أخبار مصرتحقيقاتعاجل

قانون المحال العامة.. اعتماد 316 نشاطا فى تصنيف المحال

قانون المحال العامة.. لا يجوز تشغيل أى محل أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص

قانون المحال العامة.. اعتماد 316 نشاطا فى تصنيف المحال

قانون المحال العامة.. اعتماد 316 نشاطا فى تصنيف المحال
قانون المحال العامة.. اعتماد 316 نشاطا فى تصنيف المحال

كتب : وراء الاحداث

كشفت وزارة التنمية المحلية عن اعتماد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً، مؤكدًا أن ذلك يساهم فى تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم فى تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد .

واستحدث قانون المحال العامة الجديد ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، لافتا إلى أنه تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .

قانون المحال العامة.. لا يجوز تشغيل أى محل أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص

كما حذرت وزارة التنمية المحلية أصحاب المحال العامة الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، من تغيير نشاط المحال أو تغيير أماكنها دون الحصول على ترخيص من المراكز المختصة.
ووفقا للمادة الثانية من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر بدء تطبيقه رسميا الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى، فإنه “لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية”.
وكشفت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق، عن موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك استعدادا لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
وعقدت وزارة التنمية المحلية عددا من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!