قناة اسرائيلية بواساطة مصرية احرازتطور كبير في الاتفاق على تسوية بين حماس وإسرائيل

كتب : وكالات الانباء

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، ان الجهود المصرية المكثفة من القيادات الامنية للمخابرات المصرية اسفرت عن تقدم كبير في اتصالات اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، ضمن مخطط للوصول لتسوية شاملة بين الطرفين، في الوقت الذي تحدث فيها وزراء إسرائيليون عن مشاريع تنموية ضخمة لصالح قطاع غزة.

وقالت القناة الـ”13″ الإسرائيلية، إن تكثيف الجهود المصرية برؤى جديدة احرزت”تقدماً ملموساً طرأ على الاتصالات بين إسرائيل وحماس بشأن التسوية، غير أن هناك بعض القضايا لا زالت عالقة، فيما تتواصل جهود المحادثات حولها بوساطة المصريين.

وأفادت القناة أن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، سيزور العاصمة المصرية القاهرة من أجل بحث ملف التهدئة وعدد من الملفات الأخرى، مع جهاز المخابرات المصرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، أوعز لقادة كبار في الجيش الإسرائيلي، بحث فكرة إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة، تضم مشاريع تنموية كبيرة لوقف تدهور الأوضاع الاقتصادية المتردية في القطاع.

ويشمل المقترح، بناء جزيرة اصطناعية على بعد 8 كيلو متر من شواطئ بحر غزة، تكون ممراً لدخول البضائع لغزة، وكذلك تصديرها، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ستقام الجزيرة على مساحة 4.5 كم، وبطول 4 كم، وبعرض 2 كم، وستحتوي على ميناء ومطار بإشراف دولي.

وبحسب القناة الـ”12″ الإسرائيلية، فإنه من المتوقع خلال 8 أسابيع أن تكون هناك موافقة كاملة من كبار قادة الجيش على المقترح، مع إمكانية إحداث تعديلات عليه.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه تلقى دعماً من بينت لهذه المبادرة على عكس وزراء الأمن السابقين، كما أيدها نتانياهو، لافتاً إلى أن الجزيرة الاصطناعية العائمة ستكون الحل الوحيد للوضع الحالي في غزة، ولتواصل القطاع مع العالم.

وكانت مؤسسة أمريكية، قد بدأت بناء مستشفى ميداني أمريكي متطور، قرب المنطقة الحدودية شمال قطاع غزة، لعلاج الحالات الصعبة التي تحتاج تحويلات لمستشفيات خارج القطاع، في خطوة ضمن خطوات اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل.

وأثار المستشفى جدلاً فلسطينياً، ورفضاً فصائلياً واسعين، حيث أنه جاء في ظل قطع الإدارة الأمريكية للمساعدات التي كانت تقدمها للفلسطينيين، وللأمم المتحدة، لتمويل البرامج والمشاريع الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.

وتزامن الحديث في المشاريع الإنسانية والتنموية الخاصة بقطاع غزة، مع حديث إسرائيلي متكرر عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، فيما كانت تنفي حماس هذه الأنباء على الدوام.

فى سياق اخرأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، فشل طواقم التفاوض في حزبي الليكود الذي يقوده بنيامين نتانياهو وحزب أزرق أبيض الذي يقوده بيني جانتس، في إحراز أي تقدم خلال اجتماعهم الذي عقد مساء اليوم الأحد، ضمن محاولة أخيرة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وقالت قناة “i24 نيوز الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إن فرق التفاوض للأحزاب الرئيسية الليكود وتحالف أزرق أبيض في الكنيست، أنهوا اجتماعهم التفاوضي دون إحراز أي تقدم يذكر.

وقال تحالف أزرق أبيض في بيان له، جرت المفاوضات في حالة معنوية جيدة، لكن الفجوات بين الجانبين ظلت كبيرة، قد يكون هناك اجتماع آخر في وقت لاحق خلال هذا الأسبوع.

ومنذ ساعات الصباح، بدأ حزبا الليكود وأزرق أبيض جمع توكيلات من نواب الكنيست الإسرائيلي بشكل مباشر، لمنح نتانياهو وجانتس فرصة جديدة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، قبل الوصول لانتخابات ثالثة.

وأعلن حزب إسرائيل بيتنا الذي يقوده أفيجدور ليبرمان، أن أعضاء حزبه سيوصوا بترشيح الزعيمين معاً، من أجل منحهما فرصة 14 يوماً جديدة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بدلاً من إجراء الانتخابات الثالثة.

ونقل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية للكنيست، عقب فشل نتانياهو وجانتس على التوالي، في تشكيل الحكومة، وتعثر جهودهما في التوصل لاتفاق حول حكومة وحدة.

وينتهي التفويض الممنوح للكنيست بعد 12 يوماً، حيث أنه في حال نجاح عضو في الكنيست بالحصول على 61 صوتاً لصالحه فإنه سيحظى بـ14 يوماً إضافة لتشكيل الحكومة، وفي حال فشل المباحثات فإن الرئيس الإسرائيلي سيعلن حل الكنيست والتوجه لانتخابات ثالثة في مارس المقبل.

على الجانب الاخر أدانت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، قرار إسرائيل إقامة مشروع استيطاني جديد في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن هذا الإعلان الإسرائيلي يمثل أولى النتائج الملموسة لمحاولات إدارة الرئيس ترامب لشرعنة الاستيطان، وهي الخطوة الممهدة لضم الضفة الغربية.

واعتبرت الرئاسة أن الإعلان الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وهي خطوة استفزازية جديدة مرفوضة كلياً.

وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الجرائم بحق شعبنا وأرضنا، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للوقوف في وجه هذه الإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات ملموسة مقابل هذا التصعيد الاسرائيلي، تبدأ بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي.

وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد أن إقامة دولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بكامل حدودها هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.