عباس يلتقي رئيس المخابرات المصرية في مدينة العلمين الجديدة
كتب : وكالات الانباء
التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، صباح اليوم الأحد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، قبيل انطلاق اجتماع الأمناء العامين بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح الساحلية.
وخلال اللقاء الذي جاء بمقر إقامة عباس، قدم رئيس السلطة الفلسطينية الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، مثمناً الجهود التي بذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبيل إنجاح هذا اللقاء.
واستعرض عباس آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأراضيه، مؤكداً ضرورة إنجاح اجتماع الأمناء العامين، وإنجاز الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.
من جانبه، أكد كامل موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، متمنياً النجاح لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
ووفقاً لتصريحات سابقة للسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، من المقرر أن يلتقي عباس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبيل انتهاء زيارته للقاهرة، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال دياب اللوح، في بيان رسمي، إنّ زيارة رئيس السلطة الفلسطينية تهدف إلى تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجاه العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
وجاء في بيان السفير الفلسطيني أن اللقاء “سيأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتُلت عام 1967، وعاصمتها القدس”.
بدأ في مدينة العلمين المصرية، اليوم الأحد، اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمشاركة الرئيس محمود عباس وحركتي فتح وحماس، فيما تغيبت عن اللقاء حركة الجهاد التي أعلنت مقاطعتها للقاء، وفصيلين صغيرين من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها عباس
ويهدف الاجتماع لبحث الوضع الداخلي، والعمل على وضع استراتيجية للتصدي للمشاريع الإسرائيلية، ويبدأ بكلمة للرئيس عباس يطرح فيها رؤيته السياسية للمرحلة المقبلة، كما سيتم طرح رؤى كل فصيل.
وسبق الاجتماع، لقاءات منفردة عقدتها الفصائل الفلسطينية بالقاهرة لبحث الملف الداخلي، خاصة ملف الانقسام وتشكيل حكومة وحدة، وسط أنباء عن خلافات عميقة بين وفود الفصائل على العديد من الملفات والرؤى.
ويأتي اجتماع الأمناء العامين بناء على دعوة وجهها الرئيس عباس للفصائل الفلسطينية الرئيسية، والتي سبق أن عقدت عدة لقاءات في القاهرة وبيروت، فيما لم ينفذ أي من مخرجات تلك الاجتماعات بما فيها إعادة بناء منظمة التحرير.
وقللت أوساط سياسية فلسطينية من إمكانية حدوث اختراق بالملفات العالقة بين الفصائل الفلسطينية، خاصة ملف الانقسام بين حركتي فتح وحماس، واعتبرت أن اللقاءات تأتي في إطار شكلي ولتحقيق مكاسب حزبية لكل فصيل على.
ملفات الاجتماع
وقال المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، إن “اجتماع الأمناء العامين سيبحث ثلاثة ملفات رئيسية، أولها ملف منظمة التحرير وانضمام حركتي حماس والجهاد للمنظمة”، معرباً عن أسفه لمقاطعة حركة الجهاد للاجتماع.
وأوضح الحايك، أن “الملف الثاني سيكون بحث تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وتقوم بواجبها في قطاع غزة كما بالضفة الغربية”، مؤكداً أهمية هذا الملف بالنسبة لحركته.
وأضاف “أما الملف الثالث فسيكون التهويد الإسرائيلي للمدينة المقدسة وسبل التصدي لمخططات حكومة بنيامين نتانياهو”، متابعاً: “المطلوب من الفصائل الانضواء تحت مظلمة منظمة التحرير لنصل للوحدة السياسية والميدانية”.
وعبر الحايك، عن “استنكاره للتراشق الإعلامي الذي سبق اجتماع الأمناء العامين”، قائلاً: “للأسف بعض الفصائل ذهبت بنوايا غير حسنة للاجتماع، وهذا الأمر يثير مخاوفنا من إمكانية نجاح هذا اللقاء”، حسب قوله.
واستكمل “حماس والفصائل الفلسطينية تدرك أن الوضع خطير جداً بالضفة الغربية، والعالم لن ينظر إلينا إلا ونحن موحدين، والقضية الأساسية بالنسبة لنا تجنيد العالم لخدمة القضية الفلسطينية”.
