7 مطالب من «النواب» لمكافحة فساد المحليات أبرزها تفعيل دور المراقبة وذيادة عدد العاملين بالتفتيش

كتب : وراء الاحداث

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة بيان اللواء محمود شعراوي،وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

ونرصد في السطور التالية أبرز مطالب النواب لمكافحة الفساد بالمحليات:

1- زيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية.

2- تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتشديد الرقابة على الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد.

3- الاستعانة بالتخصصات المطلوبة من مهندسين وسائقين وإداريين وفنيين لتغطية كل الوحدات المحلية بالمحافظات.

4- معرفة عدد العاملين بالقطاع وتصنيفهم فنيا وإدرايا، وتفعيل دور القطاع الرقابي، لرصد التجاوزات والمخالفات والقضاء على الفساد.

5- إنشاء فروع لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة فى مختلف المحافظات لتوسيع قاعدة تواصل القطاع المباشرة مع المواطنين، وتلقي الشكاوي منهم على نطاق أوسع.

6- تواجد آلية لمكافحة الفساد المالي والإداري.

7- توجيه كتاب دوري للوحدات المحلية بمراجعة كل المعدات، وكتاب دوري لكل المحافظات بأن تحصر كل وحدة محلية أملاك الدولة في نطاقها، وكذلك كتاب دوري لكل محافظ بأن يوجه النظر بأنه ممنوع احتساب أي مستخلص في المشروعات القومية إلا بعد الرجوع للمحافظ”. 

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، يوم الإثنين، اجتماعا لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

عرض المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، جهود قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية، في رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، ودور وصلاحيات قطاع التفتيش.

وأكد أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عددا مهولا من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تحال إلى النيابة، قائلا: “من كثرة القضايا بقى عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلى سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممنا على باقي المحافظات”، موضحا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.

من جانبهم طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، لتفعيل دوره وتشديد الرقابة علي الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد.

وقال النائب خالد شلبى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد العاملين بقطاع التفتيش بالتنمية المحلية، غير كاف للعمل فى كل المحافظات ولابد من الاستعانة بالتخصصات المطلوبة لتغطية كل أنحاء الجمهورية.

وأشار “شلبى”، إلي أن قطاع التفتيش هو الذراع اليمني للوزارة ومطلوب معرفة عدد العاملين به حاليا وتصنيفهم فنيا وإداريا، وتفعيل دور القطاع الرقابي، لرصد التجاوزات والمخالفات والقضاء على الفساد.

وشدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أهمية وجود آلية لمكافحة الفساد ليس المالي فقط وكذلك الإدارى، مطالبا بتوجيه كتاب دوري للوحدات المحلية بمراجعة كل المعدات، وكتاب دوري لكل المحافظات بأن تحصر كل وحدة محلية أملاك الدولة في نطاق المحافظة، مؤكدًا على أهمية دور قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وأهمية الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.