قلق في إسرائيل من تكرار “مفاجأة أكتوبر” ..العبوات الناسفة صارت التحدي الأخطر للجيش الإسرائيلي

كتب : وكالات الانباء

وقالت الصحيفة في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني، إن إسرائيل ستحتفل قريباً بالذكرى السنوية لواحدة من أسوأ الصدمات التي عرفتها على الإطلاق. فيوم السبت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)1973 قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، شن جيشا مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً متزامناً على جبهتين لم يكن الجيش الإسرائيلي مستعداً له، وساد شعور بتهديد وجودي حقيقي.

وأضافت يسرائيل هيوم أنه في نهاية الحرب، تركت الصدمة العميقة بصمتها في المجتمع الإسرائيلي، وتراجعت الروح المعنوية أمام الفشل الذريع وسلوك النخبة السياسية والأمنية، الأمر الذي مهد  للتغيير الحكومي في عام 1977، وفي وقت لاحق، حفزت نتائج الحرب عمليات التفاوض التي أدت إلى اتفاق السلام التاريخي مع مصر.

 

عواقب مستمرة

وفقاً للصحيفة،  لاتزال عواقب تلك الحرب ترافق المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي رغم مرور 50 عاماً، وفي شعبة المخابرات، يقومون بتدريب الضباط الشباب في ضوء دروس الفشل الفادح، والسبب واضح: “كل المعلومات الاستخباراتية التي شملت استعدادات للحرب في مصر وسوريا كانت في أيدي الجيش الإسرائيلي، ومع ذلك، فإن كبار مسؤولي شبكة الأمن الوطني، بقيادة اللواء إيلي زعيرا، كانوا أسرى مفهوم  دفعهم إلى القول بأن احتمالات الحرب منخفضة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقييم الذي قدمه زعيرا ورجاله، والذي حدر القيادات السياسية والعسكرية العليا من خطر وشيك، تم قبوله على الرغم من أن الجيش السوري كان يستعد لحالة طوارئ، وعلى الجانب المصري كان هناك إعداد وتعزيز واسع النطاق لبطاريات المدفعية.
بحسب الصحيفة، كان لدى إسرائيل عشية الحرب معلومات حقيقية عن  نقل الطائرات الهجومية السورية والمصرية إلى مناطق أكثر تقدماً، وعن إجلاء عائلات المستشارين السوفييت، مشيرة إلى أن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي يقدرون الآن أن احتمال مفاجأة إسرائيل مرة أخرى بهجوم مشترك منخفض للغاية، ومع ذلك، فإن “المفاجأة واردة دائماً”.
وتابعت “عندما يُسأل كبار المسؤولين الحاليين في الجيش الإسرائيلي عما إذا كان لا يزال من الممكن أن يقع الجيش الإسرائيلي في هذا الأمر عند تقييم نوايا العدو وقدراته، يجيبون بأن المفاجأة يمكن أن تحدث دائماً، ولكن… مفاجأة إسرائيل بنيران مشتركة على عدة جبهات احتمال ضئيل للغاية”.

 

تفوق استخباراتي

أضافت يسرائيل هيوم أنه بفضل قدرات “أمان” التكنولوجية، تتمتع إسرائيل بتفوق استخباراتي مثير للإعجاب، أفضل بكثير مما كانت عليه في أوائل السبعينيات،  حيث أصبح لدى كل باحث  إمكانية الوصول إلى جميع أنواع الذكاء تقريباً.
وعلى عكس عام 1973، يستطيع اليوم كل ضابط شاب أن يعبر عن رأيه حتى لو كان مخالفاً للمفاهيم المقبولة، ولكن من يتخذ القرار بشأن هذه القضايا هو رئيس قسم الأبحاث وقائد الجيش كما كان الحال في السابق، وهما مطالبان بتقديم تقييمهما إلى المستويات العسكرية والسياسية العليا، بحسب “يسرائيل هيوم”.
واستطردت الصحيفة: “يمكن أن تحدث المفاجأة بشكل رئيسي بسبب سوء تفسير المعلومات، لأنه منذ 50 عاماً، كان التفسير يعتمد في النهاية على شخص يمكن أن يرتكب خطأ، لذلك يمكن الافتراض أن احتمال أن تفاجأ إسرائيل بهجوم في سيناريو متعدد الجوانب ليس مرتفعاً، وعلى الأرجح فإنها إذا وجدت نفسها في مثل هذا الصراع سيكون نتيجة لأحداث على الأرض”.

