لجنة الزراعة بمجلس النواب تطالب بإعلان أسعار المحاصيل قبل زراعتها
كتب : وراء الاحداث
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية إعلان أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها، مشيرا إلى أن ذلك التزام دستورى بموجب المادة ٢٩ من الدستور التي تلزم بتحديد أسعار المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل” القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة”، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.
وقال الحصري: “لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هي المقوم الأساسى للأمن الغذائي، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، نظرا لأنه المكون الأساسي في صناعة الخبز الذى يمس الحياة اليومية للمواطن ويعد جزء من الامن القومى للبلاد، مشيرا إلى أن التوسع في زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة”.
وأضاف الحصري: “نشكر الحكومة والأغلبية البرلمانية ممثلة في المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فيما تم من زيادة في أسعار توريد القمح بنحو ٨٢٠ جنيه للأردب، بموجب قرار مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، ومقداره 820 جنيهاً للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو ما جاء نتيجة لاستشعار الدولة لأهمية ذلك المحصول، واستجابة لمطالب لجنة الزراعة بالبرلمان”.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن “ذلك القرار يعد بادرة خير لإعلان أسعار توريد باقى المحاصيل قبل زراعتها.. كما نشكر القيادة السياسية، لوضع محصول القطن في بؤرة اهتمامها ، وتوجيهها بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، لوضع خطة تسويق لمحصول القطن، وبالفعل شهد الموسم الحالي طفرة في الأسعار حيث تراوح سعر القنطار من ٤٥٠٠ إلى ٥٥٠٠ جنيه”.
وتابع: “كذلك محصول قصب السكر وبنجر السكر ، من المحاصيل الهامة، التي تعتمد عليها قلاع صناعية لصناعة السكر، وأصبحت تكاليف زراعتها تمثل زيادة كبيرة، ولايوجد أرباح للمزارعين”.
واستعرض الحصري، أبرز المشكلات التي تواجه زراعة قصب وبنجر السكر، ومنها تدني أسعار التوريد في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعديل العقد بين المزارعين والشركات ليكون هناك توازن بين الطرفين ، بالإضافة إلى التجاوزات في الشوائب وتدني منحة الري، وتدنى قيمة نولون نقل القصب، وعدم تناسب السلفة الزراعية لمزارعى القصب والبنجر.
وقال “رشاد”، إن هناك ٣ نقاط مهمة لابد من التأكيد عليها، خاصة أن الجميع يثمن الدور المهم الذي يلعبه الفلاح، أولها أن يتم تطبيق قاعدة أنه لا استفادة من طرف واحد وهو طلب مشروع أن الكل يستفيد، ونحدد ما هو السعر الذي يحدد ربحية الفلاح، وتستفيد منه كافة المنظومة، لافتا إلى أن إصدار قرار بالسعر دون دراسة ظلم للنواب وللحكومة.
وأكد “رشاد”، ضرورة تبني استراتيجية لتحويل نظام الري بالغمر إلى الري الحديث، مع تحديد الدارسة اللازمة لقابلية التطبيق، لافتا إلى ضررورة تشكيل لجنة ممثلة من عدة محافظات لتحديد سعر القصب والبنجر.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن، إلى أنه سيتم تحدد مدة زمنية للجنة المشكلة للانتهاء من تحديد السعر، وذلك حتى لا يترك الموضوع بشكل عشوائي، لافتا إلى أن وزير التموين ووزير الزراعة محملين بحل الأمر مع وزير المالية.
واستشهد “رشاد” بحديث أحد النواب خلال عرضه طلب الإحاطة قائلا: “نريد أن ننتهي بسعر مناسب حتى نستطيع نرفع رأسنا وسط الفلاحين”.
ومن جانبه، اتفق وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، مع حديث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، معلنًا تأييده تشكيل لجنة لمناقشة الآلية لوضع خطة زمنية محددة لتحديد سعر مناسب للمحاصيل الاستراتيجية.
بينما ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود اثني من طلبات الإحاطة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد.
وجاء طلب الإحاطة الأول مقدم من النائب محمد حمدي موسى، بشأن المشكلات التي تواجه المستثمرين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مثل زيادة سعر متر الأرض، وتأخر جهاز مدينة السادات في تسليم الأراضي لعدم الإنتهاء من المرافق، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وقال مقدم الطلب انه لابد من دعم الصناعة حتي يشعر المواطن بالتنمية موضحاً أن منطقة السادات كان هناك طرح للأراضي وصل سعر المتر اول سنة الي 325جنية ثم وصل السعر العام الذي يليه الي 690 جنيه ثم وصل السعر الي 890
واكد النائب محمد حمدي موسي أن المستثمرين لم يتقاعسوا في الدفع في اول سنة حتي يجدوا هذه الزيادة الغير مبررة
وعلق معتز محمود ان هناك اكثر من شكوي حول المدن الصناعية موضحا ان اغلب الخلاف الدائر حول الولاية بين هيئة المجتمعات وهيئة التنمية الصناعية .
وقال المهندس رجب سليمان ممثل هيئة المجتمعات أن تحديد السعر المطروح بناءاً علي لجنة مشكلة ويتم حساب السعر وفقا لتكلف سعر المرافق مضيفا انه يتم تحديد سعر المتر كل سنة حسب تكلفة سعر المرافق.
وقال النائب محمد نشأت العمدة ان هذا الكلام مخالف للقانون فزيادة سعر الارض كل عام غير قانوني رغم ان المستثمرين لم يتقاعسوا عن الدفع فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية بخصوص طلب الاحاطة انهم لم يخطروا بزيادة السعر.
وأوصي رئيس اللجنة بكتابة خطاب موجه للجنة الصناعة من هيئة التنمية الصناعية انهم لم يكونوا موجودون بلجنة التسعير لان هذا يعني ان هناك زيادة ولم يتم الأخطار.
وقرر رفع جلسة مناقشة طلب الاحاطة لحين حضور مسئول مخول له التفويض لهذا القرار وفيما يخص طلب الاحاطة الثاني المقدم من النائبة نيفين نبيل الكاتب، بشأن المشكلات التي يتعرض لها الصنَاع والمستثمرون بالمنطقتين الصناعيتين ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وخاصة ما يخص توصيل المرافق، وارتفاع المقايسات الخاصة بتوصيل الكهرباء، وكذا مشكلات مصانع الغزل والنسيج بمركزي كفر الدوار، وأدكو بمحافظة البحيرة مثل زيادة الغرامات الخاصة بالغاز الطبيعي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
قالت النائبة نيفين الكاتب مقدمة الطلب ان دورنا كنواب النهوض بالصناعة في ظل بناء الرئيس للمدن الجديدة ونحن علي اعتاب الجمهورية الجديدة الا ان الصناعة بها ازمة وخاصة صناعة الغزل والنسيج تحتضر فالمصانع بالبحيرة وادكو اغلقت تماما .
واضافت ان هناك مشاكل علينا حلها وعلي رأسها حلول لمشاكل البضائع المهربة والترخيص للمصانع
وقال رئيس اللجنة المهندس معتز محمود اننا نقوم بواجبنا الوطني تجاه الدولة وجميعا في مركب واحد مع الحكومة ونعلم ان هناك بعض الأزمات التي تواجه قطاع الصناعة نظرا لظروف كورونا ونحاول جاهدين بوضع حلول لا تؤثر علي الموازنة العامة للدولة
واكد محمود ان اللجنة تستعد لزيارة ميدانية لمنطقة برح العرب والوقوف علي المشاكل وإيجاد حلول مناسبة لها
