طلب إحاطة يطالب بفتح تحقيق في تعيين وكيل مديرية بوزارة الشباب بمحافظة أسيوط رغم وفاته

كتب: وراء الاحداث 

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، وموجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن ما نشر مؤخرًا عن قيام وزارة الشباب والرياضة بتجديد تعيين وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط على الرغم من وفاته قبل قرار التجديد بعام، وتم توجيه الطلب إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الرياضة.

وقالت «الهريدى» في طلبها إنه ورد إليها صورة ضوئية من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 576 لسنة 2021 والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2021 والخاص بتجديد تعيين عدد من السادة الموظفين بالوظائف القيادية بالوزارة اعتبارًا من 25 أغسطس 2021 ولمدة عام من تاريخه أو بلوغ السن القانونية لترك الخدمة أيهما أقرب.

وأضافت: «الغريب والمُدهش في هذا القرار أنه شمل تجديد تعيين سيد زكريا عثمان محمد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وذلك على الرغم من وفاته قبل تاريخ القرار بما يقرب من عام، فالمذكور رحمه الله قد وافته المنيه في 31 أكتوبر 2020، وذلك وفقًا لمنشور النعي الخاص به والذي تم نشره على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط».

وتابعت أن هذا القرار يشوبه بلا أدنى شك العديد من علامات الاستفهام بل تشير إليه أصابع الإتهام بشكل مباشر حول وجود شبهة فساد لتحصيل مستحقات مالية ورواتب وخلافه عن موظف متوفى بشكل مخالف لكافة القوانين واللوائح المنظمة لتلك الأمور والتي ترتقي لاتهام بإهدار المال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.

وطالبت «الهريدى» بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على أبعاد وملابسات تلك الواقعة، ومعرفة حجم المبالغ التي تم صرفها على حساب ذلك الموظف بصفتها أموالا عامة للدولة، إلى جانب محاسبة المسؤول عن هذا «التزوير» في الأوراق الرسمية بكل حسم.

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المقرر لها  اليوم الأحد  مشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على الأطيان، موضحًا تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع القانون أنه وفقـًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فُرضت ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًا.

وهي تعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة، إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط، أي على إيراد لم يتحقق بعد، بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.

وأوضح التقرير أن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان يعتبر بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ صدر بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بنهاية شهر يوليو من عام ٢٠٢٠، فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

ونظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن 56 اقتراحًا برغبة، مقدمة من النواب بشأن المشكلات التي تواجه دوائرهم الانتخابية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، نظر ومنافسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

كما يناقش البرلمان تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الاثنين المقبل، مواجهة وزيرة البيئة بـ 65 من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة وجهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية.

كما يواجه النواب وزيرة البيئة بطلبات مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية. وسياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. وعن سياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر.

وتناقش الجلسة العامة، طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات.

كما يواجه النواب وزيرة البيئة بطلبات مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية. وسياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. وعن سياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر.

وتناقش الجلسة العامة، طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات.