قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)
نص كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد وقرارات تجميد البرلمان وموقف حاسم ضد الإخوان «فيديو» ... الجيش التونسي يدافع عن مؤسسات تونس فيمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)
كتب : وكالات الانباء
وصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة حيث يحتفل تونسيون بقرارات إقالة رئيس الحكومة وتعليق سلطات البرلمان.
ونشر التلفزيون التونسي صورا حصرية للرئيس قيس سعيد وسط حشود المحتفلين بشارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة التونسية.
وفي وقت سابق، الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وقال سعيد في كلمة متلفزة نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية «لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله».
وأضاف: «القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي».
وتابع: «القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع».
الفصل 80 من الدستور التونسي
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على: «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب».
كما تنص: «يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
إخوان تونس: «انقلاب على الثورة والدستور»
وفي أول تعليق على قرارات قيس سعيد، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، الرئيس التونسي بـ«الانقلاب على الثورة والدستور»، وقال: «نحن نعتبر المؤسسات (البرلمان والحكومة) ما زالت قائمة».
أضاف الغنوشي في تصريحات لوكالة أنباء رويترز: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».
في خطوة مفاجئة قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس التونسي لتجميد المجلس النيابي وإعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة التونسية، والتي تم بثها على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية:
«شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان الجمهورية، أن نتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، تلاحظون دون شك أن عديد المناطق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد الآن لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي.
إن المسؤولية التي نتحملها وتتحملونها معي، تقتضي منا عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسية وإنقاذ المجتمع التونسي.
نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات، ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة، وبمقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال، وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص.
بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ 80 من الدستور، مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورًا:
القرار الأول:
القرار الأول الذي اتخذته وكان يفترض أن أتخذه منذ أشهر، ويتعلق بما يجري في المجلس النيابي، ويتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، فالدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله.
القرار الثاني:
رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، ومن تعلقت به قضية، سأتولى من بين القرارات التي اتخذتها رئاسة النيابة العمومية، حتى تتحرك في إطار القانون، لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس، ويتم إخفاء جملة من الملفات في أضابير وزارة العدل، أو في ملفات المجلس النيابي.
القرار الثالث:
يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وسوف تصدر جملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم، كما ينص على ذلك الدستور، حتى يعود السلم الاجتماعي لتونس، وحتى ننقذ الدولة، وحتى ننقذ المجتمع.
هناك نص سيصدر بعد قليل ويطبق فورا:
إعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها مدة هذه التدابير التي يجب اتخاذها.
رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة، وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة، باقتراح من رئيس الحكومة.
رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الدولة إلى ذلك، لأن مجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترؤسه.
إذن ليس تعليقا للدستور، وليس خروجا على الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات، وإذا تحول القانون إلى أداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، إذا كانت هذه النصوص بهذا الشكل، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب، بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب.
نحن هنا نتحمل مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ، وأنبه الكثيرين الذين يحاولون التسلل أو اللجوم إلى السلاح، فلن نسكت أبدا عن أي شخص يتطاول على الدولة، ولا على رموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يحده إحصاء.
لم نكن نريد أن نلجأ إلى هذه التدابير، بالرغم من أن شروطها الدستورية كانت متوفرة، لم نشأ أن نلجأ إليها، لأننا تعاملنا بصدق وأمانة وبإخلاص، ولكن في المقابل هناك كثيرون للأسف شيمهم النفاق، والغدر، والسطو على حقوق الشعب التونسي، الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع، على قدم المساواة، ولا فضل لأحد على أحد، لا بثروته ولا بمكانته، كل الناس سواء أمام القانون، وما أقوله الآن هو في نطاق القانون، ولا يمكن أن أقف صامتا ملاحظا لما يجري، بل يجب أن أتحمل المسؤولية وقد تحملتها.
يجب أن أكون في مستوى آمال الشعب، إما أنك مع الشعب، وإما إنك في الصف المقابل ضده.
وهناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعا، بحسب تطور الأوضاع، لا نريد أن تسيل الدماء، وأنبه لمن يعدون أنفسهم هذه الليلة ويوزعون الأموال في بعض الأحياء للحرق وللنهب بأن القانون فوق الجميع، وسيطبق عليهم.
يش التونسى يبداء مهامه بالدفاع عن امن تونس القومى الداخلى فمنع الجيش التونسي زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، من دخول مبنى البرلمان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ووصل رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، ونائبه الأول وعدد من النواب إلى مقر البرلمان، صباح الاثنين.
من جانبها، أبلغت قوات الجيش الموجودة بمقر البرلمان التونسي النواب بإغلاقه وفق تعليمات رئاسية.
فيما استنكر رئيس البرلمان التونسي منع قوات الجيش عددا من النواب من دخول البرلمان.
وطالب الغنوشي في وقت سابق التونسيين بالنزول إلى الشارع للاعتراض على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة.
وقال الغنوشي: «أدعو الشعب التونسي للخروج إلى الشارع كما خرج من قبل عند انطلاق شرارة ثورته من أجل إعادة الأمور إلى نصابها».
وأضاف: «نحن إزاء محاولة انقلابية تتغطى بالدستور والدستور منها براء (..) نصوص الدستور ليس فيها ما يسمح للرئيس الحالي بما قام به»، على حد قوله.
وقال الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إن على الناس «النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها».
وأضاف الغنوشي: «أعتبر أن مجلس الشعب قائم، وسنعقد جلسة لمكتبي، وأن جميع مؤسسات الدولة قائمة، وأن أي إعلان يخالف ذلك، باطل».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، كما أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
في السياق نفسه طوق الجيش التونسي مبنى البرلمان ومقر الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الداخلية التونسية، اليوم الأثنين، كما صدرت تعليمات بعدم مغادرة أي سياسي للبلاد، بحسب ما ذكرت قناة العربية.
في المقابل، أظهرت المقاطع المنتشرة استقبال التونسيين المتواجدين في الشوارع جنود الجيش بالهتافات والزغاريد.
