ما الغرض وراء البنتاجون يعلق على سحب القوات الأمريكية من غرب أفريقيا

كتب : وكالات الانباء

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، لقناة “الحرة”، اليوم الثلاثاء، إن “البنتاجون لن يطلق الآن تخمينات بشأن وضعية القوات الأمريكية ومستقبلها”، رداً على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، حول سحب القوات الأمريكية من غرب أفريقيا.

ونقلت الصحيفة، اليوم، عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها العسكري في غرب إفريقيا إلى حد بعيد وصولاً إلى سحب كامل قواتها التي تشارك في التصدي للإرهابيين.

وقالت الصحيفة إن “القضية لا تزال قيد نقاش داخلي في وزارة الدفاع في إطار إعادة نشر شاملة للقوات الأمريكية، ولن يتخذ أي قرار في هذا الصدد قبل يناير.

ولم يعلق البنتاجون على هذه المعلومات رداً على سؤال لـ “فرانس برس”.

ويرغب وزير الدفاع مارك إسبر في إعادة النظر في الانتشار الأمريكي على مستوى العالم عبر التخلي عن مهمات مكافحة الإرهاب للتركيز في شكل أكبر على أولويتين، هما: الصين وروسيا.

وتشمل المرحلة الأولى من تقليص العمليات الخارجية أفريقيا، حيث تنشر واشنطن ما بين 6 آلاف و7 آلاف جندي في غرب القارة كما في شرقها، وخصوصا في الصومال.

وسيشكل الانسحاب الأمريكي من غرب أفريقيا ضربة قاسية للقوات الفرنسية التي تقاتل الجماعات المتطرفة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفق ما ذكرت “نيويورك تايمز”.

وأضاف: أن “دعم واشنطن لهذه العمليات، وخصوصاً على صعيد الاستخبارات والعمل اللوجستي، تناهز كلفته 45 مليون دولار سنوياً”.  

فى سياق متصل يرغب وزير الدفاع الامريكى سحب القوات الامريكية من غرب افريقيا حيث تنشر واشنطن بغرب افريقيا 7 الاف جندى  … ما الغرض من ذلك ؟ فى ظل تزايد اختراقات جهادية لبوركينافاسو التى تزيد من مخاوف دول غرب افريقيا من التعرض لهجمات على أراضيها.

ولذا تناشد “مجموعة الأزمات الدولية” تلك الدول تعزيز تبادل معلومات استخباراتية، ورفع درجة الرقابة على حدودها، واستعادة ثقة سكانها … وهذا ما نادى به منتدى السلام والتنمية بأسوان والتى ستبدأ بمبادرة اسكات البنادق من اجل التنمية الشاملة لدول غرب افريقيا وكافة دول القارة .

وتستهل المجموعة تقريرها بالإشارة إلى أن تمدد هجمات مسلحة قد يهدد استقرار دول الساحل الأفريقي، وخاصة بوركينا فاسو. ولدى بعض تلك الدول نقاط ضعف مشابهة لما استغله جهاديون في الساحل لا سيما في مناطق نائية تستاء من السلطة المركزية. وسيجري عدد من تلك الدول انتخابات مثيرة للجدل في عام 2020، مما يشتت أنظار قادتها عن ذلك الخطر.

قلق
وتشير المجموعة إلى تمدد حركات جهادية، كما هي الصحراء، من الشمال نحو الجنوب. ويمثل نفوذ تلك الحركات في بوركينا فاسو مصدر قلق لدول ساحلية في غرب أفريقيا. ورغم قلة عدد الهجمات التي تعرضت لها تلك الدول، يخشى زعماؤها من استخدام مسلحين بوركينا فاسو كنقطة انطلاق لعمليات في مناطق بعيدة في الجنوب.

لذا تضغط منظمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا( ECOWAS)، لإجراء عمليات عسكرية واسعة النطاق. ولكن مثل تلك العمليات قد تكون بمثابة أداة غير حادة لوضع يتطلب أدوات جراحية، ولربما تفاقم توترات بين مجموعات عرقية في مناطق معرضة لأخطار.

