طلب إحاطة لـ 5 وزراء للاستفادة من الأراضي غير المستغلة
كتب: وراء الاحداث
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الأوقاف، الزراعة، الري، السياحة والآُثار، والتنمية المحلية، بشأن عمل حصر شامل ودقيق لكافة الأراضي غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح محسب، أن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة ينصب في إطار تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وهناك توجيهات مباشرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد، ومن ثم يجب ترجمة هذه الاهتمامات في صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض الأراضي غير المستغلة يتم التعدي عليها مما يُعد بمثابة إهدار للمال العام.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عددا من المحافظات يوجد بها استراحات تابعة لوزارة الري غير مستغلة تساوي ملايين الجنيهات، كما يوجد محافظات بها أراضي تابعة للآثار أيضا غير مستغلة، متسائلا، لماذا لم يتم التنقيب عن الآثار بهذه الأراضي للاستفادة منها أو طرح الأراضي للنفع العام في حال عدم وجود معالم أثرية بها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوى وفى حاجة ماسة للمشروعات الخدمية؟.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عقد اجتماع موسع مع وكلاء الوزراء السابقين في مختلف المحافظات لتقديم حصر شامل بكافة الأراضي الشاغرة على مستوى الجمهورية، وكيفية استغلالها سواء في ذات الصدد التابعة له، أو في إقامة مشروعات ذات نفع عام، على أن يتم البت في طلبات التخصيص بشكل أسرع للحفاظ على هذه الأراضي من التعدي. وإعلاء المصلحة العامة.
من ناحية اخرى أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن النجاح الكبير الذي حققته مصر في طرح السندات الدولية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مقومات الاقتصاد المصري، وحرفية إدارته من الحكومة والبنك المركزي المصري، وهو ما جعل المستثمرين الأجانب يرون في مصر الملاذ الآمن لاستثمار أموالهم، مشيرًا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي ظل التصنيف الائتماني لها ثابتًا رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف «عمار»، أن هناك قناعة عالمية بمقومات الاقتصاد المصري الكبيرة وتفوقه على العديد من الاقتصادات خاصة الناشئة، وهو ما اتضح من الإقبال على الآجال الطويلة في السندات المصرية نتيجة النجاح الكبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن ذلك الطرح يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي لمصر، وأيضًا سيتيح موارد مالية تسهم في تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية للموازنة وبأسعار جيدة مما يعزز من ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، أن سبب إقبال المستثمرين على شراء هذه السندات يرجع لتحسن مؤشرات الاقتصاد والتقييم الإيجابي للقدرة الائتمانية المصرية خاصةً وأنها ذات آجال طويلة، فضلًا عن استمرار تصاعد تصنيف مصر الائتماني، واستقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي، مضيفًا أن هذه السندات تعتبر مصدرًا بديلاً للقروض المباشرة لتمويل عجز الموازنة وتحسين ميزان المدفوعات، لإعادة هيكلة الديون، وخاصة عندما تكون سندات طويلة الأجل تبدأ من ثماني سنوات.
وأشار «عمار»، إلى أن وصول حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب لأكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقًا لتعليمات وزارة المالية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح، وبالرغم من استمرار الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، تؤكد تلك الأرقام عن تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصرى وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.
