الزراعة: تحصين أكثر من 3 مليون رأس ماشية ضد “القلاعية والوادي المتصدع”

كتب : وراء الاحداث

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون 574 ألف و333 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم ” 855 ألف و819 رأس أبقار، 455 ألف و433 رأس جاموس، 215 ألف و281 رأس أغنام، 47 ألف 800 رأس ماعز” حتى 25 يوليو 2021.

وتحصين مليون 488 ألف و752 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم ” 781 ألف و96 رأس أبقار، 448 ألف و549 رأس جاموس، 209 ألف و361 رأس أغنام، 47 ألف و800 رأس ماعز، 1946 راس جمال” حتى 25 يوليو 2021 ايضاً.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

وعلى هامش اجتماع المجلس، افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه د. محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، وحدة التحكم والمراقبة بالجامعة التي تهدف إلى متابعة سير انتظام الدراسة بكافة الكليات، وكذلك افتتاح وحدة البيانات التي ستتمكن الجامعة من خلالها بتقديم المحاضرات للطلاب أونلاين وعقد الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي.

فى سياق متصل اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، انفوجراف يوضح ابرز تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جلسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والتي انعقدت أمس الاحد برئاسة اللواء احمد العوضي.

وكانت أهم التصريحات كالتالي:

اولا فيما يخص مشروع الدلتا الجديدة، قال انه يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية، و توفير آلاف من فرص العمل، كما يهدف إلى جذب اكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس في محافظات الدلتا والوادي وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية، كذلك موقعه عبقري واستيراتيجي حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة.

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اشار الى انها تستهدف رفع مستوى المزراعين والريف المصري.

واضاف وزير الزراعة ان الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف جديدة وزيادة انتاجية الفدان، وان الرئيس السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة، كما ان اهتمام الرئيس السيسي بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء وتوفر المواد الخام للصناعة وتسهم ب 17% من الصادرات السلعية و 15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة.

وتابع ان الزراعة آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، وان الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتحقيقه يتطلب ان تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها والقدرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
واوضح انه رغم تفشي جائحة كورونا في العالم إلا أن مصر لم تشهد أي نقص لأي سلعة بل كان هناك انخفاض في أسعار بعض السلع.

وفيما يتعلق بالبرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري، قال انه يستهدف زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج، كما ان المنظومة تعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال تبطين الترع و تطوير المساقي والمراوي.

وعدد وزير الزراعة اهم المحاور التي تعتمد عليها الزراعية والتي تشمل: دعم التوسع الراسي للمحاصيل، ودعم إجراءات التوسع الافقي، وتنميه القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر رفع كفاءة الأصول غير المستغله، دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي، التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، هيكلة المؤسسات و الإصلاح التشريعي، فضلا عن دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.

وقال ان هناك عده تحديات تواجه قطاع الزراعة على رأسها:محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، النمو السكاني المتزايد تغير المناخ، وتفتت الحيازات.

وتابع القصير، انه رغم ظروف كورونا.. تم تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار بما يعادل 33 مليار جنيه، لافتا الى انه قد بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال عام 2020 وحتى الآن (11) سوق ‏تصديري لعدد (7) محاصيل تصديرية، وانه تم الموافقة لأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح.

وقال انه جارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان، والسوق النيوزيلندي للبرتقال
والأرجنتيني والأوزبكستاني والبرازيلي للموالح، والسوق الهندي للبطاطس، واندونيسيا للبصل، والسلفادور للرمان.

وفيما يتعلق بالتعاون مع دول القارة السمراء، قال هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود وهي:

المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتار

المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار

المزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار
المزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار

المزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار

المزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتار
المزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار

المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار
المزرعة المشتركة مع اريتريا (مزرعة حديثة الانشاء) على مساحة 200 هكتار

من المستهدف انشاء عدد 4 مزارع جديدة.

وفي نهاية الجلسة اهدي اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، درع اللجنة، وأكد: مطمئنون إلى منظومة الأمن الغذائي في مصر خاصة بعد استعراض وزير الزراعة امام اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن والمشروعات الزراعية الضخمة التي تستهدف انتاج المحاصيل الاستراتيجية.