وعوض ذلك، تشير المجموعة على دول الساحل الأفريقي بوجوب تبني إجراءات أقل كلفة وأكثر فعالية على الأرجح، كتبادل المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الحدود. وعلى ECOWAS اتخاذ خطوات للحد من مخاطر أزمات يمكن أن تثيرها انتخابات في عدة ولايات ساحلية مما يشتت جهوداً لكبح جماح جهاديين.

التشدد الإسلامي
ويقول كاتب المقال إن وصول جهاديين إلى خليج غينيا يقلق غرب أفريقيا. وقد أدى تصاعد التشدد الإسلامي في بوركينا فاسو غير المستقرة، لازدياد ذلك القلق بشكل كبير. وتحتل بوركينا موقعاً هاماً، وتربط منطقة الساحل بدول ساحلية ويحد أربعة منها: بنين وساحل العاج وغانا وتوجو. ويتشابك تاريخ ومجتمع واقتصاد وسياسات بوركينا فاسو مع مثيلاتها لدى جيرانها في الجنوب، وقد تشكل مدخلاً نحو خليج غينيا، وموقعاً مثالياً بالنسبة لمتطرفين.

إلى ذلك، أكد الجهاديون أنفسهم مراراً نيتهم التوسع نحو ساحل غرب أفريقيا. ورغم حقيقة أن قدرتهم على تنفيذ غايتهم في المستقبل القريب ليست واضحة، لم ينفذوا بعد هجمات في أية دولة شمال أو جنوب الساحل الأفريقي، باستثناء هجوم فريد نفذ في ساحل العاج في مارس( آذار) 2016. ولكن غالباً ما ينتهز المتطرفون الفرص، ويستغلون اضطرابات عوضاً عن تبني استراتيجية معقدة. وقد يستمدون قوة من خلال هشاشة دول ساحلية.

وفي ضوء ذلك، إن أكثر ما يثير القلق هو ضعف بلدان خليج غينا، وهي غالبا ما تعكس أوضاع
جيرانها في الشمال. ورغم كونها أغنى من دول الساحل، تعاني أيضاً من تخلف مناطق بعيدة عن مركز السلطة، ومن استياء شعبي حيال غياب السلطات أو وحشيتها، وأوجه قصور في أجهزة المخابرات والأمن.

رد موحد
وترى “مجموعة الأزمات الدولية” أن ما يعتبر سبباً آخر لهشاشة المنطقة يعود لعجز دولها عن العمل معاً لتطوير رد موحد على الخطر الجهادي. فقد أدى إنشاء عدة هياكل مختلفة مع تداخل تفويضات أمنية لتشتيت جهود بذلت للتصدي للجهاديين. ولذا تحاول اليوم منظمة ECOWAS التنسيق بين الدول الأعضاء، وفرض شيء من النظام مع القيام بعمليات عسكرية مشتركة. لكن تفتقر تلك المنظمة الإقليمية الفرعية للقيادة ولمليارات الدولارات المطلوبة لتنفيذ عمليات مشتركة. وتأمل ECOWAS أن تمول دول غرب أفريقيا ذاتها تلك العمليات، ولكن لا يتوقع تجسيد ذلك نظراً لصعوبات اقتصادية تواجهها تلك الدول.

خيار أقل تكلفة
وتشير “مجموعة الأزمات” لتوفر خيار أفضل وأقل كلفة. إذ عوض شن عمليات عسكرية، ينبغي على دول ساحلية التركيز على تبادل معلومات استخباراتية وتعزيز الرقابة على الحدود.

كما ينبغي أن تبذل سلطات تلك الدول جهوداً إضافية لاستعادة ثقة سكان محليين بهدف إبطاء وتيرة تسلل جهاديين إلى مناطق شمالية. وبسبب طبيعة الخطر الحالي، على سلطات المنطقة التركيز على مهام تستند إلى معلومات موثوقة، عوض تنفيذ عمليات واسعة النطاق قد تؤدي لإساءة معاملة مدنيين، وخاصة وسط سكان يتهمون بكونهم وثيقي الصلة بالجهاديين.

ومن الضروري أيضاً أن تعزز مجموعة ECOWAS جهوداً ديبلوماسية مع شركائها الأجانب، وخاصة الاتحاد الأوروبي وفرنسا، لمنع تحول أزمات انتخابية إلى أعمال عنف تهدد استقرار تلك الدول، بقدر ما يحدثه جهاديون يولدون فرصاً قد يستغلها مسلحون.