عبد العال يناشد النواب الحضور غدا للتصويت على مد حالة الطوارئ
كتب: وراء الاحداث
ناشد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت علي التجديد لمد حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، وذلك لمدة 3 شهور جديد، مؤكدا على أن ذلك في حاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث من المنتظر أن يتم تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر والت بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.
وكان قرار الإعلان لحالة الطوارئ قد شمل 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.
فى سياق متصل وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل.
وتشمل الموافقة على ضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.
وأحال المجلس المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث يتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على: يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
وحسب مشروع القانون، تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك لحين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة.
وتنص المادة الثانية على نشر القانون فى الجريدة الرسمي، حيث أكد رئيس المجلس د. علي عبد العال، على ضرورة أن يحضر وزير قطاع الأعمال بجلسة الموافقة النهائية لعرض الخطة الكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال على نواب البرلمان، على أن يتم العمل عليها في مجلس الوزراء وإخطار البرلمان بها.
كما وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنه 2019، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة مصر العربية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدولة متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقي، بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية، لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكي.
جاء ذلك، في الجلسة العامة، الاثنين، حيث استعرض النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات تقرير اللجنة عن القرار.
ويهدف القرار، للمساهمة في تعزيز وتحسين المنظومة البيئة لريادة الأعمال في مصر، من خلال دعم “مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي”، عبر تطوير الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وإتاحة المعلومات، وتوفير خدمات تطوير الأعمال لصغار المستثمرين وأصحاب الأفكار الأبتكارية من رواد الأعمال.
ويتكون المشروع، من توسيع وتحسين نطاق الحصول علي الخدمات والمعلومات المتعلقة بريادة الأعمال من خلال إنشاء منصة رقمية على الإنترنت وبناء القدرات من الدورات التدريبية وورش العمل، وتعزيز إتاحة الخدمات المصممة خصيصا لرواد الأعمال، وإداترة المشروع من خلال تعيين 4 استشاريين مسئولين عن تنسيق المشروع وإعداد التقارير وأعمال المتابعة وخبير مشتريات ومحاسب وإخصائي إدارة اعمال، وتعيين مراجع للمشروع.
