لجنة العفو الرئاسى تعلن الإفراج عن دفعة جديدة تضم 30 شخصا
كتب : وراء الاحداث
أكد طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أنه جار التنسيق على استقبال دفعة جديدة من 30 شخصا من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا.
وكان طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال من قبل إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.
وأكد الخولى على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.
الرئيس السيسي يوجه ببدء تطوير بحيرة البردويل لإنتاج 11 ألف طن أسماك سنويا
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة نشاط هيئة قناة السويس.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل فى اطار مبادرة “سيناء البردويل” التى تساهم هيئة قناة السويس من خلالها فى جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمى البلجيكية، والتى تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التى تشتهر بها البحيرة من 4000 طن إلى 11 ألف طن سنويًا على المدى القصير وصولًا إلى 50 ألف طن على المدى المتوسط.
ننشر أسماء المفرج عنهم الـ 30 ، والذين تم الإفراج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسية
وكان قد قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيًا اليوم هي بمثابة بارقة أمل جديدة، وخطوة هامة للشعب المصري وللجنة العفو الرئاسي بشكل خاص.
وأضاف عضو لجنة العفو، إن اللجنة استقبلت دفعة جديدة (30 شخصا) من المُفرج عنهم بقرار من النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا والمحبوسين وتم اللإفراج عنهم خلال الساعات الماشية.
واضاف أن قوائم المفرج عنهم بما تم الإفراج عنهم اليوم تجاوزت الـ1000 اسم حتى الآن.
وعلى مدى أكثر من ثمانى سنوات، أولت مصر اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية إذ اعتبرته القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، المحور الأساسى لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات ونجاحات وتشريعات، وحرص الرئيس السيسى على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين.
فى ١١ سبتمبر ٢٠٢١، كانت مصر على موعد مع حدث نوعى، حينما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ووصف الرئيس وقتها إطلاق الاستراتيجية بـ”اللحظة المضيئة فى تاريخ مصر المعاصر”، معتبرا أنها “خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر”.
وجاءت أسماء المفرج عنهم كالتالي:
