كتب : محمد أحمد
تقدَّم المحامي خالد أبوبكر، وكيلًا عن المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، المستشار بمحكمة التمييز الكويتية، ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق بطلب إلى وزير العدل بشأن قضية “شقة الزمالك”.
وقال “أبوبكر” في طلبه الذي حمل رقم 3062 بتاريخ اليوم الثلاثاء، إن موكله يعمل بدولة الكويت وله شقة في 20 شارع المنصور محمد بالزمالك يقيم فيها عند حضوره للإجازات، وفوجئ موكله باتصالات عديدة من الجيران “تقول أن هناك أشخاص يقومون بكسر باب الشقة ويبدو أنهم أشخاص يتبعون الدولة وفقًا للروايات الشفهية”.
وأضاف أن موكله فوجئ بحملة إعلامية ضخمة عليه وعلى نجله استباحت حرمة بيته وتم التشكيك في ذمته كما فوجئ بصور منزله بالفيديو والصور وتناقلتها وسائل الإعلام وأطلقوا أوصافًا ومسميات تمس سمعته وتاريخه.
وتابع “فوجئنا بأن الأمر له علاقة بوزارة العدل أو تحت إشرافها وفقًا لتصريحات تلفزيونية لسيادتكم وأن هناك لجان لجرد محتويات شقة موكلي في غيابه ودون وجوده.
وتقدم “أبوبكر” بأربع طلبات لوزير العدل على النحو التالي:
1- معرفة كسر باب الشقة وسبب وجود اللجان بداخلها.
2- حضورنا كوكيل عن صاحب الشقة لكافة الأعمال التي تقوم بها هذه اللجان والتي لا نعرف سببها أو سندها القانوني.
3- التنبيه على وسائل الإعلام بأن القضايا محل التحقيق لا يمكن تناولها في الإعلام بهذا الشكل حتى لا يتم التأثير على مجريات التحقيق.
4- ورد بوسائل الإعلام (معلومات غير مؤكدة) أنهناك مؤتمر صحفي من قبل وزارة العدل سيعقد في هذا الشأن، فإذا كان هذا صحيحًا ونحن نشك في ذلك، “فإننا نود أن نذكر أنه لا يتفق وصحيح القانون وأن وانعقاده من وجهة نظرنا قد يؤثر على التحقيقات الجارية والتي نكرر لا نعرفها ولا نعرف مجريها”.
كانت جهات تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، اكتشفت شقة مليئة بالكنوز الأثرية واللوحات والمجوهرات في الزمالك، اشتهرت إعلاميًا فيما بعد باسم شقة الزمالك ومغارة علي بابا، خلال تنفيذ حكم قضائي ضد ابن مالك الشقة.
وردًا على ما قيل ونشر، أصدر المستشار أحمد عبد الفتاح، مستشار في المحكمة الدستورية في الكويت، مالك شقة الزمالك، بيانا حول الواقعة، وقال إن نجله كريم، الذي هو على خلافات مع خاله، لا يمتلك الشقة.
وقال المستشار الذي يعيش خارج مصر منذ 20 عامًا، إنه نجل وزير سابق، وزوجته كذلك، في فترات زمنية سابقة، وإنه يمتلك الموجود من مجوهرات وتحف ولوحات في شقة الزمالك، كما يمتلك الأوراق الثبوتية لملكيتها.
