وأوضح أنه تم التوافق حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون، والتشاور المسبق بين الدول المتشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأى منها، اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل هذا السد استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في كلمته في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بقصر الاتحادية، وجاء نصها كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أخى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة،

السيدات والسادة،

اسمحوا لى أن أتقدم بالتهنئة، لفخامة الرئيس حسن شيخ محمود، لتوليه رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية فى خطوة مهمة، على صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال متمنيًا لفخامته، التوفيق والنجاح فى قيادة مسيرة الصومال الجديد تلك الدولة العربية الإفريقية الشقيقة، التى تمثل أهمية محورية فى منطقة القرن الإفريقى.

فخامة الرئيس،

إنه لمن دواعى سرورى، أن أرحب بكم اليوم، فى بلدكم الثانى مصر فى زيارة تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين بلدينا حيث كانت مصر فى طليعة الدول، التى اعترفت باستقلال الصومال عام 1960 وظلت على عهدها فى مساندة الصومال، لتحقيق الأمن والاستقرار، فى هذا البلد الشقيق.

ولا نزال نذكر بكل فخر، شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنًا، لحصول الصومال على استقلاله، والحفاظ على وحدة أراضيه.

لقد عكست محادثات اليوم، مع فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، مدى تقارب وجهات النظر بيننا، حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث استعرضنا كل أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها، لترتقى إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية، الممتدة بين بلدينا.

لقد تابعنا خلال المشاورات، التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا واتفقنا على أهمية العمل المشترك، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، وجهود افتتاح فرع “بنك مصر”، التى تكللت بالنجاح في مستهل شهر يوليو الجارى من خلال منح البنك المركزى الصومالى، رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر والذى نتطلع إلى أن يمثل خطوة إضافية، نحو تعزيز التواجد التجارى والاستثمارى المصرى فى الصومال، بما يحقق مصالح الجانبين بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى مجالات التعليم، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم، لبناء قدرات الكوادر الصومالية فى مختلف المجالات.

كما تطرقنا إلى تطورات ملف “سد النهضة الإثيوبى” وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون، والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب فى ضرر لأى منها، اتساقًا مع قواعد القانون الدولى ذات الصلة ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانونى ملزم، حول ملء وتشغيل هذا السد استنادًا إلى البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن الدولى فى سبتمبر 2021 حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمى.

كما تبادلنا وجهات النظر والرؤى، حول مجمل الأوضاع الإقليمية، في منطقة القرن الأفريقي والتى حظيت بأولوية كبيرة، خلال مناقشاتنا اليوم واتفقت إرادتنا السياسية، نحو العمل معًا على ترسيخ الأمن والاستقرار، في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من قارتنا إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال، فيما يتصل بأمن البحر الأحمر وأعدنا التأكيد على مسئولية الدول المشاطئة، عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائى، بالغ الحيوية، من منظور متكامل يأخذ فى الاعتبار، مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية.

السادة الحضور،

لقد تميزت العلاقات المصرية الصومالية، بتعدد الروافد، فى إطار من المصالح المشتركة وتؤكد مصر دومًا، على دعمها للجهود الصومالية، لتعزيز السلم والأمن فى الصومال، والقضاء على الإرهاب سعيًا لتحقيق التنمية المنشودة فى هذا البلد الشقيق ومن أجل تخطى التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالى، نحو مستقبل أفضل يفضى إلى عودة الصومال، ليتبوأ موقعه، كعضو فاعل ومؤثر فى منطقة القرن الإفريقى، وعلى المستويين العربى والقارى.

أخى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود،

أعرب لكم مجددًا، عن سعادتي بتشريفكم الكريم، وتقديري لمباحثاتنا البناءة اليوم التي أكدت حرصنا المتبادل، على دفع التعاون الثنائي بين بلدينا، تحقيقًا لمصالحنا المشتركة متمنيًا لكم، ولشعب الصومال الشقيق، مزيدًا من التقدم والاستقرار.

وشكرًا.