المواجهة القادمة

أشارت الصحيفة إلى نقطة أخرى، وهي أنه بعد مرور 50 عاماً على حرب أكتوبر، التي كانت تعتبر آخر حرب متعددة الساحات، عاد الصراع متعدد الساحات إلى الطاولة مرة أخرى. ولأول مرة منذ تلك الحرب، تعتقد شعبة “أمان” أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تدور الحرب المقبلة على أكثر من جبهة. ووفقاً لأحدث التقديرات، فإنه في حال نشوب صراع مع حزب الله في لبنان فإن المنظمات المسلحة في غزة سوف تشارك، كما ستنضم إليها العناصر المسلحة الفلسطينية في الضفة الغربية.

في الشأن الداخلى لاسرائيل ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن غالبية الإسرائيليين يشعرون بعدم الأمان وسط تفشي الجريمة والإرهاب، ما يؤثر على سلوك الناس في الأماكن العامة وعلى الطرق.

وقالت “جيروزاليم بوست” إن أكثر من نصف سكان إسرائيل  لا يشعرون بالأمان حالياً، وفقاً لاستطلاع رأي لمؤتمر الأمن الشخصي والسلامة العامة “هشومير هخداش”.

زيادة الجريمة

وجاء في التقرير أن الإسرائيليين يشعرون بالقلق إزاء تزايد الجريمة، خصوصاً في الوسط العربي، ما أدى إلى زيادة إحساسهم بعدم الأمان، لافتة إلى أن 55% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأن شعورهم بالسلامة الشخصية قد تراجع، بارتفاع من 41 % العام الماضي. 

 وأوضح 18% من المستطلعين أنهم لا يغادرون منازلهم ليلاً، وترتفع هذه النسبة إلى 44% في القطاعات العربية، وذكر التقرير أن هذا يرجع على الأرجح إلى تزايد الجريمة في القطاعات العربية مع عدد قياسي لجرائم القتل، العام الماضي.

ووفقاً للصحيفة، يؤثر غياب الشعور بالأمن الشخصي على تصرفات الناس في الأماكن العامة وحتى على الطرق، حيث إن 52% من المشاركين في الاستطلاع يتجنبون السفر إلى النقب والجليل، و21% من مناطق القرى العربية لن يسمحوا لأطفالهم بالخروج ليلاً.

قدر أقل من الثقة في الشرطة

ويشير الاستطلاع أيضاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يحظى بأعلى مستوى من الثقة في جميع القطاعات، في مقابل المستوى الأدنى للشرطة.. وأعرب 81% من المستطلعين عن ثقتهم بالجيش الإسرائيلي، يليه جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” بنسبة 75% وشرطة الحدود بنسبة 61%، بينما  حصلت الشرطة الإسرائيلية على 25% فقط. 

مناقشة القضايا المطروحة

ومع الوضع الأمني الداخلي الحالي في إسرائيل، تنظم غداً الدورة الثالثة لمؤتمر “الأمن الشخصي والسلامة العامة في إسرائيل”، الذي يتضمن مقابلات مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك، ووزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، ووزير شؤون الشتات والمساواة الاجتماعية عميحاي شيكلي، وزعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس.

ويشمل المؤتمر أيضاً حلقات نقاش يديرها صحفيو “يسرائيل هيوم” حول مواضيع  مختلفة، مثل جرائم القتل في المجتمع العربي وغياب تطبيق القانون في المناطق المفتوحة في النقب والجليل.

 

وعلق جويل زيلبرمان، الرئيس التنفيذي ومؤسس منظمة “هشومير هخداش” على نتائج الاستطلاع “هناك إجماع بين جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي على قضية واحدة، وضع الأمن الشخصي في أدنى مستوياته على الإطلاق، والرغبة في التغيير موجودة في جميع الأطراف، وكل ما تبقى هو قيادة الجهود المشتركة”.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي، أن تصريحات الحكومة الإريترية تأتي على خلفية مشاهد نهاية الأسبوع الماضي في إسرائيل، عندما دارت اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين في جنوب تل أبيب، وانتهت بسقوط أكثر من 170 جريحاً، بينهم عناصر من الشرطة، واعتقال 52 إريترياً تم وضعهم في الاعتقال الإداري.

واتهمت وزارة الإعلام الإريترية أجهزة الاستخبارات الكبرى بأنها “تحاول التشويش على صفوف الشعب الإريتري”، وقالت: “شجعوا الاضطرابات العنيفة في بعض البلدان لتعطيل التجمعات الوطنية والثقافية للإريتريين في جميع أنحاء العالم، وتأجيج قضايا سياسية أخرى”.

وأكدت وزارة الإعلام الإريترية أنها ستكشف قريباً عما تصفه بـ”الأكاذيب”، بشأن الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم اسم “اللاجئين الإريتريين”. 

