لمة رمضان مع الجيرة الحلوة ..سكان عمارة يتجمعون على مائدة إفطار فوق السطوح بالإسكندرية

كتب : وراء الاحداث

فى سياق متصل تسعى وزارة البيئة إلى تنشيط السياحة البيئية، وإقامة بعض الأنشطة الاقتصادية فى محيط الصحراء، وهو ما يعرف بالاستثمار البيئى، الأمر الذى يأتى فيما يتوافق مع طبيعة كل محمية على حدة، وبما يتناسب أيضا مع نوع النشاط الاقتصادى.

من المحميات الطبيعية التى تشهد اقبالا كبيرا خلال شهر رمضان محمية الغابات المتحجرة بالقاهرة الجديدة، ومحمية وادى دجلة بقلب المعادى.

بدأ الأمر منذ عهد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق الذى أطلق مبادرة لمدة خمس سنوات بالتعاون مع جروب مدرسة الصحراء، لتعلم مهارات البقاء للإفطار بالمعادي.

 وتتضمن وقتها الاحتفالية بعض الفعاليات قبل وبعد الافطار، بالإضافة إلى اقامة معرض دائم لمنتجات السكان المحليين للمحميات الطبيعية على مستوى مصر، تضمن المشغولات اليدوية البدوية عطارة واعشاب ومأكولات ومشربات طبيعية، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وندوات عن مهارات العيش فى الصحراء.

ووضعت وزارة البيئة مجموعة من الإجراءات واشتراطات ممارسة أى نشاط داخل المحمية، والمستندات المطلوبة واشتراطات تنفيذ مشروع داخل حرم المحميات الطبيعية، بما لا يضر بطبيعة كل محمية.

وأكدت وزارة البيئة، أنه من أجل استخراج تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية، داخل نطاق المحميات مثل السياحة أو الزراعة، أو الكافتيريات أو المحاجر والملاحات أو التليفون المحمول.

وحددت البيئة المستندات المطلوبة والدورة المستندية التى تبدأ من تقديم الطلب إلى مكتب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعمل خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من (1: 50000 سم) موضحاً عليها إحداثيات موقع النشاط، مع الحصول على الموافقات من الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط، ثم يقوم قطاع حماية الطبيعة بدراسة الطلب، من اجل استبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية، وإجراء المعاينة الميدانية لموقع النشـاط المقترح داخل المحميـة، وإعداد تقرير متضمناً مدى الموافقة على النشاط (أول مرة – تجديد) من عدمه.

 تم يتم فحص الطلب المقدم، بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994، والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة، بممارسة الأنشطة الاقتصادية على أراضى المحميات الطبيعية، ثم يتم دراسة الأنشطة (أول مرة – تجديد) مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع. وإبداء الرأى البيئى بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة (ب) محددة.

ومع ذلك يقوم قطاع حماية الطبيعة، بمخاطبة صندوق حماية البيئة، لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية، لصالح صندوق حماية البيئة، طبقاً للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية.