متحدث الحكومة: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يُعالج 8 حالات

كتب : وراء الاحداث

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وأكد نادر سعد خلال مداخلة هاتفية أن مشروع القانون الجديد عالج كل الحالات التي لم يكن مسموحا التصالح بها، لافتا إلى أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها «التعدي على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية» لكنه حاليا سيسمح بالتصالح معها.

وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، موضحا: «لو كان البناء مخالف للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدي على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها».

وأضاف أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أن من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

ونوه بأنه الجهات المسئولة عن فحص الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء ملزمة بالرد خلال 3 أشهر، مردفا أن لجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح «كنوع من عقابها على عدم الرد».

وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي، قال متحدث الحكومة، إن المؤتمر سيعقد على مدار 3 أيام نهاية الشهر الجاري، موضحا أن اليوم الأول سيكون عبارة عن نظرة عامة واليوم الثاني والثالث سيشهد نظرة أكثر تفصيلا للقطاعات المختلفة.

وأكمل أن الهدف من الحوار الاقتصادي الخروج بخارطة طريق عامة وخارطة طريقة مفصلة للقطاعات المختلفة للاقتصاد المصري حول ما القرارات أو تشريعات التي يحتاجها الاقتصاد.

وشدد على أن الحكومة لن تتردد للذهاب لمجلس النواب لعمل تشريعات جديدة إذا خرج المؤتمر بتوصيات بذلك، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي يشارك فيه حوالي 500 شخص يمثلون كل الجهات والقطاع الخاص ورجال الأعمال والصناعة.

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أقره مجلس الوزراء وأُحيل للبرلمان، يضم في مواده حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها في القانون الجديد، أبرزها أنه لو كان البناء مخالفًا للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعديًا على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها.

وأشار سعدإلى أن القانون الجديد يجيز التصالح في تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، لافتا إلى أنه من ضمن التسهيلات التي وفرها القانون الجديد السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات.

ولفت سعد إلى أن مشروع القانون الذي يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب بأنه سيطبق لمدة 4 أشهر فقط، موضحا أن مشروع القانون سمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط ألا تتجاوز مدة تصنيعها 3 سنوات.

وافاد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي أقر اليوم من مجلس الوزراء، حل الكثير من المشاكل الموجودة في القانون السابق، مشيرًا إلى أن القانون السابق كان يحظر التصالح في 8 حالات، ورغم ذلك هناك الكثير من هذه الحالات التى تقدمت للتصالح، ومن أجل التسهيل على المواطنين، تم إقرار السماح بالتصالح مع معظم الحالات المحظورة، ورفض التصالح عند مخالفة المبنى للسلامة الانشائية.

وأشار سعد، خلال مداخلة هاتفية إلى أن التعدي على أرض الأثار، وحرم نهر النيل من الحالات إلى لا يجوز التصالح فيها، وفقًا لمشروع القانون الجديد، ولكن هناك إمكانية للاستثناء هذا الأمر حال صعوبة إزالة التعدي، أو ارتأت الجهة الإدارية مناسبة التصالح مع هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن سعر التصالح في مخالفات البناء على حرم نهر النيل سيكون ثلاثة أضعاف التصالح في الأماكن العادية.

وأضاف أن المصريين في الخارج كانوا يريدون إدخال سيارة إلى مصر بدون جمارك أو روسم، في مقابل وضع وديعة دولارية في البنك بقيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات، بدون الحصول على فوائد، وفي نهاية المدة لهم الحق في استرداد هذه الأموال بالجنيه المصري، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على هذا الأمر، بشرط أن يمتلك إقامة قانونية وسارية من البلد التي يريد إرسال سيارة منها.