مؤتمر الأمم المتحدة للمياه يختتم أعماله بإطلاق أجندة العمل المدعومة بــ700 تعهد 

كتب: وراء الاحداث

اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 أعماله التي استمرت لثلاثة أيام بمشاركة نحو 10 آلاف شخص من مختلف القطاعات، بإطلاق أجندة العمل من أجل المياه التي تضم نحو 700 تعهد حتى الآن.

وأشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه منذ المؤتمر الذي عقد في الأرجنتين عام 1977، قال إن “الأمر استغرق جيلين للتوقف عن إهمال أغلى الموارد، لكن المهم الآن هو أننا هنا في نيويورك في هذه اللحظة المهمة للمياه ولكوكبنا وللبشر”.

وأشاد كوروشي بما شهده مؤتمر المياه 2023 من عزيمة وطموح وتضامن، وقال إن نتيجة المؤتمر المتمثلة في أجندة العمل من أجل المياه ليست وثيقة ملزمة قانونيا ولكنها لحظة فارقة في التاريخ. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر تعهدوا بتقديم 300 مليار دولار في إطار أجندة العمل هذه.

يذكر أن لمؤتمر المياه نتيجتين رئيسيتين هما الوثيقة التلخيصية التي سيقدمها رئيس الجمعية العامة حول الأفكار والتوصيات والحلول التي طُرحت في المؤتمر، وأجندة العمل من أجل المياه.

أجندة العمل هي مجموعة من التعهدات الجديدة والطموحة والمبادرات والإجراءات، من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والأطراف الرئيسية.

و قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن المؤتمر أظهر بوضوح أن الماء، وهو أغلى موارد المنفعة العامة يوحدنا جميعا، إذ إنه يتدفق عبر عدد من التحديات الدولية. “الماء يتعلق بالصحة والصرف الصحي والنظافة والوقاية من الأمراض. الماء يتعلق بالسلام. الماء يتعلق بالتنمية المستدامة ومحاربة الفقر ودعم النظم الغذائية وخلق الوظائف والازدهار. الماء يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة الجنسانية”.

وأضاف الأمين العام أن كل آمال البشرية تعتمد، بشكل ما، على رسم مسار جديد قائم على العلم لتحقيق أجندة العمل من أجل المياه.

وتشمل الأجندة حتى الآن نحو 700 تعهد تتعلق 25% منها بالتنوع البيولوجي ونحو 50% بالعمل المناخي. وتغطي طائفة واسعة من مجالات العمل من بناء القدرات، وأنظمة المعلومات والمراقبة إلى تحسين مرونة البنية الأساسية.

وستظل منصة أجندة العمل من أجل المياه على الإنترنت مفتوحة لإضافة مزيد من التعهدات حتى الأول من مايو.

وشدد الأمين العام في كلمته على ضرورة تعزيز مكانة المياه لتصبح حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وتخفيف الضغوط على النظام الهيدرولوجي وضمان اتخاذ قرارات جيدة وسياسات ذكية في هذا المجال، وإدماج النهج المتعلق بالمياه والأنظمة البيئية والمناخ لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وأكد الأمين العام أهمية الإسراع بتوفير الموارد والاستثمارات لتعزيز قدرات جميع الدول لتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس الداعي إلى ضمان إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.

وتطرق الأمين العام إلى عدد من النقاط التي يتم النظر فيها بعد مناقشتها في المؤتمر بما في ذلك تعيين مبعوث خاص للمياه للنهوض بمكانة قضية المياه قبل قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر وقمة المستقبل العام المقبل.

ودعا غوتيريش الوفود إلى إعادة تأكيد الالتزام تجاه المستقبل المشترك، واتخاذ الخطوات المقبلة في الرحلة إلى تحقيق مستقبل ينعم بالأمان المائي للجميع.

بدوره شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ، حيث قام الدكتور سويلم ، ويوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة ، بعرض نتائج “الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود” والذى عقد برئاسة مصرية يابانية مشتركة .

وأشار سويلم إلى أن الحوار التفاعلي المنعقد باليوم السابق تناول قضايا المناخ المرتبطة بالمياه ، والتدابير المختلفة للتعامل مع التحديات المائية وسبل إتخاذ إجراءات ملموسة فى هذا المجال .

وألقى الدكتور سويلم الضوء على التحديات الرئيسية والإجراءات التي تم التأكيد عليها خلال الحوار التفاعلي للتغلب على هذه التحديات ، فنتيجة لتفاقم ندرة المياه على مستوى العالم نتيجة تغير المناخ وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد على احتياجات الإنسان الحيوية فقد انتهى الحوار التفاعلى لعدد من التوصيات لتحقيق إستدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ مثل (تعميم أطر سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وربطها بالأطر الأخرى المتعلقة بالنظم البيئية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها – تطوير وإعتماد آليات وطنية للتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالمياه – العمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمي يسهم فى العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث – تعبئة التمويلات وتسهيل تخصيصها لقطاع المياه والاجراءات المقاومة للمناخ والعمل على ضمان التنفيذ الفعال من حيث التكلفة – البناء على ما تحقق فى مؤتمر COP27 من اتفاق بشأن تمويل البلدان الأكثر ضعفاً والمتأثرة بآثار تغير المناخ والنظر فى إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار – أهمية وجود آلية لمتابعة الإجراءات والالتزامات التي ستنتج عن المؤتمر الأمم المتحدة للمياه كخطوة رئيسية لتحقيق تقدم ملموس في مجال المياه والمناخ في السنوات القادمة) .