فيديو محافظ الإسكندرية: «مش هنطرد مواطن من شقته حتى لو كانت مخالفة»
كتب: وراء الاحداث
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن قانون التصالح على المخالفات في صالح المواطن، ويخدم المواطن المخالف، وبخاصة مع وجود أكثر من 134 ألف قرار إزالة من عام 2011 حتى عام 2019، وجرى تنفيذ منهم 4080 فقط حتى نهاية 2019.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج برنامج “90 دقيقة”، عبر شاشة “المحور”: “ننفذ الإزالات بشكل فوري منذ 1 يناير الماضي، وما نفذناه من إزالات بداية من هذه الفترة يكاد يتجاوز ما جرى تنفيذه خلال آخر 6 سنوات”.
وتابع، أن المخالفات في المحافظة معظمها رأسية، مثل الأبراج وقيود ارتفاع وتعدي على خطوط تنظيم، مشيرًا إلى أن التصالح يهدف إلى تقنين الوحدات السكنية حيث ستحمل شهادة ترخيص واضحة المعالم: “تخيل إن شقة ممكن يبقى سعرها 100 ألف جنيه دون الترخيص، ومع الترخيص تبقى بمليون جنيه”.
وأردف، أن قيمة المبالغ المتحصلة في عمليات التصالح تهدف إلى خدمة المواطن، عبر تطوير البنية التحتية للمحافظة وخدمة المناطق التي أصبحت عشوائية ومخالفة، ومن ثم فإن الدولة ستستخدم هذه المبالغ لتصحيح الأوضاع الخاطئة وجعلت البنية التحتية متهالكة.
وحول إمكانية هدم المنزل إذا لم يكن المواطن يمتلك غيره، قال “الشريف”: “مفيش مواطن مقيم في شقة مع أسرته هيطرد بره الشقة عشان نزيلها، محصلش ومش هيحصل إننا نطرد مواطن من أسرته، ولن نحيل أي مواطن يقيم في شقة للنيابة العسكرية”، مشددًا على أن المستهدف من قانون التصالح هو وقف العشوائية، إذ جرى إحالة أكثر من 1800 قضية للنيابة العسكرية لمقاولين فاسدين تكسبوا الملايين من الجنيهات من جراء هذه المخالفات.
أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، القرار رقم ١١٧٠ لسنة ٢٠٢٠، بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين المتقدمين مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
حيث جاء قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح.
كما شمل قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقري والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن وبحيث لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.
كما أكد محافظ الجيزة أنه قد تقرر تخفيض قيمه مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والاحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عليها بالقانون والبالغه 50 جنيها للمتر المسطح.
وأضاف المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الإجتماعى وتيسيراً على المواطنين المتقدمين للتصالح وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.
وأشار المحافظ أنه تم التأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير على المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم على إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.
وأوضح المحافظ أن القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين ومراعاه البعد الاجتماعي لهم، مشيرا إلى أنه تقرر خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته وذلك على النحو التالي طبقا لنوع المخالفة:
في المدن:
60 % للسكني
25 % للتجاري
40 % للصناعي
30 % للإداري
أما في القري:
50 جنيه للمتر الواحد (بجميع قري المحافظة وتوابعها).
مع خصم 25 % من اجمالى قيمه التصالح في حالة سداد كامل القيمة.
