تصريحات مثل فقاقيع الهواء بمجلس الامن الأمم المتحدة: قلقون من استمرار نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا

كتب: وكالات الانباء

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، على أن الحوار الليبي – الليبي ضروري للخروج من الأزمة.

وذكرت ويليامز  في إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن في جلسة عقدت مساء اليوم للوقوف على تطورات الأزمة الليبية، أن “جيران ليبيا مهددون مباشرة بسبب المرتزقة والميليشيات وتدفق السلاح”، وفقاً لما نقله موقع “المرصد المصري”.

وأضافت أنه “لا يزال هناك تهريب للسلاح والمرتزقة في ليبيا”، كما أشارت إلى أهمية الذهاب للحوار السياسي في أقرب وقت ممكن.

وقالت إنها “التقت أخيراً رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق وكثيراً من الشخصيات السياسية”، كما توجهت بالشكر للحكومة السويسرية لقيامها بتسهيل اللقاءات والتواصل مع كل الفرقاء السياسيين في ليبيا.

وأشادت ويليامز بالانتخابات المحلية التي جرت في بعض المدن الليبية وأكدت أنها توضح عزيمة الليبيين في التصويت حول مرشحيهم وسط أجواء مستقرة وغير ساعية لإفساد الانتخابات إلا في مناطق محدودة خلال الثالث والعشرين من أغسطس (آب) الماضي.

وعلى خلفية ذلك، وجهت الشكر للمسئولين في البلديات الليبية وأشارت إلى أن الانتخابات المحلية ستبدأ في مصراتة غداً.

وفي إطار آخر، أكدت أن “مجموعة 5+ 5 ستراقب تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار والمنطقة منزوعة السلاح حال إقرارها”، إلى ذلك “دعت جميع الأطراف الليبية إلى وقف أي نوع من المطالبات المجحفة التي قد توقف مسار العملية السياسية”.

وأوضحت أن الاتفاق على الجوانب الاقتصادية مهم جداً لاستمرار أي اتفاق سياسي، مشيرةً إلى أهمية العدالة في توزيع الموارد والتعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية في ليبيا.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلستين، إحداهما مغلقة وأخرى مفتوحة حول الوضع في ليبيا، تتضمّنان إحاطة للمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز.

وتأتي هذه الإحاطة، في وقت أكدت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن ليبيا تشهد تحولاَ لافتاَ في الأحداث يؤكد الحاجة الملحّة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.

وطالبت البعثة الأممية بفرض سيادة القانون في ليبيا، واحترام حق التعبير السلمي عن الرأي.

وانتقدت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي بحق المدنيين الذين خرجوا على مدى الأيام الماضية في طرابلس ومدن غرب ليبيا للتنديد بالفساد وبتردي الأوضاع المعيشية…معربة عن قلقها من “زيادة التقارير عن انتهاكات في كل أنحاء ليبيا”.

بينما أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن دور إيطاليا في ليبيا يتمثل في استخدام نفوذها على حكومة الوفاق وبرقة من أجل “إقناع الأطراف بالحديث” وللتمكن من التوصل إلى “وقف إطلاق نار” دائم.

وقال دي مايو، في تصريحات إذاعية: “هناك هدنة جارية لأن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح أعلنا قبل أيام عن اتفاق (…): إنها حقيقة مهمة لعبت فيها إيطاليا دور الوسيط”، موضحاً أن دور إيطاليا دائماً هو التوسط وجعل الأطراف تتحدث.

وذكر دي مايو أن إيطاليا بقيت إلى جانب ليبيا “حتى في أسوأ اللحظات” وهي الآن “تريد أن تكون بطلًا” في عملية إعادة الإعمار، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار دي مايو إلى أن هناك صعوبات اقتصادية واضحة، لكن في “عملية إعادة الإعمار نريد أن نكون أبطالاً..نعمل بأقصى درجات الاحترام للحكومة الليبية والمؤسسات”. 

