قانون التصالح الجديد.. ما الهدف من إنشاء لجنة برئاسة وزارة الإسكان
كتب : وراء الاحداث
حصلنا على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الجديد الذي من المقرر أن يصدر قريبا في كافة المحافظات.
واختصت المادة الـ 14 من اللائحة التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر من القانون رقم 187 لسنة 2023، تفاصيل تشكيل لجنة بوزارة الإسكان والمرافق العمرانية وعضوية العديد من الوزارات الأخرى والهدف منها، وهي كالتالي:
تشكل لجنة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقرار من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية برئاسة وزارة الإسكان وعضوية كلا من وزارة التنميه المحليه و الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوب عليها في هذه اللائحة وهي في سبيلها للقيام بمهامها طبقا لأحكام القانون واللائحة.
يتعين على الجهه الاداريه المختصه استلام طلب التصالح وتقنين الأوضاع متى أرسل به كامل المستندات والاتصالات الدالة على سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج من المرفق بهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا به رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقات
وكان قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.
وأضاف سعد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
وأوضح، أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.
حصلت على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الجديد الذي من المقرر أن يصدر قريبا في كافة المحافظات.
واختصت المادة الـ 10 من اللائحة التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر من القانون رقم 187 لسنة 2023، تفاصيل كيفية دفع مبالغ رسوم تقنين الأوضاع، والطرق الخاصة بذلك وهي كالتالي:
يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشقه خلال 60 يوما من تاريخ اختار مقدم الطلب بموافقة اللجنة ويعتبر مبلغ جدية التسارع هو مقدم للتقسيط في هذه الحالة.
وكان قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.
وأضاف سعد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
وأوضح، أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن.
واختصت المادة الـ 13 من اللائحة التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر من القانون رقم 187 لسنة 2023، تفاصيل ما يجب على مقدم الطلب فعله، إذا تم رفض الطلب، وهي كالتالي:
يجوز لمن رفض طلب للتصالح وتقنين الأوضاع، التظلم من قرار اللجنة الفنية للرفض أو من قيمة التسارع خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات وتقوم اللجنة بإعطاء مقدمة به وتاريخه انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
تتولى اللجنة النظر في التظلم المقدم ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البدء في الطلب التظلم بمثابة رفضه
وتصدر اللجنة قرارها بقبول التظلم او رفضه وتتولى ما يأتي:
أ – إخطار مقدم طلب التظلم بقرار اللجنة.
ب- إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة والتي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام القانون.
وكان قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.
وأضاف سعد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
وأوضح، أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.
ختصت المادة 4 من اللائحة التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر من القانون رقم 187 لسنة 2023، بالستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وهي كالاتي:
أ- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب
ب- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
ج- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
د- أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية :
– المستندات الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفة
تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالفة.
– المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار ” كهرباء – مياه – غاز – تليفون- انترنت”
– مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
– عقود البيع المشهرة
– شهادة تسجيل مكاني على وثائق مؤمنة عليها الاحداثيات المدرجة بالطلب.
– صورة ملتقطة من القمر الصناعي
– تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
ه- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة.
و-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد.
ز- تقرير هندسي وفقا للنموذج رقم ” 2أ ” المرفق بهذه اللائحة من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة يوقع من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة، وذلك عن السلامة الانشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير وفقا للنموذج رقم ” 2 ب” المرافق بهذه اللائحة من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة ال تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار.
ح- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا .
ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
ط- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة.
ي- الإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتين ” 5، 6″ من هذه اللائحة.
ك- موافقة كتابية من المطور العقاري أو من يمثله قانونا على تقديم طلب التصالح في حالة صدور ترخيص البناء باسمه.
ل- إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به منها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم واحد المرفق لهذه اللائحة
واختصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر من القانون رقم 187 لسنة 2023، بموعد إصدار قرار بضوابط قبول التصالح في مخالفات البناء وهي كالتالي:
تصدر السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قرارا بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة، ونوع الاستخدام وعروض الشوارع الملاءمة مع باقي الاستخدامات في المنطقة
وكان قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.
وأضاف سعد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
وأوضح، أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن.
في حالات تغيير الاستخدام.. موعد إصدار قرار بضوابط قبول التصالح بمخالفات البناء
واختصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر من القانون رقم 187 لسنة 2023، بموعد إصدار قرار بضوابط قبول التصالح في مخالفات البناء وهي كالتالي:
تصدر السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قرارا بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة، ونوع الاستخدام وعروض الشوارع الملاءمة مع باقي الاستخدامات في المنطقة
وكان قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.
وأضاف سعد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
وأوضح، أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن.
