سياسة ملكية الدولة”،  سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي, كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي،  اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي, رئيس الجمهورية, ولأعضاء الحكومة وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان.

وأشار رئيس الوزراء إلى انعقاد اللجنة الوزارية العليا للحج, التي تم خلالها التوافق على مجموعة من الضوابط, من بينها عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج ،وأن تقوم وزارة الصحة والسكان بوضع ضوابط صحية لمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج الإجراءات المالية والنقدية التي تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية الجارية، والتأكيد على استمرار التقييم والمتابعة لمستجدات الوضع الدولي، وأثرها على أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، مع التأكيد كذلك على التنسيقات التي تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية، بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من مقترحات لحزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة العام الماضي، وتسريع وتيرة تنفيذ كافة عناصر هذا البرنامج.

كما شدد رئيس الوزراء على مساندة الدولة للقطاع الصناعي في هذه المرحلة الدقيقة، من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى حرصه على الاجتماع بشكل دوري مع ممثلي اتحاد الصناعات، ومجموعات من المُصنعين، من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها، وسوف تستمر هذه الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة.