غياب أمريكا المتعمد وذيادة النفوذ التركي في ليبيا يعقد جهودتطوير منتدى شرق المتوسط للغاز وتسليمه للقارة الأوروبية
موقع عسكري: تركيا أرسلت فرقاطة صواريخ إلى مياه ليبيا
غياب أمريكا المتعمد وذيادة النفوذ التركي في ليبيا يعقد جهودتطوير منتدى شرق المتوسط للغاز وتسليمه للقارة الأوروبية
كتب: وكالات الانباء
وقال الموقع إن “تدخل تركيا الأخير في ليبيا يكثف حرباً بالوكالة ومنافسة إقليمية على الطاقة تهدد المصالح الأمريكية الحيوية، بينما يلاحظ غياب واشنطن واكتفاؤها بمراقبة من بعيد”.
حان الوقت
ومع تصاعد القتال في الدولة المطلة على البحر الأبيض المتوسط تحتاج الولايات المتحدة بشكل عاجل إلى القيام بدور قيادي متأخر لإنهاء أو تخفيف هذا الصراع المتصاعد.
لقد حان الوقت للولايات المتحدة لتأكيد دورها القيادي الحاسم في معالجة الصراع الليبي وإحباط التأثير التركي والروسي على هذا البلد ذي الموقع الاستراتيجي على أعتاب أوربا، بالإضافة لأنه غني بالطاقة.
وبشكل أساسي يجب أن تصبح منطقة شرق البحر المتوسط مرة أخرى نقطة تركيز حاسمة للاستراتيجية الأمريكية الكبرى.
وأضاف الموقع إن “الوجود البحري المعزز للولايات المتحدة في المنطقة وتعاون دفاعي أقوى مع اليونان سيكون بمثابة مظاهر ملموسة يمكن أن تساعد في موازنة استعراض القوى العداوني التي تنتهجه تركيا”.
مبعوث خاص
وأشار الموقع أنه يجب على الولايات المتحدة أيضًا تعيين مبعوث خاص لشرقي المتوسط. يجب عليه العمل مع منتدى غاز شرق البحر المتوسط المؤيد للولايات المتحدة. وبلدان المنطقة لتطوير الاكتشافات الرئيسية الأخيرة للطاقة وخلق ثقل موازن لمطالب تركيا الخارجية المدمرة.
وأشار الموقع إلى أنه يتوجب على أمريكا من خلال مبعوثها أن تقود الجهود الدبلوماسية بشأن حل تفاوضي لإنهاء أو تخفيف الصراع في ليبيا وإنشاء نظام غير ديني يخدم المصالح الوطنية الليبية، ويجب أن تعالج التسوية القابلة للتطبيق العوامل العسكرية المؤدية لعدم الاستقرار، أولاً وقبل كل شيء التدخلات التركية والروسية التي كثفت العنف خلال العام الماضي. يجب على الولايات المتحدة قدر الإمكان إقناع زملائها الأعضاء في الناتو بتبني نهج موحد في دعم حل تفاوضي.
غياب الاستراتيجية
يعكس نهج أمريكا الحالي في مواجهة الأطراف في ليبيا غياباً أوسع للتركيز الاستراتيجي على المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة، وتجري عمليات إعادة تنظيم جيوسياسية كبيرة تتطلب اهتماماً متجدداً.
وأوضح الموقع أن ليبيا تعد موطناً لاكتشافات الطاقة البحرية الرئيسية وهي شريان رئيسي للهجرة الجماعية إلى أوروبا ومناطق أخرى. وعاد التنافس “الجيوسياسي” عالي المخاطر مع وجود موسكو الدائم في سوريا ونفوذها المتزايد في ليبيا بما في ذلك نشرها مؤخراً طائرات حربية في ذلك البلد.
وأضاف إن “التحول العميق للموقف الاستراتيجي لتركيا في ظل الرئيس أردوغان هو عامل آخر، وبمجرد أن أصبحت أنقرة حليفاً فإن دبلوماسية القوارب الحربية في أنقرة ودعم جماعة الإخوان الإرهابية والعلاقات الوثيقة بشكل متزايد مع روسيا تضعها على خلاف متزايد مع الشركاء التقليديين مثل الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل ومصر.
وفي محاولة تركيا كسر هذه العزلة ودعم الإخوان وقعت تركيا اتفاقيتين مهمتين في نوفمبر الماضي مع حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج المتبني لإيدولوجية وأفكار جماعة الإخوان التي تتداخل بشدة مع عناصر إسلامية أخرى. وفي مقابل تقديم دعم عسكري حاسم ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حصلت تركيا على اتفاق ثنائي يُزعم أنه يعترف بمطالبها الإقليمية الواسعة في المياه الغنية بالطاقة بشكل متزايد في البحر ويقوض حقوق دول أخرى.
التورط التركي
وأصدر مشروع سياسة شرق المتوسط في معهد الأمن القومي الأمريكي (JINSA) تقريراً حول تداعيات تورط تركيا في ليبيا وبحسب المشروع أدى قدوم المستشارين العسكريين الأتراك والمقاتلين بالوكالة والأسلحة المتقدمة إلى تفاقم القتال وشجع طرابلس على التخلي عن محادثات السلام.
وأشار مشروع سياسة شرق المتوسط لمعهد الأمن الأمريكي إلى “حلقة مفرغة” رد حفتر عليها عينياً بدعم “معنوي” متفرق ومصر وروسيا وفرنسا وغيرها.