وقال: “يجب علينا تحقيق الوحدة الفلسطينية خاصة وأننا نناور في مرحلة صعبة وحساسة، ونواجه حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة”.
كما وأكدت حركة حماس، أن الهدف المركزي للاجتماع هو صياغة وطنية شاملة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وتشكيل قيادة وطنية قادرة على تنفيذها، فيما أكدت حركة الجهاد أنها ستحترم نتائج اللقاء “ما لم يمس برؤيتها في الصراع مع إسرائيل”.
المعيقات حاضرة
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، رياض العيلة، أن أبرز المعيقات لنجاح اجتماع القاهرة تتمثل في إصرار حماس على تمسكها بالسيطرة على قطاع غزة، ورفضها التنازل عن مكتسبات الانقسام الفلسطيني.
وأوضح العيلة، أن “حماس برفضها تسليم زمام الأمور بقطاع غزة للسلطة الفلسطينية تعقد المشهد الداخلي وتطيل عمر الانقسام”، مشدداً على ضرورة إقرار الفصائل بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين.
وبين أن “التحالفات الإقليمية لبعض الفصائل الفلسطينية وتغليب المصلحة الحزبية يمثل معيقاً جوهرياً لأي لقاء فلسطيني داخلي”، متابعاً: “بعض أطراف الانقسام تقدم تحالفاتها مع دول بالمنطقة ومصالحها على المصالحة”.
وحسب المحلل السياسي، فإن “المؤشرات سيئة للغاية، والقضية شائكة جداً، وهناك تشاؤم كبير بشأن نتائج اجتماع الأمناء العامين، خاصة وأن العشرات من اللقاءات عقدت دون تحقيق أي اختراق يذكر”، على حد قوله.
وأضاف “إذا لم ينتهي الانقسام ويتم تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وليس حزبية فبتقديري لن يحقق الفلسطينيون أي نجاح على المستويات المحلية والإقليمية والدولية”.
وأكد العيلة، “على ضرورة وجود نوايا حقيقية لدى الأمناء العامين لإنجاح لقاء القاهرة وأن تتوفر لديهم نظرة بأولوية الوحدة الوطنية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الفلسطينيون”، متابعاً: “الأمر مرتبط باستعداد الفصائل للتنازل عن مكتسباتها لإنهاء الانقسام”.
وتابع “بتقديري لا تتوفر النية الخالصة من أجل ذلك؛ إلا أن الأزمة المالية التي تواجهها حماس في غزة وتأخر صرف رواتب موظفيها بالرغم من الأموال التي تجمعها بسياساتها الضريبية، قد تدفعها لتقديم بعض التنازلات”.
فرص النجاح
ويستبعد المحلل السياسي، جهاد حرب، إمكانية نجاح اجتماع الأمناء العامين في الخروج بآلية موحدة لإنهاء الانقسام ومواجهة التحديات الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون ضمن عشرات اللقاءات التي عقدت بالعواصم العربية دون أي نتيجة تذكر.
وأوضح حرب، أن “القضية الفلسطينية تصطدم بشكل أساسي بالمصالح الحزبية لجميع الفصائل بما في ذلك طرفي الانقسام”، لافتاً إلى أن غياب حركة الجهاد مؤشر قوي على عدم تحقيق الاجتماع أي نجاخ يذكر.
وأضاف “رفض حركة الجهاد وعدد من الفصائل الموالية لحماس في غزة اللقاء يؤكد أن أي قرارات ستصدر عن الاجتماع ستكون مجرد حبر على ورق”، مبيناً أن تراجع مكانة القضية الفلسطينية بسبب الانقسام يحول دون نجاح أي اتفاق بين قيادة الفصائل.
وتابع “لا يوجد ضغوطات حقيقة وجدية على الفصائل من أجل تحقيق تقدم بملف المصالحة، سواء على المستوى الشعبي أو الإقليمي، كما أن الفصائل تعطي أولوية لمصالحها الحزبية على حساب التحديات الاستراتيجية للقضية”.
وأشار حرب، إلى أن “اللقاء سبقه حالة من التراشق والاتهامات بين الفصائل الفلسطينية، ولم تهيئ الظروف المناسبة لعقده”، قائلاً: “بتقديري كل فصيل له حساباته الخاصة للمشاركة بالاجتماع؛ لكن دون وجود أي نية حقيقية لإنجاحه”.
