كبير مفاوضي كوب 27: تم الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار ولكن ليس تفعيله

كتب : وراء الاحداث

بعد تعثر الجمعة، جاء الأمل مساء السبت في إنقاذ مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقد في مصر بعد اتفاق على تعويض الأضرار المناخية اللاحقة بالدول الفقيرة، فيما تتواصل مفاوضات صعبة حول أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

قال السفير محمد نصر كبير مفاوضي مصر بـCOP27، إن المفاوضات في الساعات الأخيرة من فعاليات قمة المناخ كوب 27 مستمرة، موضحًا أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار ولكن ليس تفعيله، والأمر يحتاج لمجهود شاق.

وأضاف نصر اليوم السبت، أن الدول الصناعية الكبرى طلبت أن تنضم الصين والهند إلى صندوق الخسائر والأضرار.

وكشف أن تمويل صندوق الخسائر والأضرار أحد الأمور المختلف عليها، إذ إن التغيير الكامل في ملف المناخ يؤدي لاحتياجات لتنفيذ التغيير.

وتابع نصر: «هناك تأثير للتغيرات المناخية بشكل كبير على الدول النامية لضعف قدراتها في التعامل مع التغيرات والأحداث المناخية».

وأشار إلى أن العالم أجمع متفق على الهدف النهائي في مواجهة التغيرات المناخية، ولكن الاختلاف كان في المسار لتحقيق هذا الهدف، والذي يختلف من قارة لأخرى ومن دولة لأخرى.

فى السياق ذاته أفاد مصدر أوروبي وكالة فرانس برس مساء السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) أنه خلال المؤتمر العالمي للمناخ في مصر “تم التوصل إلى اتفاق” حول إنشاء صندوق خاص مكرس للخسائر والأضرار، “يوجه” الأموال إلى أكثر الدول ضعفا إزاء التغير المناخي.

والسبت، نشرت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ مسودة أحدث مقترح لاتفاق لمعالجة قضية “الخسائر والأضرار” قال إن القمة ستتفق على إنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول في تحمل تكلفة الأضرار المناخية.

وتحتاج المسودة للحصول على موافقة الدول المشاركة في قمة “كوب 27” بمصر والبالغ عددها نحو 200 دولة.

وهيمنت دعوة الدول النامية إلى إنشاء صندوق الأضرار المناخية على مفاوضات الأمم المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، مما دفع القمة للاستمرار بعد موعد انتهائها الأصلي الذي كان مقررا، الجمعة، مع مواجهة الدول صعوبة في التوصل لاتفاق.

كان من المقرر أن يختتم المؤتمر، الذي استمر أسبوعين، المعروف باسم “كوب27″، أمس الجمعة، لكن تم تمديده حتى السبت، أملا في التوصل لاتفاق.

وقالت شيري رحمن وزيرة التغير المناخي الباكستانية التي ترأس بلادها مجموعة 77+ الصين (تضم أكثر من 130 دولة)، إنها “متفائلة بالوصول إلى نتيجة إيجابية” حول هذه المسألة. وأكدت باربرا كريسي وزيرة البيئة الجنوب أفريقية “من وجهة نظر القارة الأفريقية سنسعد في حال اعتمد هذا القرار”. ويفترض أن يقر الاتفاق رسميا خلال جلسة عامة ختامية.

ومن جهته، قال نبيل منير سفير باكستان لدى كوريا الجنوبية إن مسودة حالية بشأن القضية باتت “نهائية الآن تقريبا”. وقال السفير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “يجب تبنيها (المسودة) عندما نعقد جلسة عامة (في وقت لاحق من اليوم السبت). إنها تسوية جيدة”. وذكر منير: “بالطبع، لم يحصل الجميع على كل ما رغبوا أو أملوا فيه”.   وأضاف: “لكنه يؤسس آلية وتمويلا وسنرى كيفية عمل وسائلها بالضبط لاحقا..”.

ومنير هو كبير مفاوضي الائتلاف في مؤتمر (كوب 27). وعلمت (د.ب.أ) من مصدر بالاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم أن التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل يبدو محتملا. وبات موضوع الأضرار الناجمة عن التغير المناخي أكثر من أي وقت مضى في صلب النقاشات بعد الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها باكستان ونيجيريا. وتشدد دول الجنوب منذ بداية هذا المؤتمر على إنشاء صندوق خاص مكرس لتعويض هذه الأضرار.

وتتحفظ الدول الغنية منذ سنوات عن فكرة إنشاء آلية خاصة لتمويل هذه الأضرار خشية أن تواجه مسؤولية قانونية قد تفتح الباب أمام تعويضات لا تنتهي.

وكان الاتحاد الأوروبي سعى إلى حلحلة هذه العقدة بقبوله بشكل مفاجئ الخميس مبدأ إنشاء “صندوق استجابة للخسائر والأضرار” شرط أن يكون موجها لأكثر الدول ضعفا وأن يمول من جانب “قاعدة واسعة من المانحين” بدءا بالصين والمملكة العربية السعودية.

وقال المبعوث الصيني الخاص شي جينخوا السبت إن الصندوق يجب أن يساعد كل الدول النامية لكنه أقر بأنه ينبغي أن يوجه “في المقام الأول إلى الدول الضعيفة”.

إبقاء هدف الاحترار عند 1,5 درجة مؤية حيا

ومن جانبه أوضح نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أمام صحافيين أن الأوروبيين يريدون إبقاء هدف حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية “حيا”، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا.

ومن ناحيتها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السبت: “لن نوافق على مقترحات تتراجع عن هدف الـ 1,5 درجة مئوية”. 

ولا تسمح الالتزامات الحالية للدول المختلفة بتاتا بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار ب2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.

وكانت الدول الموقعة على اتفاق باريس في 2015، اتفقت على وضع حد أقصى لارتفاع درجة حرارة الأرض بـ 1,5 درجة مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، لكن درجة حرارة الأرض ارتفعت حاليا بمقدار يزيد عن 1,1 درجة، وارتفعت الحرارة في ألمانيا بمعدل أقوى.

مسودة الوثيقة الختامية

ونشرت الرئاسة المصرية للمؤتمر التي وُجهت إليها انتقادات على بطء المفاوضات، مسودة وثيقة ختامية جديدة مرتقبة جدا، بعيد الظهر. ويدرس مفاوضو حوالى 200 دولة في شرم الشيخ هذا المقترح الذي قد يعدل بعد على أن يقر في وقت لاحق. وأعادت الوثيقة تأكيد أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015.

وشدد النص المقترح على أن تداعيات التغير المناخي ستكون أقل بكثير مع 1,5 درجة مئوية، وعلى ضرورة مواصلة “الجهود” لاحترام هذا الحد.

على صعيد الطاقة، أكدت المسودة ضرورة وقف “الدعم غير المجدي للوقود الأحفوري” من دون الإشارة إلى التخلي التدريجي عن النفط والغاز. وأعادت التأكيد على التخلي التدريجي عن الفحم الذي أقر العام الماضي في غلاسغو، لكن هذه المرة مع الدعوة إلى تسريع اعتماد الطاقة المتجددة خلال عقد.