الحكومة توافق على الحكومة تعلن قرارات مهمة لتبسيط الإفراج الجمركي عن البضائع وتنشئ مجلسًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي

كتب : وراء الاحداث

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والتنموى.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة فى إتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التى تسعى من خلالها إلى توفير مناخ جاذب للإستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى ضخ المزيد من استثماراتهم الجديدة والتوسع فى القائم منها.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى بدء تطبيق قرارات مهمة سعياً لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، فضلاً عن البدء فى تنفيذ ما يطلق عليه بـ “القائمة البيضاء”، التى تضم عدداً من الشركات الملتزمة، وذلك للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانئ والمنافذ الجمركية، والذى نستهدف من تطبيقه تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تفعيل المقترح الخاص بعدم الاعتداد بالفحص الفردى من جانب أى جهة من الجهات المعنية بالفحص، على أن يكون الفحص المعتمد هو ما يتم من خلال اللجنة المشتركة للحاويات، والتى تتولى تحديد موعد محدد لفتح الحاوية مرة واحدة للفحص بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتمت الإشارة إلى أن ما تم اختياره من شركات فى إطار “القائمة البيضاء” التى سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانئ والمنافذ الجمركية، جاء وفقاً للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف بـ”السيل الجمركي” وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

من ناحية أخرى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى هذا الصدد، يعد إنجازاً كبيراً لحل موضوعات عالقة ومعقدة منذ سنوات طويلة.

وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى الاتفاق الخاص بالتسوية بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، فضلاً عما تم التوصل إليه بخصوص مديونية بنك الاستثمار القومى المستحقة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية حصر قيمة الديون المستحقة لوزارة الكهرباء طرف الجهات الحكومية غير الموازنية نظير استهلاكاتها من الكهرباء، على أن يتم حصر الأصول الموجودة لدى تلك الجهات وتخصيصها لسداد مستحقات وزارة الكهرباء، على أن يعقب ذلك العمل على تسوية المديونيات المستحقة لوزارة البترول طرف وزارة الكهرباء من عائد تلك الاصول، وذلك فى إطار العمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، سعياً لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف هذه القطاعات الحيوية.

كما وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس 21 نوفمبر، على مشروع قرار بإنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي”، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس.

ويختص المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشياً مع التطورات الدولية في هذا المجال، كما يقوم بوضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة، ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية في مجال  تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته. 

كما يتمثل دور هذا المجلس في التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية، ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف، واختيار أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وكذا مراجعة البروتوكولات التي تبرمها الدولة بمجالات الذكاء الاصطناعي، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المختلفة 

ونصّ مشروع القرار على أن يكون للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مكتب تنفيذي تكون مهمته الإشراف على تنفيذ مُخرجات المجلس، وإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعي القومي بمجالات الذكاء الاصطناعي

وخلال الجلسة وافق مجلس الوزراء، الخميس 21 نوفمبر، على التعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية؛ لتنفيذ عقود شراء 50 جرارا جديداً. 

وافق المجلس أيضًا على تحديث 50 جرارا «هنشل»، وعمرة 41 جرارا أخرى سبق توريدها لهيئة سكك حديد مصر خلال عامي 2008 و2009، بالإضافة لتنفيذ أعمال الصيانة لـ 141 جرارا، شاملا ذلك قطع الغيار وتحقيق إتاحية بنسبة 90% لمدة 15 سنة.

جاء ذلك في ضوء رؤية وزارة النقل الخاصة بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ورفع كفاءة أسطول الجر بها، بما يحقق طفرة نوعية في مستويات الخدمة المقدمة لمستخدمي شبكة السكك الحديدية، وفي إطار رفع كفاءة التشغيل على الشبكة وإتاحة الجرارات وسد عجز التشغيل، بما يضمن إنجاز الخطة المستقبلية للهيئة والمستهدف تحقيقها حتى 2030 لتحسين مستويات الخدمة.