وحسب المحلل السياسي، فإن “قيادة فتح لجأت لعقد اللقاء كنوع من الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة في ظل غياب أي أفق للحل السياسي، في حين قبلت حماس حضور الاجتماع بسبب الضغوط الداخلية وحالة الاحتقان الشعبي منها في غزة”.
غزة – أعلنت الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي انطلق في القاهرة اليوم الأحد، أنها ستحترم نتائجه “ما لم تمس رؤيتها الوطنية”، مطالبة المجتمعين بالتوافق على استراتيجية للتصدي لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال مؤتمر في مدينة غزة عقدته الفصائل المقاطعة للاجتماع، وهي حركة الجهاد الإسلامي، وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة)، والجبهة الشعبية- القيادة العامة”.
وخلال المؤتمر، قال ممثلو تلك الفصائل إن مقاطعتهم للاجتماع كانت بفعل “اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لأصحاب الرأي والمقاومين (خاصة التابعين لحركة الجهاد) في الضفة (الغربية)، ورفض مبادرات الإفراج عنهم”.
ودعوا المجتمعين في مصر إلى “وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال، وتشكيل قيادة موحدة لإدارة المقاومة بالضفة، فضلا عن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب مجلس وطني ولجنة مركزية وتفعيل الإطار القيادي للأمناء العامين كلجنة وطنية لإدارة الصراع، فضلا عن سحب الاعتراف بإسرائيل”.
وقد تظاهر الآلاف في غزة، الأحد، احتجاجاً على نقص الخدمات، ما أظهر استياء من حكومة حماس التي تسيطر على القطاع، حسب وكالة أسوشيتد برس
وانطلقت المسيرة التي شهدت حرق أعلام حركة حماس في غزة – خان يونس الجنوبية ومواقع أخرى، مرددين هتافات ضد الحركة، قبل أن تتدخل قوات الأمن التابعة للحركة وتفرق المظاهرات.
كما انتقدت الحشود حماس لخصمها ما يقرب من 15 دولاراً أمريكياً من رواتب شهرية بقيمة 100 دولار، تمنحها قطر للأسر الأشد فقراً في غزة.
وتدخلت الشرطة وفرقت التجمعات كما دمرت هواتف محمولة لأشخاص كانوا يصورون في خان يونس، وقال شهود إن هناك عدة اعتقالات.
وذكرت الوكالة أن الشرطة حطمت الهواتف المحمولة لأشخاص التقطوا صوراً في خان يونس، كما اعتقلت آخرين.
ولم يصدر تعليق فوري من سلطات حماس على الأحداث.
ونشر ناشطون ومغردون صوراً ومقاطع فيديو للاحتجاجات التي شهدتها شوارع غزة.
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ العام 2007، بعد انقلابها على السلطة الفلسطينية، واشتباكات دامية مع عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومنذ ذاك الحين تعطل الحركة إجراء الانتخابات المحلية وانتخابات النقابات.
وتفرض إسرائيل حصاراً على غزة، أدى إلى تدمير الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة بشكل هائل، إضافة لانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.
على الجانب الاخر كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد بإن إسرائيل ستطلق مشروع توسعة للسكك الحديدية بقيمة مئة مليار شيقل (27 مليار دولار) لربط مناطق بعيدة مع تل أبيب، وهو ما يمكن أن يوفر روابط برية مع السعودية مستقبلا.
جاء هذا الإعلان بعد زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون كبار إلى المملكة الأسبوع الماضي للدفع من أجل تأسيس علاقات رسمية محتملة بين السعودية وإسرائيل.
وفي بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، بدا أن نتنياهو يتجنب أزمة التعديلات القضائية التي تعصف بالبلاد منذ سبعة أشهر وتلحق الضرر باقتصادها وتهز ثقة الحلفاء الغربيين في سلامة الديمقراطية بها.
وبدلا من ذلك، تحدث عن مبادرات بنية تحتية بما يشمل “مشروع إسرائيل واحدة”، الذي وصفه بأنه مصمم لتقليل مدة التنقل بالقطارات إلى المراكز الحكومية والتجارية في البلاد إلى ساعتين أو أقل.
