برلمانعاجل

طلب إحاطة لسرقة محتويات الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان ‎‎

نائب يطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي وسرعة تقنين الأوضاع

طلب إحاطة لسرقة محتويات الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان ‎‎

طلب إحاطة لسرقة محتويات الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان
طلب إحاطة لسرقة محتويات الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

كتب : وراء الاحداث

تقدم النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية والمحافظ  بخصوص ما يهدد مشروع الإسكان الاجتماعى.

فقد كثرت السرقات  في وضح النهار أمام المارة  بمدينة العاشر دون رادع، ولا وجود للأمن والحراسات وتأمين المناطق.

وقال أن هذا يهدد الأمن الاجتماعى والجنائى و يهدد المجتمعات الجديدة، وطالب «مغاوري» بمراجعة الجهات الأمنية لضمان أمن المواطنين.

وأضاف: هذا ماوصلنى من بعض المواقع والباقى الله اعلم بأحوال الناس، وذلك بغرض دفع أصحاب الشقق للمغادرة وبيع شقق الاسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان تحت سطوة اللصوص فى ظل غياب الأمن.

فى سياق متصل طالب النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، وزارتي التخطيط، والتجارة بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، سواء كان هذا النشاط تجاري صناعي، أو خدمي، أو مصانع تعمل تحت بير السلم، وغيره من الأنشطة العديدة التي تعمل بعيدًا عن الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأشاد قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بجهود وتوجهات القيادة السياسية في هذا الصدد، وسرعة الدمج وتيسير الإجراءات على راغبي تقنين الأوضاع، وترجمة هذا الاهتمام فى صورة تشريعات خرجت من البرلمان لتدعم هذا التوجه، مشيراً إلى أن الحكومة تيسير بخطوات بطيئة لا تتناسب مع التوجهات العامة للقيادة السياسية، وما سيعود على الدولة جراء هذا الدمج.

وطالب قريطم، باجراء حصر شامل ودقيق لكافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية، بالإضافة لتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض انتمائية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعي.

وشدد على ضرورة تنظيم حملات توعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غير الرسمى لتعريف العاملين به بأهمية وفوائد دخوله في القطاع الرسمى، وتفعيل الرقابة والمتابعة على تنفيذ هذه المشروعات من جانب أجهزة الرقابة البرلمانية والشعبية والمتخصصة.

وأوضح قريطم أن الدراسات الاقتصادية التى أجريت على هذا الملف أكدت أن  الاقتصاد الغير رسمي يمثل 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد في مصر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!