 مواجهات

وأصيب أكثر من 170 شخصاً بجروح في أعمال الشغب العنيفة التي وقعت يوم السبت الماضي بين مؤيدي النظام الإريتري ومعارضيه، وكان من بين الجرحى العشرات من ضباط الشرطة، ووجهت الكثير من الانتقادات إلى الشرطة بسبب كتابات على الجدران، وعدم أخذها بتحذيرات المجتمع المحلي بشأن توقع حدوث قدر كبير من العنف.

وجاءت تلك الأحداث بمناسبة عيد استقلال إريتريا الذي صادف السبت، وتم الاحتفال به في مهرجانات نظمتها سفارات البلاد في أماكن مختلفة.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الأحد الماضي، بشكل عاجل فريقاً وزارياً خاصاً لتقييم سبل التعامل مع المتظاهرين الإريتريين، وقال إن الاضطرابات التي وقعت يوم السبت “تجاوزت الخط الأحمر ولا يمكن التسامح معها”.. وبحسب بيان صدر بعد الاجتماع، فإن من بين الخطوات التي تدرسها اللجنة الطرد الفوري للمشاركين.

وقال رئيس الوزراء: “أود أيضاً أن يقوم هذا المنتدى بإعداد خطة كاملة ومحدثة لإعادة جميع المتسللين غير الشرعيين إلى وطنهم”، ووصفت الصحيفة تلك الخطوة بأنها ليست سهلة ولها تداعيات دبلوماسية وقانونية ومحلية عديدة. 

وتحتفل إريتريا بـ”يوم الثورة” في الأول من سبتمبر (أيلول)، عندما اندلعت حرب الاستقلال عن إثيوبيا عام 1961، واستمرت 30 عاماً، ومنذ ذلك الحين يحكم أسياسي أفورقي البلاد الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.

ويبلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين في إسرائيل 17,850 شخصاً، دخل معظمهم بشكل غير قانوني قبل عدة أعوام بحثاً عن فرص عمل وطلباً للجوء السياسي، فيما تطلق عليهم إسرائيل مسمى “متسللين” وليس لاجئين، وذلك لأنهم دخلوا بطريقة غير قانونية.

بداية الأزمة

ولم تكن تلك التوترات الأولى من نوعها، حيث تعرض أحد طالبي اللجوء في عام 2019 للطعن حتى الموت جنوب العاصمة تل أبيب، وذلك في اشتباك بين مؤيدي ومعارضي الحكومة الإريترية في حرب على النفوذ بأحد الأحياء الفقيرة.

على الصعيد السياسى أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، الجلسة الأولى من ثلاث جلسات استماع محورية بشأن شرعية التعديلات القضائية الذي قادته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، بعد أن عبرت المدعية العامة في البلاد عن معارضتها الشديدة للخطة.

وطوال الأشهر الثمانية التي تلت تولي الائتلاف السلطة، رفض وزير العدل ياريف ليفين، حليف نتنياهو، عقد اجتماع للجنة التي تختار قضاة البلاد، ما ترك العديد من المناصب القضائية شاغرة في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يتجادل الآن محامو المدعية العامة غالي بهاراف – ميارا ضد محامي وزير العدل في المحكمة، وهو الوضع الذي قال الخبراء إنه استثنائي للغاية.

ويسعى ليفين، وهو مهندس رئيسي للتعديلات القضائية، إلى تغيير تشكيل لجنة الاختيار لمنح ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف الحاكم الكلمة الأخيرة في تعيين القضاة، وهو جزء من إصلاح قضائي أوسع تقترحه حكومة نتنياهو.

وقبل أن تؤجل المحكمة الجلسة لمدة 12 يوما، كان من المقرر الاستماع إلى الالتماسات التي تطعن في رفض ليفين يوم الخميس.

وقال خبراء إنه في ظل الظروف العادية، كان من الممكن أن تمثل المدعية العامة موقف ليفين نفسه.

ولكن بعد أن أوضحت بهاراف – ميارا أنها تعارض الإصلاح الشامل وموقف ليفين، طلبت تأجيل الجلسة حتى يكون لديها الوقت لطلب محام مستقل.

وأرجأت المحكمة العليا الجلسة حتى 19 أيلول/سبتمبر.

وتعد جلسة الاستماع واحدة من ثلاث قضايا محورية ستنظر فيها المحكمة العليا في إسرائيل هذا الشهر بشأن شرعية الإصلاح القضائي.

ومن الممكن أن تمهد أحكام القضاء الطريق لأزمة دستورية إذا اختارت حكومة نتنياهو عدم الانصياع لهذه القرارات.