على صعيد أخر اتسمت سياسة الولايات المتحدة تجاه دول شمال أفريقيا في الأعوام الأربعة الماضية بالتجاهل واللامبالاة، وهو أمر يجب ألا يستمر، حسب رؤية الدبلوماسي الأمريكي السابق جوردون جراي كما يدعى

ويقول جراي الذي عمل سفيراً للولايات المتحدة في تونس بين 2009 و 2012 وشهد بداية ما يسمى “الربيع العربي”، إنه مهما كان الفائز في الانتخابات الرئيسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، فإن على الإدارة الأمريكية المقبلة اتخاذ موقف جديد من سياسة الولايات المتحدة تجاه شمال أفريقيا، فهذه المنطقة تشهد قضايا مهمة لواشنطن ولحلفائها، وبينها مكافحة الإرهاب، والتحول الديمقراطي، والهجرة إلى أوروبا، والتوسع التجاري.

استقرار ليبيا
وأضاف غراي في إطار وجهة نظره التي نشرتها مجلة “ناشيونال انتريست” الأمريكية، أن على الإدارة الأمريكية المقبلة أن توفر بوجه خاص الدعم والموارد للتحول الذي تشهده تونس، وبذل جهد دبلوماسي جاد لاستعادة الاستقرار في ليبيا، والسعي لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة، فالمشاركة النشطة من جانب الولايات المتحدة ستعزز المصالح والقيم الأمريكية، وستدعم استقرار الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وستعزز الرخاء الأمريكي.

وبالنسبة لتونس، يرى جراي أنه رغم أن البلاد شهدت تقدماً سياسياً مهماً ومؤثراً منذ 10 أعوام، وهو تقدم شمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتغييرات سياسية في القيادات، إلا أنه لم يكن بوسع الحكومات المتعاقبة مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة في البلاد.

والموقف الأمريكي بالتجاهل لتونس، وكان على الولايات المتحدة دعم التحول في تونس بقوة، إذ أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تونس يعتبر أحد العوامل المهمة للتحكم في الهجرة التي تثير قلق حلفاء أمريكا في جنوب أوروبا.

تجارة حرة
وألمح جراي الذي عمل أيضاً نائباً لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وهو حالياً كبير مسؤولي مركز التقدم الأمريكي للأبحاث، إلى أن دعم تونس يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، وأن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، تقدماً في وقت سابق من هذا العام، بمشروع قرار يدعو إلى بداية مفاوضات لعقد اتفاقية تجارة حرة مع تونس.

واقترح جراي أنه بعد التجاهل الذي دام 4 أعوام تقريباً يتعين على الرئيس الأمريكي الذي سيفوز في الانتخابات المقبلة دعوة نظيره التونسي إلى اجتماع في البيت الأبيض، يؤكد فيه الدعم الأمريكي المستمر للتحول السياسي في تونس.

ويرى جراي أيضاً أن من الممكن عقد مثل هذا الاجتماع في خريف العام المقبل بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا عُقدت، أو في أي وقت قريب من الاحتفال بالذكرى العاشرة لأول انتخابات حقيقية في تونس، والمقررة في 23 أكتوبر 2021.

وعن التكامل الإقليمي، يرى جراي أنه قد يمثل تحدياً كبيراً نظراً للوضع الرهيب الذي تشهده ليبيا.

ولاحظ صندوق النقد الدولي العام الماضي ضعف حجم التجارة بين دول المنطقة، وتوقع تقرير للصندوق أن تخلق زيادة التكامل الاقتصادي سوقاً اقتصادية إقليمية تضم حوالى مئة مليون نسمة، ومن الممكن أن تؤدى إلى مستويات أعلى كثيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرى جراي أن على الإدارة الأمريكية المقبلة أن توفر الحوافز لكل دولة من دول شمال أفريقيا، تونس، وليبيا، والجزائر، والمغرب لتبدأ في اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة.

ومن شأن هذا التكامل الاقتصادي أن يحقق مكاسب بلكل دول شمال أفريقيا، فالنمو الاقتصادي الذي ستعززه الاستثمارات الخارجية المباشرة، سيؤدي إلى معدلات توظيف أعلى. ويمكن القول إن البطالة هي أهم تحد اقتصادي واجتماعي لكل دولة من هذه الدول.

وفى الوقت نفسه، ستستفيد الولايات المتحدة ودول أوروبا من أي تكامل اقتصادي في شمال أفريقيا، لأسباب تجارية وأخرى سياسية، إذ ستكون هناك سوق أكثر نشاطاً، بالإضافة إلى مزيد من الاستقرار.