لجنة الإسكان بمجلس النواب تستكمل “اليوم” مناقشة قانون التصالح فى المخالفات
كتب : وراء الاحداث
تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، دراسة مشــــروع قانــــون مُقدم من الحكــــومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين: إيهاب منصــــور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع.
الجدير بالذكر أن، رئيس اللجنة أكد أن مشروع القانون الجديد، جاء ليتخلص من أية عقبات تقف حائل دون تحقيق أهداف القانون، مشيرا إلى أن هناك جهد كبير بهدف إقرار القانون في أفضل الصيغ الممكنة، وأن هناك عدد كبير من نقاط القوة في التشريع الجديد الخاص بالقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، منها تخفيض 25% فى السداد الفوري، مع إتاحة إمكانية تقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إن القانون في نسخته الجديدة حمل بين طياته ضمانات نجاحه، المتمثلة في نصوص وبنود شديدة الأهمية، متوقعا أن يلاقي القانون الجديد نجاحا غير مسبوقا في ظل تعامله مع مشكلات الواقع، وحرصه على أن يتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات، مع إتاحة أن تطلب اللجان تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية، وهي في المجمل مجموعة من أهم النقاط الكفيلة بإنجاح القانون الجديد.
عقدت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان لقاء مع السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، و ذلك لمناقشة تنفيذ المحاور الرئيسية التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
اثناء اللقاء تمت الاشارة الي بيان برلمان الإتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر. كما اشار الى ان البيان تناسي أيضًا ما تم من حزم مبادرات واستراتيجيات أطلاقا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، توحدت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مرورًا بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي واطلاق الحوار الوطني .
أوصي أعضاء اللجنة الي ضرورة توثيق ما تم من انجازات خاصة فيما يتعلق بمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تشريعيًا وتنفيذيًا ووضعة في إطار وجدول زمني لمتابعة التطورات وآليات التنفيذ لمحاور الاستراتيجية.
