فلسطين ترحب بتقرير “هيومان رايتس ووتش” ضد إسرائيل”

كتب : وكالات الانباء

رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بالفصل العنصري والاضطهاد.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحافي، التقرير بـ “شهادة دولية قوية وحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية”.

وقال أبو ردينة إن التقرير “يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق الشعب الفلسطيني”.

ومن جانبها رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة ضرورة ترجمة مثل هذه المواقف الدولية إلى “إجراءات عقابية واضحة وعملية”.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن التقرير “يفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الذي أصدرته اليوم إن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمتين ضد الإنسانية، وهما الفصل العنصري، والاضطهاد.

من جهته سحب السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي بياناً أدلى به في مؤتمر صحفي في وقت سابق الثلاثاء قال فيه إن الولايات المتحدة لن تدعم بعد الآن مهمة التدريب غير القتالية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان بعد نهاية هذا الشهر.

وكتب كيربي في تغريدة على موقع تويتر “مهمة الدعم الحازم لحلف الناتو لن تنتهي في أول مايو (أيار).. لم يكن هناك قراراً بتغيير أو تقليص الدعم الجوي لقوات الأمن الأفغانية”.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الثلاثاء عن كيربي قوله في التغريدة “كما قال الجنرال ماكنزي، فإن جهدنا الرئيسي هو الانتقال إلى الانسحاب.. لقد كانت كلها أخطائي، وأنا آسف”.

بينما وافق النواب الإيطاليون الثلاثاء، بغالبية ساحقة على خطة الإنعاش بقيمة 222,1 مليار يورو التي قدمها الإثنين، رئيس الوزراء ماريو دراغي ويفترض أن تساهم في نهوض اقتصاد تضرر كثيراً بفيروس كورونا.

وأيد 442 نائباً الخطة وعارضها 19 وامتنع 51 عن التصويت.

وتنوي روما إرسال خطتها إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل قبل الجمعة كما ذكر دراغي.

وقال دراغي أمام النواب “اعتبرنا ان من الأهمية بمكان الموافقة على الخطة قبل 30 أبريل (نيسان) لأن ذلك سيسمح لنا بالوصول في أقرب وقت إلى الأموال الأوروبية”.

وإيطاليا هي المستفيد الرئيسي من هذه الخطة التي تخصص لها 191,5 مليار يورو من القروض والمساعدات.

يضاف إلى هذه الأموال مبلغ إضافي لإيطاليا بقيمة 30,6 مليار يورو على ست سنوات.

وبعد 2026 تعول حكومة دراغي على 26 مليار يورو إضافية حتى 2032، ما يرفع قيمة الأموال المخصصة لنهوض الإقتصاد إلى 248 مليار يورو.

وستخصص ال26 ملياراً لمشاريع للبنى التحتية خصوصاً السكك الحديد لقطارات سريعة في شمال البلاد وجنوبها.

ويتوقع أن يعطي مجلس الشيوخ الضوء الأخضر في وقت لاحق الثلاثاء.

وبين الأولويات المعلنة إصلاح البنى التحتية المتداعية (طرق عامة وسكك حديد وغيرها)، والطاقات المتجددة والإنترنت السريع ورقمنة المؤسسات والإدارات.

ومن الأولويات أيضاً ردم الهوة بين شمال البلاد وجنوبها، ومساعدة الشبان والنساء الذين كانت وطأة الأزمة الصحية شديدة عليهم بصورة خاصة.

كذلك شدد دراغي على أهمية معالجة مشكلات كانت قائمة قبل الوباء، مثل الاحتيال الضريبي والبيروقراطية وبطء العدالة.

فى الشأن الفرنسى ثار عشرون جنرالاً متقاعداً عاصفة سياسية في فرنسا بدعوتهم إلى حكم عسكري إذا فشل الرئيس إيمانويل ماكرون في وقف “تفكك” البلاد على أيدي الإسلاميين.

واكتسب البيان المفتوح للجنرالات الذي نُشر في مجلة “فالور أكتويل” الإخبارية اليمينية، صدى بعد طعن إسلامي تونسي حتى الموت امرأة كانت تعمل في مركز للشرطة في رامبوييه بضواحي باريس الجمعة.

انقلاب فاشل
ونددت الحكومة الفرنسية بالبيان الذي كان كريستيان بيكيمال، الرئيس السابق للفيلق الأجنبي، أول الموقعين عليه، مشبهة إياه بالانقلاب الفاشل للجنرالات ضد الرئيس شارل ديغول قبل 60 عاماً.

وكان بيكيمال، 80 عاماً جُرد من امتيازات الضابط المتقاعد بعد اعتقاله أثناء مشاركته في تظاهرة مناهضة للإسلام بكاليه في 2016.

وأطلق المبادرة جان بيار فابر برناداك، ضابط الدرك المتقاعد الذي كان نشطاً في حركة احتجاج “السترات الصفراء” في 2018 و2019، ووقعها 80 ضابطاً متقاعداً وبدعم قوي من مارين لوبن، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف.

فرنسا في خطر
وجاء في البيان “فرنسا في خطر. تهددها العديد من الأخطار القاتلة. وحتى في التقاعد، نظل جنوداً لفرنسا ولا يمكننا في الظروف الحالية أن نظل غير مبالين بمصير بلدنا الجميل…فرنسا تتفكك مع الإسلاميين من جحافل الضواحي الذين يفصلون أجزاء كبيرة من الأمة ويحولونها إلى منطقة تخضع لعقائد تتعارض مع دستورنا”.

واتهم الجنرالات الدولة بتأجيج الكراهية بالسماح للشرطة باتخاذ إجراءات وحشية ضد المتظاهرين من حركة “السترات الصفراء” الذين حاولوا “التعبير عن يأسهم” قبل عامين.

وقالوا إنه إذا لم يفعل شيء، فسيحدث “انفجار ثم تدخّل من رفاقنا في الخدمة في مهمة خطيرة لحماية قيمنا الحضارية وسلامة مواطنينا”.

وأضافوا “ليس هناك وقت للثرثرة، وإلا ستضع الحرب الأهلية غداً حداً لهذه الفوضى المتزايدة وسيُحصى القتلى الذين ستتحملون مسؤوليتهم بالآلاف”.

مارين لوبن
وأشادت لوبن التي تقوم بحملة للإطاحة ماكرون في الانتخابات المقررة بعد عام بالبيان.

وردت الزعيمية اليمينية على موقع “فالور أكتويل” قائلة: “أدعوكم للانضمام إلى نشاطنا والمشاركة في المعركة التي بدأت وقبل كل شيء معركة فرنسا…بصفتي مواطنة وسياسية، أشارككم معاناتكم”.

وزيرتان تردان
ورفضت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي الرسالة ووصفتها بـ “رباعي من الجنرالات بشباشبهم، لم يعد لهم أي دور في قواتنا المسلحة ويمثلون أنفسهم فقط…كلام السيدة لوبن يعكس جهلاً خطيراً بمؤسسة الجيش، وهو أمر مقلق لمن يريد أن يكون قائداً عاماً للقوات المسلحة”.

وبدورها، انتقدت وزيرة الصناعة أنييس بانييه روناتشر لوبن، قائلة: “بعد ستين عاماً من انقلاب الجنرالات ضد الجنرال ديغول، بدأ القناع يتساقط. مارين لوبن يمينية متطرفة. إنها  القصة نفسها كما قبل 60 عاماً”، في إشارة إلى دعم جان ماري لوبن، مؤسس الحزب اليميني المتطرف ووالد مارين جهود الجيش لمنع ديغول من منح الاستقلال للجزائر.
​