هذه الخطة هي في الأساس إحياء لفكرة يتم الترويج لها منذ سنوات لكنها لم تحرز تقدما يذكر. ووافقت الحكومة في عام 2010 على مبادرة مماثلة بمليارات الشواقل لإنشاء شبكة للسكك الحديدية على مستوى البلاد لكنها لم تكتسب زخما.
وقال نتنياهو في تصريحات نقلها التلفزيون “أود أن أضيف أننا في المستقبل سنكون أيضا قادرين على نقل البضائع بالقطارات من إيلات إلى البحر المتوسط، وسنكون أيضا قادرين على ربط إسرائيل بالسعودية وشبه الجزيرة العربية عبر السكك الحديدية”.
وأضاف “نعمل على هذا أيضا”.
وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الفكرة هي أن يكون خط السكك الحديدية فائق السرعة الذي يربط بين الشمال والجنوب جاهزا في غضون السنوات العشر المقبلة.
بينما كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، أن الجيش يستعد لموجة احتجاجات جديدة وغير متوقعة، وقد امتنع عن إجراء استطلاعات حول دوافع الخدمة بين الجنود حتى لا يعزز الخطاب عن توسع الاحتجاجات في صفوفه.
وقال “واللا“، إن الجيش الإسرائيلي قلق بشأن تأثير الاحتجاج على نشاط التشكيلات الأساسية والخدمة الدائمة. ونقل عن ضباط، أنه في الأيام الأخيرة، تلقى الجنود في الوحدات الخلفية إخطارات بأن خدمتهم ستختصر إلى عامين، على غرار خدمة النساء، وهذا في وقت يتعامل الجيش مع انخفاض الحافز تجاه التسجيل في الخدمة بشكل دائم، لافتاً إلى أنه قبل ستة أشهر، كان من الصعب تعيين جنود أكفاء بسبب شروط الخدمة، مثل الراتب وأيام العمل، وأخيراً بات التوتر المحيط بالجيش كتحد آخر، ولذلك عُرض على الجنود البقاء في مواقعهم حوالي 6 أشهر.
موجة ثالثة من الاحتجاج
ونقل الموقع تحت عنوان “الدراما الحقيقية.. الجيش الإسرائيلي يستعد لموجة احتجاجية جديدة وغير متوقعة”، أن الجيش يستعد لموجة ثالثة من الاحتجاج، والتي ستؤثر على الدافع للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي، وخصوصاً في القوات الجوية.
مضاعفة عدد جنود الاحتياط
وذكر الموقع أنه في هذه المرحلة، قرر الجيش الإسرائيلي مضاعفة عدد جنود الاحتياط الذين يذهبون للدراسة في الجامعات ويوقعون على الخدمة بشكل دائم. وتابع “في هذه المرحلة، لا صعوبات معروفة في التحفيز خلال دورة التجنيد القتالية الرئيسية، التي تبدأ الأسبوع المقبل، لكن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقوع أحداث غير عادية، وسيجري تقييمات للوضع استعداداً للتجنيد في الوحدات القتالية التي تبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني)”.
عدم إجراء استطلاعات
وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي، إن جهاز العلوم السلوكية حرص حتى الآن على عدم إجراء استطلاعات في مختلف الوحدات، حتى لا يدخل في الخطاب الداخلي العسكري الاحتجاجات التي تدفقت إلى صفوف الجيش ويتم تعزيزها.
اهتمام على مستوى رفيع
وأكد الموقع أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد القوات الجوية اللواء تومر بار، ومسؤولين كباراً آخرين، يولون أهمية كبيرة للقدرة العسكرية لقاعدة رمات ديفيد، والتي تُعرَف بأنها الاستجابة الأولية حال حدوث تدهور على الحدود الشمالية.
نسبة غياب عالية
وقال مسؤولون في سلاح الجو إنه تم الإبلاغ عن زيادة حادة الأسبوع الماضي في نسبة غياب مشغلي الطائرات بدون طيار في الاحتياط، إضافة إلى شايطيت 13، حيث هناك أيضاً زيادة في عدد طواقم الاحتياط الذين أعلنوا أنهم لن يأتوا إلى التشكيلات الخاصة بوحدة النخبة، وحدد مسؤولو البحرية تلك الثغرات التي ظهرت على أنها “مقلقة للغاية”.
