رئيس الوزراء: نعمل على تطوير منظومة الجمارك بما يتفق مع المعايير الدولية
مدبولي: قريباً.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر
رئيس الوزراء: نعمل على تطوير منظومة الجمارك بما يتفق مع المعايير الدولية
كتب : وراء الاحداث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق للمشحونات (ACI) وتطبيقه على مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، كما شارك في اللقاء عبر “الفيديو كونفرانس” كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد منار، وزير الطيران المدني، والسيد القصير، وزير الزراعة، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، له أثر إيجابي على أداء منظومة التجارة، ويسهم في تقدم ترتيب مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وغيره من مؤشرات التجارة الدولية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف يأتي ضمن منظومة الإصلاح الهيكلي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، مكلفا ببذل كافة الجهود لإنجاح هذه المنظومة بما يسهم في تطوير منظومة الجمارك المصرية بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
من جانبه، أشار وزير المالية إلى تعاون كافة الوزارات المعنية لاستكمال منظومة النافذة الواحدة لكي تعمل على أكمل وجه، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة كراسة الشروط الخاصة بالتسجيل المسبق لمعلومات المشحونات ACI مع ممثلي الجهات المعنية، حتى تم التوصل للصورة النهائية مع كافة المجتمع المينائي بشأن مقترح كراسة الشروط RFP لمشروع نظام التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات المصري Advanced Cargo Information (ACI)، وذلك لإتمام تنفيذ منظومة النافذة الواحدة.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
كما استعرض الاجتماع استخدامات “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر في تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التي تتم على مدار سلسة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضي المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.
كما تم استعراض الأهداف المرجوة من تطبيق “نظم الحوكمة” المشار إليها، والتي تتضمن تطوير العمل بالموانئ المصرية، وتحقيق الاستفادة الأكبر من البيانات الرقمية؛ عبر إتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص قبل وصول الشحنات؛ بالإضافة إلى تحقيق نظام إنذار مبكر للإدارات المعنية بالمخاطر والاستهداف بما في ذلك عمليات التفتيش، وكذلك رقمنة الجمارك و دورة الإفراج عن البضائع من خلال الاستغناء عن المستندات الورقية، وزيادة حجم معاملات “الإفراج المُسبق” من خلال تطبيق نظام متكامل للإفراج متضمناً المراحل الأولى للتعاقد بين المستورد المحلى و المُصدر الخارجي، إلى جانب بناء قاعدة بيانات مركزية لأسعار السلع، وتعميم استخدام “الباركود” الدولي أو الرقم التسلسلي الخاص بالسلع والمنتجات، كرقم كودي مطبوع على العلبة يحتوي على بيانات السلعة أو المنتج، ويمكن قراءته عن طريق قارئ “الباركود”.
وتمت الإشارة إلى أن منظومة “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر، ستلزم جميع الجهات التي تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام “إدارة المخاطر” كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة؛ والاعتماد على نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال و استقبال البيانات رقمياً.
وأكد الدكتور محمد معيط أن الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك تقوم على خمسة محاور، تتمثل في إصدار قانون الجمارك الجديد، ليشمل إعداد قانون محكم للإعفاءات الجمركية يساير الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية وبما يضمن سهولة وسرعة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المخالفين والمتهربين لردعهم، والإسراع في تعميم منظومة النافذة الواحدة بالموانئ والمنافذ بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها وميكنة الإجراءات الجمركية؛ لتقليل زمن الإفراج وتوحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع في الانتداب والنقل والتدريب، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة المصلحة واستخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ من أجهزة فحص بالأشعة وكاميرات مراقبة، وأجهزة تتبع إلكتروني والأقفال الإلكترونية الذكية في البضائع المنقولة بنظام الترانزيت
وفى اجتماع ثان بدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة بدأت تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، ونستعد لبدء التشغيل التجريبي قريباً في محافظة الأقصر، بعد التأكد من كفاءة وفاعلية تطبيق المنظومة قبل إطلاقه، وذلك على غرار ما تم تنفيذه في بورسعيد.
وقالت وزيرة الصحة: وضعنا نُصب أعيننا ضرورة الاستفادة من جميع الخطوات والإجراءات، التي تم اتخاذها خلال تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن تطبيق المنظومة في محافظة الأقصر سيكون أفضل في المرحلة التجريبية التي سنبدأها؛ وذلك نظراً للخبرات التي اكتسبناها خلال الفترة الماضية، مضيفة: سنعمل على التغلب على أية تحديات قد تواجهنا في مراحل تنفيذ المشروع بوجه عام.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي بعض الأرقام التي توضح المؤشرات الفنية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم تقديم أكثر من مليوني خدمة طبية وعلاجية متميزة للمنتفعين بهذه المنظومة في محافظة بورسعيد منذ بداية تطبيق المنظومة بها في يوليو من العام الماضي وحتى الآن، وذلك من خلال 31 وحدة ومركز طب أسرة و8 مستشفيات، حيث وصل عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة إلى أكثر من 602 ألف مواطن بالمحافظة، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بها 27051 عملية.
