خطة وزارة التموين الخبيثة فى القضاء على فروع نيو ماركت للمجمعات الاستهلاكية لتوصيل سلع التموين المدعمة لاصحابها

كتب : وراء الاحداث 

منذ عدة سنوات مع بداية مشروع جمعيتى الذى يخدم اصحاب البيزنس بدأت وزارة التموين خطة خبيثة وممنهجة للقضاء على سلسلة فروع نيو ماركت للمجمعات الاستهلاكية التى تصرف سلع التموين بصورة منتظمة لتوصيل السلع المدعمة لاصحابها . 

فبداء الخطة بتقليص هذة الفروع من خلال رفع اصحاب العقارات قضايا لطرد شاغلى محلات فروع نيو ماركت حتى اختفت تدريجيا فى احياء القاهرة .. فعل سبيل المثال نيو ماركت فى السيدة زينب اختفى والفرع القريب من القصر العينى جارى العمل للطرد وفرع نيو ماركت شارع المنصورية بالدراسة اختفى نهائيا ووفاة البقال التموينى مصطفى مهدى بالجمالية ومجمع الاهرام بشارع بيت القاضى بالجمالية دائما مغلق ومسؤل المجمع خرج نطاق الخدمة ولو فاتح لاتوجد لديه سلع مما اربك اصحاب البطاقات التموينية فسبب تكدس فى اماكن اخرى  مثل نيو ماركت باب الشعرية الذى سينهى العمل به خلال شهرين وبعض محلات الهايبر تبيع بالسعر الحر الغالى ودائما سكر التموين غير موجود وعند استبدال السكر لعدم وجود باى سلعة اخر ترى العجب وحدوث خناقات ومشادات بسبب ( بطاقة عدد افرادها 5 يتم صرف 5ك سكر للاسف يقول حد اقصى 3 وبعد المشادات يصرف 5 ك سكر وللاسف سكر التموين خلص غير موجود يصرف 2 ك سكر الحر الموجود فقط والـ 5ك سكر يستبدل بعدد 2 زجاجة ريت بالسعر الحر هل هذا معقول والزيت يصرف 5 زجاجات زيت زجاجة لكل فرد للاسف وزير التموين امر 4 زجاجة زيت حد اقصى ويتم عمل محاضر لو تم صرف 5 زجاجات هذا التلاعب بقوت الشعب من مسؤلى وزارة التموين وتجار بيزنس جمعيتى ومحلات هايبر والتخلى عن فروع نيو ماركت لاصحاب العقارات ..هل يعقل ان وزارة التموين لاتسطيع دفع ايجار محلات نيو ماركت او شرائها تمليك لتدخل ضمن اصول الشركات القابضة مع الالتزام بصرف السلع التموينية المدعمة لاصحاب بطاقات التموين … لصالح مين بهدلة وتشتيت اصحاب بطاقات التموين بين بينزنس جمعيتى ومحلات الهايبر وغيرها الخ ؟  ان اصحاب بطاقات التموين يتم التلاعب بهم فى هذا التوقيت الصعب الذى يعانى فية الشعب من جشع التجار وارتفاع الاسعار بصورة جنونيسة وانتشار الفساد بصورة مخيفة مع اختفاء اجهزة الرقابة بكافة انواعها عن ممارسة حق الضبطية القضائية لاى فاسد او مخالف يتلاعب بقوت الشعب فى الوقت الحرج التى تحاك بمصر كثير من التحديات بالداخل والخارج والتى يستغلها اصحاب النفوس الضعيفة بالتىعب بالتلاعب بالاسعار والاوزان واخفاء السلع لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب كبيرة بدون رحمة أوشفقة بحال الطبقة  المتوسطة التى تتحمل اعباء كثيرة بجانب اصحاب الدخل الغير منتظم وومعدومى الدخل واصحاب المعاشات .. لقد تحولت وزارة التموين الخدمية الى بيزنس مع الشركات والتجار واصحاب المضارب ومحتكرى السلع الاستراتيجية  بكافة انواعها . 

 واستمرار لحالة الفوضى وانتشار الفساد داخل وزارة التموين وعجز وزير التموين واجهزتة الرقابية فى مواجهة تجار ومحترفى ازمات ارتفاع اسعار السكر والارز والبصل والزيت كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

وأوضح، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن نتائج الاجتماع تبلورت حول «استمرار ضخ المزيد من كميات السلع، تشديد وإحكام الرقابة من خلال الحملات الميدانية المستمرة من قبل الجهات المعنية».

وبشأن أزمة السكر، قال أحمد موسى إن «كيلو السكر بلغ 60 جنيها في هذه الأيام، لكن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يقول إن السكر متواجد ومتوفر بالأسواق».

وأضاف: «الواقع مختلف عن التصريحات التي لا تواكب الحقيقة، والـ10 أيام التي تحدث عنها الوزير بشأن إنهاء الأزمة مرت وانتهت، ويجب أن ينفذ الدكتور علي المصيلحي وعده مع المواطن».

وعلق أحمد موسى قائلا: «يا نقول تصريح مظبوط يا منقولش، الوزير في الحكومة يُسأل عن تصريحاته، خاصة لو تعلقت بأكل وشرب المواطن وحياته،

وكان وزير التموين، قال في 26 نوفمبر الماضي، أنه «حال عدم استقرار أسعار السكر لمدة 10 أيام، سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء تطبيق التسعير الجبرى على سعر كيلو السكر فى السوق».

وطلب الوزير من المواطنين خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، أواخر نوفمبر، إمهاله فترة لحل أزمة السكر، قائلا: «استحملوا معايا شوية حتى 15 ديسمبر، السكر موجود وهيوصلك. وأعترف أن ازمة السكر الحالية حقيقية ولا أستطيع إنكارها».