خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وزير التنمية المحلية: دمياط الأولى على مستوى الجمهورية فى الانتهاء من المخططات الإستراتيجية لـ185 مدينة والأحوزة العمرانية لـ 226 مدينة في المحافظات بنسبة تنفيذ 98%

كتب :وراء الاحداث

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار .

وعرض أمنة الموقف التنفيذي للمخططات العمرانية للمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمحافظات لتدقيق حصر التجمعات العمرانية وجاري أعمال الحصر حالياً لإستيعاب جميع الكُتل العُمرانية القائمة ووضعها ضمن دليل التنمية المحلية لإعداد مُخططات عُمرانية طبقاً للوضع على الطبيعة .

وأَضاف وزير التنمية المحلية أنه تم البدء في أعمال الحصر بالمحافظات وانتهت الهيئة نهاية شهر أكتوبر الماضى من أعمال الحصر في محافظة دمياط كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع المحافظات حيث تم البدء بالفعل طرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بقرى ومُدن محافظة الغربية وطرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بعدد 25 مدينة بعدد 10 محافظات ، كما سيتم الطرح تباعاً لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لباقي قري ومُدن الجمهورية .

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها رصف وإنارة الطرق الداخلية ومنظومة تدوير المخلفات وتحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار وقانون المحال العامة وقرارات غلق المقاهى والمحلات وقرارات تخصيص الأراضي.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن القانون رقم 119 لسنة 2008 تضمن دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية علي المستوي القومي والاقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية علي المستوي المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والاقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه منذ عام 2006 بدأ العمل في إعداد مخططات استراتيجية عامة بقري الجمهورية من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفى عام 2007 قامت الهيئة بالبدء في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن بهدف الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد علي الاسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات ، كما تولت إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات منذ تاريخ إنشائها إعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي يتم نهو واعتماد مخططاتها الاستراتيجية .

وحول الموقف التنفيذي للمخططــات العمرانيـــة بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات قال اللواء هشام آمنة أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 185 مدينة من إجمالي 229 مدينة بنسبة تنفيذ 81 % ، وكذا الإنتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 بنسبة تنفيذ 98.6 % ، بالإضافة إلى الإنتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 86 مدينة وجارى إعداد 38 أخرين من إجمالي 229 مدينة لتكون النسبة 67 % .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94 % ، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 % ، ونهو 3675 قرية وجارى إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 % ، مضيفاً أنه تم نهو الأحوزة العمرانية لحوالي 18126 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107 بنسبة تنفيذ 60 % 

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتى الاسكان والعدل لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وإعداد قانون جديد للتصالح والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضى وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته واصداره.

وقال وزير التنمية المحلية أنه في إطـار تكليفات القيادة السياسية لضبط منظومة العمران ووقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية قامت الحكومة بمجموعة من الاجراءات منها إصدار قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التى ارتكبت قبل صدور القانون ، وإنشاء منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة ووقف التعديات ومخالفات البناء .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة والتى تم تطبيقها بالمدن المصرية بداية من 1/7/2021 وتم دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء فى المدن والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة وذلك لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها.

كما أوضح الوزير إلى أن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن بينما يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقاَ للقانون رقم 119 لسنة 2008 وقد أصدرت الوزارة عدة كتب دورية وتم التأكيد على السادة المحافظين ومسئولى المحليات فى اكثر من لقاء .

وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بعدد الطلبات 2.8 مليون طلب تصالح وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري ( نقابة المهندسين ) ولم يحدد عقوبات على تأخرها.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن القانون المقترح أعطى السلطة للسيد المحافظ أن يشكل لجنة أو أكثر من داخل أو خارج المحافظة ) ، وحول الحظر الوارد فى المادة الاولى والذى ينطبق على 80% من الطلبات فألزم القانون المقترح جهات الولاية بالموافقة على التصالح وفقاً لضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية ، وفيما يخص كود الحريق والذى لا ينطبق على 80% من المطالب فقد تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص اللاشتراطات البنائية التي وضعت عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، تم عقد اجتماعات دورية مع وزارتى الإسكان والتعليم العالى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل مشكلات التطبيق على الأرض وأسفرت تلك الاجتماعات المشتركة عن عدد من المقترحات ومنها إلغاء شرط الواجهة (8.5) متر واقتصار تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة على المبانى السكنية وكذا أعمال البناء الجديدة فقط .

وتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في تخصيص الأراضي والتى كانت تصدر في الأصل من المحافظات بعد موافقة المجالس المحلية، ونظراً لعدم وجود مجالس محلية حالياً نصت المادة رقم (133) من قانون الإدارة المحلية على نقل سلطة منح الموافقة لدولة رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي يتطلب العرض في كل حالة، ونظراً لتوجهات الدولة نحو حوكمة وضبط نظام تخصيص الأراضي الأمر الذي يتطلب موافقة بعض الجهات على أعمال التخصيص.

أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة لها دورهام في استصدار القرار وتنسيقي يتوقف على موافقة الجهات المعنية ويتم استصدار القرار خلال 48 ساعة فور ورود الموافقات، مشيراً الى أن إجمالى عدد الطلبات التي صدرت لها قرارات تخصيص بلغت 3575 قراراً منفذ  2018 حتى الآن وباقي الطلبات لدى جهات الدولة للفحص، كما بلغ عدد القرارات الصادرة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” 5340 قطعة أرض بنسبة 100% من الأراضي المطلوبة.

وأكدت، “هلالي”، أن المبادرة التي تستهدف استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل خلال ٤ سنوات، تعزز فرص التمكين الاقتصادى ودعم الشباب بمبادرة حياة كريمة، فى إطار مشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى، وتدفعهم لمزيد من الإنتاج والاستمرار في إحياء المهن التي تتميز بها كل قرية، بحصر ومعالجة المشاكل التى تواجهها والعودة للعمل من جديد والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.