أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تعكف دون إبطاء، على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لإجراءها تحت إشراف قضائي كامل، ووضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد (140 و 210 و 241 مكرر) من الدستور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، والذي عُقد ظهر اليوم بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلاله مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجيستية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنها مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة، وفقا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.

وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع وبكافة وسائل الإعلام، استشعار روح المسئولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة، مشددة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بكافة الاستحقاقات الانتخابية.