مجلس النواب يقر 153 مادة من مشروع اللائحة الداخلية لـ«الشيوخ»

كتب : وراء الاحداث

بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفى جبالى فى مناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتألف من 293 مادة.. أقر المجلس منها 153 مادة حتى انتهاء مناقشاته، وجاءت المادة الأولى من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى تقر أنه إحدى غرفتى البرلمان.

وأثناء المناقشات رفضت الجلسة العامة مقترح النائب مصطفى بكرى، بتعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابي، بدلا من عبارة “الغرفتين”، مشيرًا إلى أن هذا اللفظ لم يرد فى أيٍ من الدستور أو القانون.

كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون وتقضى بأن تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله.

ووفقا للمادة الرابعة، يؤخذ رأى مجلس الشيوخ، فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، كما وافق المجلس على المادة (5) المنظمة لتمثيل مجلسى النواب والشيوخ فى المؤتمرات الدولية.. وفقا لما انتهى مجلس النواب، بأن يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

بعدها أقر المجلس الفصول المنظمة لرئيس مجلس الشيوخ، ومكتب المجلس واللجنة العامة والواردة بالباب الثانى (الأجهزة البرلمانية للمجلس).

كما رفض مجلس النواب، خلال المناقشات، اقتراح الحكومة الذى تقدم به المستشار علاء فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية، بحذف بند ثانيا من المادة 28 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذى ينص على أن تختص اللجنة العامة بالشيوخ بدراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. وقال المستشار علاء فؤاد، إن السبب فى مطالبته بالحذف هو أن مجلس الشيوخ ليس له دور فى متابعة تنفيذ القوانين، مضيفا أن متابعة ذلك تحتاج إلى أن يكون لمجلس الشيوخ سلطة رقابية وهذا غير مقرر للمجلس.

كما انتهت المناقشات إلى إقرار الحق الأصيل للجنة العامة بمجلس الشيوخ فى استدعاء رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بدون أى قيد أوشرط، حيث وافق المجلس بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية والنائب محمود قاسم، على حذف القيد الذى سبق ووضعته اللجنة التشريعية خلال نظر مشروع قانون اللائحة، بأن يتم وضع عبارة دون الإخلال بنص المادة 253 من الدستور.. وقال الطماوى، إن هذه العبارة كانت قد وضعتها اللجنة التشريعية، وذلك ردا على ما أبداه بعض النواب من مخاوف من أن يكون هذا الاستدعاء فيه أى دور رقابى لمجلس الشيوخ، مطالبا بحذف العبارة لأنه من المعلوم أن الدستور لا يجوز مخالفته.

ووافق المجلس على المادة كما يلى:

مادة 29: “للجنة العامة بمجلس الشيوخ، أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها”.

ويوجه رئيس المجلس الدعوى بناء على ما تقرره اللجنة.

كما وافق المجلس على اقتراح، بتعديل المادة (30) بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والخاصة بتشكيل لجنة القيم، والذى اقترح أن تكون اللجنة برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وذلك بدلًا من النص المقترح بـ”وكيل المجلس”.

ومن جانبه أكد المستشار د. حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، لاسيما مع عودة الغرفة الثانية ضمن التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى إبريل 2019، وبالتالى فمن غير المتصور أن يتم رفض إصدارها من حيث المبدأ.

وتابع رئيس مجلس النواب، أنه سيسمح بالحديث فى المواد للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل موعد الجلسة بـ24 ساعة على الأقل مُطالباً ألأعضاء بعدم رفع الأيدى لطلب الحديث لاسيما أن السماح بالكلمة مقصور على من سبق وتقدم بتعديلات.