عبد العال لرئيس البرلمان الأوروبي: تصريحاتك مرفوضة تدخل غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى

 كتب : وراء الاحداث

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، معتبرا هذه التصريحات تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن كونه يمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة.

وقال عبد العال – في بيان اليوم /الجمعة/- إن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، مستنكرا استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.

كما أعرب رئيس مجلس النواب عن استغرابه من أن يكون مضمون هذه التصريحات حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم، بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون.

وعبر عبد العال عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحاً أن مصر سبق وأعلنت مراراً عن رفضها القاطع لإدعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر.

وأضاف أنه من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور فقد تبين أنه سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادماً من إيطالياً نفاذاً لأمر قضائي ، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها .

وشدد رئيس مجلس النواب على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الآخرين دون تمييز، مؤكداً على التذكير باحترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة وسير القضايا ، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافاً، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد 

فى السياق ذاته أعرب نادي قضاة مصر عن استيائه الشديد، مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري  والمطالبة بالإفراج عنه. 

وأكد نادي قضاة مصر في بيان له أن هذه التصريحات تعد  تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل  وتحقيقات النيابة العامة ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية. 

مؤكدا  أنه يرفض هذه التصريحات جملة  وتفصيلا  وشكلا ومضمونًا ويشدد على  استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق.

وأضاف النادي أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية  تكفل كافة ضمانات  المحاكمة  العادلة بما يتفق مع المواثيق  الدولية، وطالب كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال  للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية  وعدم الانسياق  للمعلومات المضللة  والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية  وقرارات النيابة العامة التي هي فرع من فروع القضاء صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.