وقال: لأول مرة يتم في محافظة بورسعيد إجراء تغيير صمام بالقسطرة TAVI، وافتتاح وحدة غسيل كلوي للأطفال، مع بدء عمليات جراحة ترميم الوجه، وجراحة زراعة القوقعة، وزراعة القرنية.
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية عن أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر قريبا، من خلال 59 وحدة ومركزا و 7 مستشفيات، ويعقب ذلك إطلاقه رسميا في مرحلة تالية، كما أنه من المخطط أن تشهد محافظة الإسماعيلية الإطلاق التجريبي للمنظومة عقب ذلك، من خلال 39 وحدة ومركزا و12 مستشفى، على أن يتم إطلاقها تجريبيا تباعا في أسوان من خلال 112 وحدة ومركزا و11 مستشفى، ثم عقب ذلك يتم إطلاقها تجريبيا في السويس من خلال 27 وحدة ومركزا و5 مستشفيات، انتهاءً بمحافظة جنوب سيناء التي من المخطط إطلاق المنظومة بها تجريبيا من خلال 22 وحدة ومركزا و8 مستشفيات.
وحول الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتهيئة المستشفيات بمحافظة الأقصر؛ استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفيات: إسنا التخصصي، وحورس (مستشفى أرمنت التخصصي)، والأطفال التخصصي (مستشفى العديسات)، وجار الانتهاء من أعمال تطوير كل من مستشفى الكرنك الدولي، والمرحلة الأولى من مُجمع الأقصر الدولي الطبي، مضيفاً أنه فيما يتعلق بمحور التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، فقد وصل عدد الملفات العائلية التي تم فتحها إلى أكثر من 191 ألف ملف، إلى جانب750 ألف ملف فردي حتى الآن، منوهاً كذلك إلى الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة تلك المستشفيات.
من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تتمحور حول نظام ميكنة يعتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي، موضحًا أن هذه المنظومة المميكنة تشمل إدارة الموارد البشرية والحسابات ونُظم الحجز، لافتا إلى أن دور الوزارة في هذا الشأن يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني لمشروع التأمين الصحي الشامل، مع تقديم البرامج والحلول التكنولوجية من خلال أنظمة صرف العلاج والتسويات المالية وإدارة منظومة العلاج وميكنة قواعد البيانات وخدمات المواطنين.
وفيما يتعلق بالمنظومة الرقمية لمشروع التأمين الصحي الشامل، أشار المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إلى أن هذه المنظومة تضم عدة عناصر وهي منصة تبادل المعلومات، ومنظومة تسجيل المنتفعين، ومنظومة مقدمي الخدمة، بما في ذلك العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، إضافة إلى منظومتي التسويات المالية، وتسجيل واعتماد مقدمي الخدمة، لافتا إلى عنصر آخر في المنظومة يتعلق بمستودعات البيانات، وتنتهي عناصر هذه المنظومة الرقمية لمشروع التأمين الصحي بمركز الاتصال.
كما استعرض المهندس خالد العطار محور البنية التحتية لبيئة الاستضافة والربط الشبكي للمنظومة، مشيراً إلى أن هذا المحور يشمل كلا من بيئة الاستضافة التطويرية والاختبارية وبها مركز البيانات (التجريبي) للمنظومة، وبيئة الاستضافة الانتقالية والإنتاجية والتي ستحتوي على مركز البيانات (التشغيلي) للمنظومة، كما يتضمن هذا المحور مد شبكة الألياف الضوئية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم مد شبكة الألياف في عدد من المواقع بست محافظات: بورسعيد، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وأسوان، بإجمالي 411 موقعا.
كما أشار إلى أنه تم تفعيل خدمة الربط على المنظومة المؤمنة في 65 موقعا بمحافظتي بورسعيد، والأقصر، كما أنه جار تفعيل 99 موقعا في تلك المحافظات الست، ومن المستهدف تفعيل 104 مواقع أخرى بها، لافتا إلى أنه يتم حاليا تقييم الحلول الفنية البديلة في المواقع النائية التي تعذر مد الشبكة إليها، منوها إلى أنه سيتم تفعيل المواقع طبقا للجدول الزمني لخطة وزارة الصحة في هذا الشأن.