نتانياهو يتمتع بحصانة ضد توبيخات بايدن
فقد رأى الكاتب بوبي غوش أنه يمكن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل التذرع بالقيم الديمقراطية لتوبيخ بنيامين نتانياهو ولكن دون جدوى، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أظهر حصانة ضد مثل هذه الانتقادات.
وقال غوش في مقال له بصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أنه لطالما كان ادعاء إسرائيل بأنها أقوى ديمقراطية في الشرق الأوسط منقوصاًK بسبب معاملتها للمواطنين المندرجين من أصل عربي معاملة درجة ثانية، بالإضافة إلى سلوكها غير الإنساني تجاه الفلسطينيين، مضيفاً أن ذلك الأمر معلق بـ”خيط رفيع” في الوقت الذي يمضي فيه نتانياهو، في خطته غير المدروسة لإصلاح النظام القضائي في البلاد.
تقليص سلطات القضاة
ومرر الائتلاف اليميني يوم الإثنين الماضي، قانوناً يحد من السلطات الرقابية للمحاكم، وهو إجراء أدى إلى انقسام البلاد وأثار احتجاجات حاشدة، وعلى الرغم من ذلك تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 64 صوتاً مقابل صفر.
ويقول الكاتب إن هذا الإجراء سيحد من قدرة القضاء على نقq قرارات الحكومة، حيث يدعي نتانياهو بأن القضاة يتمتعون بسلطات تعسفية أكثر من اللازم، فيما يقول منتقدو التعديلات القضائية إن القضاء هو الضابط الوحيد لسلطة الحكومة، مشيراً إلى أن البعض يزعمون أن الهدف الأساسي لنتانياهو هو منع المحاكم من سجنه إذا ثبتت إدانته بتهمتي الرشوة والاحتيال.
أشار غوش إلى أن خطة نتانياهو التي تحظى بشعبية بين قاعدته اليمينية، واجهت إدانة قوية ومستمرة من المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك جنود الاحتياط ورجال الأعمال، حيث إنهم يخشون أن يؤدي إضعاف القضاء إلى الإضرار بسيادة القانون وجعل الاقتصاد غير جاذب للاستثمار.
تحذيرات بايدن
وفي واشنطن، سادت مخاوف على الديمقراطية الإسرائيلية، حيث دق الرئيس جو بايدن مرتين أجراس الإنذار في أقل من أسبوع، وحض نتانياهو في مكالمة هاتفية في 17 يوليو (تموز)، على السعي للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة.، وفي بيان لموقع “أكسيوس” الإخباري عشية التصويت، دعا بايدن نتانياهو مرة أخرى إلى عد المضي في المشروع.
وقال: “بالنظر إلى مجموعة التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل في الوقت الحالي، ليس من المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون ذلك، يجب أن يكون التركيز على حشد الناس معاً وإيجاد إجماع”، وعلق بأنه “من النادر أن أن يتدخل رئيس أمريكي بهذا الشكل الصريح في الشؤون الداخلية لدولة صديقة”.
بايدن مقيد في انتقاد نتانياهو
وبحسب الكاتب، سيكون من السهل على بايدن أن يستمر في التذرع بالقيم الديمقراطية بتوبيخ نتانياهو ولكن بلا جدوى، مستطرداً: “لقد أظهر الزعيم الإسرائيلي حصانة ضد مثل هذا الكلام، وعلى أي حال، فإن بايدن نفسه يواجه مشكلة مصداقية”.
تدابير عقابية
ويقول الكاتب إنه لا يمكن بايدن التهديد بتدابير عقابية بشكل واقعي، مثل حجب المساعدة العسكرية، كما اقترح البعض في مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن، لافتاً إلى أن هذه السياسة قد تكون سيئة، وستواجه رفضاً واسعاً من الحزبين في الكونغرس، حيث يظل الدعم غير المحدود لإسرائيل يحظى بتأييد واسع باستثناء أقلية صغيرة من المشرعين الديمقراطيين.