ولفت المعهد أنه إذا ساعدت تركيا طرابلس في تحقيق النجاحات العسكرية التي من شأنها تعزيز اتفاق الحدود البحرية الأخير مع الحكومة هناك فأن ذلك يتعارض بشكل مباشر ومقصود مع المطالبات اليونانية والقبرصية على الرغم من أنها تتمتع بمكانة أقوى بموجب القانون الدولي. كما أنه يعقد جهود هذه الدول وإسرائيل لجهود تطوير الغاز الطبيعي بمنتدى شرق الكتوسط للغاز وتسليمه إلى القارة الأوروبية.
تركيا والإرهاب
إذا أخذنا مناورات تركيا مجتمعة في الاعتبار فإنها تزيد من حدة الصراع في ليبيا تماماً مثلما يحدث مع فيروس كورونا كل هذا يمكن أن يخلق مساحة لإحياء تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة ويزيد من خطر موجات اللاجئين الجديدة إلى أوروبا.
وتتحدى تصرفات أنقرة بشكل مباشر المصالح الأمريكية في تعزيز تنمية الطاقة الإقليمية السلمية، ومع ذلك تبقى أمريكا غائبة بشكل واضح.
وتعترف واشنطن رسمياً بحكومة الوفاق طرابلس ربما لتأييد المجتمع الدولي سابقاً لها، لكن ترامب أيد هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفترالعام الماضي وعلى عكس أوروبا أو الأمم المتحدة لم تقد الولايات المتحدة أي مبادرات تأييداً لمحاولة المشير حفتر توحيد البلاد وطرد الميليشيات الإرهابية باستثناء المطالبة بوقف “إطلاق النار الإنساني”.
لفترة طويلة جداً كان غياب أمريكا سبباً متساهلاً لصراع ليبيا المتعمق وتوسعها إلى حرب بالوكالة الإقليمية ويجب على الولايات المتحدة الآن أن تقود جهوداً متضافرة لإنهاء القتال قبل أن تتعمق ليبيا أكثر في الفوضى وتأخذ معها الكثير من شرق البحر الأبيض المتوسط.
على صعيد أخر كشف موقع BulgarianMilitary المتخصص بالشؤون العسكرية، بأن البحرية التركية أرسلت خلال الساعات الماضية فرقاطة من الدرجة الثالثة من فئة G إلى المياه الإقليمية الليبية.
ونقل الموقع عن مصادر تركية قولها إن هدف الفرقاطة سيكون تقديم الدعم لجيش حكومة الوفاق الوطني الليبي ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في منطقة سرت شمال ليبيا.
وحسب الموقع، تعد الفرقاطة المذكورة نسخة محدثة من فرقاطات الصواريخ الموجهة من الدرجة الأولى من طراز Oliver Hazard Perry التابعة للبحرية الأمريكية، وهي مصممة بشكل أساسي للدفاع الجوي بتكوين أسلحة تم تحسينه للحرب الشاملة.
وهذه الفرقاطة مزودة بصواريخ RIM-66E-5 أرض جو متوسطة المدى.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر في تصريح صحفي أمس أن قائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر، سيكون “خارج المعادلة في أي لحظة” في ليبيا.
وقالت الوزارة في بيان، إن المسؤولين الأربعة “يطالبون بإلحاح كل الأطراف الليبية والدولية بوقف كل العمليات العسكرية بصورة فعالة وفورية وبالانخراط بطريقة بناءة في المفاوضات”.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأشاد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي بالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي في ليبيا.
وحث “جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية”.
وقال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن “المجلس استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي”.
وأعرب مجلس الوزراء عن رفض السعودية لما صدر من خطط وإجراءات من قبل إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً “الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته”.
كما جدد المجلس تأكيد السعودية خلال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي التزامها المستمر بدعم جهود التحالف وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له، ومنع تمويله.
من جهة أخرى قال القصيبي إن مجلس الوزراء” تناول ما أكده الاجتماع الوزاري الـ11 لدول منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها “أوبك بلس”، من الالتزام المستمر للدول المشاركة في “إعلان التعاون”، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائداً عادلاً على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض إنتاج دول “أوبك بلس”.
وفي أعقاب الاتصال الهاتفي، أعرب الكرملين، اليوم عن الشعور بالقلق حيال التصعيد الجديد للمعارك في ليبيا، وقال إن الوقف العاجل لإطلاق النار “لا بديل عنه”، مشيراً إلى أن روسيا ترحب لهذا السبب بالجهود المصرية.
وطالب الكرملين ببدء المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأوضح الكرملين أن المحادثة الهاتفية جاءت بناء على مبادرة من المستشارة الألمانية.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن يوم السبت الماضي عن مبادرة لعقد هدنة جديدة في ليبيا وافق عليها المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى “الجيش الوطني الليبي”، فيما رفضتها حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دولياً.
وتطرقت محادثة ميركل وبوتين إلى الوضع في شرق أوكرانيا، وقال الكرملين إن “من المهم تكثيف المفاوضات داخل مجموعة الاتصال وفي صيغة نورماندي (أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا)”.
وأعرب الكرملين عن قلقه حيال عدم تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاقات السلام.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصراع الذي بدأ في شرق أوكرانيا منذ 2014 أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 13 ألف و200 شخص، ولا يزال تنفيذ خطة السلام متعثراً، وكان قد تم التوصل إلى هذه الخطة بوساطة ألمانية وفرنسية في عام 2015.
