برلمانعاجل

طلب إحاطة بسبب ارتفاع مصروفات المدارس الدولية احدى المدارس مصروفاتها 880 الف جنيه وسؤال أخر عن عجزالمدرسين في التخصصات المختلفة بأسيوط

لجنة الطاقة والبيئة بالنواب النواب: ترصد مخالفات بيئية وإهدار مال عام فى منجم «حمش» بمطروح

طلب إحاطة بسبب ارتفاع مصروفات المدارس الدولية احدى المدارس مصروفاتها 880 الف جنيه وسؤال أخر عن عجزالمدرسين في التخصصات المختلفة بأسيوط

طلب إحاطة بسبب ارتفاع مصروفات المدارس الدولية احدى المدارس مصروفاتها 880 الف جنيه وسؤال أخر عن عجزالمدرسين في التخصصات المختلفة بأسيوط
طلب إحاطة بسبب ارتفاع مصروفات المدارس الدولية احدى المدارس مصروفاتها 880 الف جنيه وسؤال أخر عن عجزالمدرسين في التخصصات المختلفة بأسيوط

كتب : وراء الاحداث

أعلنت النائبة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، فور بدء دور الانعقاد الثالث، لمناقشة الارتفاع المبالغ فيه لمصروفات المدارس الدولية في مصر.

قالت «يشار» إن قطاع عريض لا يستهان به من المواطنين في مصر، يحرص على الاستثمار في أبنائهم عبر تعليمهم تعليمًا جيدًا، من خلال إلحاقهم بالمدارس الدولية في مصر، مضيفة أنها تلقت عشرات الشكاوى من أولياء أمور ينتقدون فيه الارتفاع غير المبرر في أسعار مصروفات المدارس لهذا العام.الانترناشيونال «الدولية»، والتي وصلت مصروفات إحدى المدارس إلى 880 ألف جنيه، لافتة إلى أنها

وأوضحت «عضو لجنة التعليم»، أن هذه المدارس بررّت ارتفاع مصروفاتها، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات من بينها التعليم، فضلًا عما تقدمه من خدمات فندقية وتكنولوجية ومستوى عالمي من الدراسة للملتحقين بها«.

وأضافت :«أيا كانت هذه المبررات إلا أن هذه المصروفات مُبالغ فيها كما أنها تخالف اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الدولية في مصر، كما أن تحصيلها بالعملة الصعبة في ظل ما نواجهه من تراجع الاحتياطي النقدي، يحتاج إلى تدخل حكومي، استغلال أولياء

الأمور واستنزافهم هو أمر آخر يحتاج أيضًا إلى تدخل

وتابعت: «طوال السنوات الماضية، طالبنا كثيرًا بالتدخل الحكومى تجاه هذه المصروفات عبر تحديدها، إلا أننا لم نر ترجمة على أرض الواقع، وهو ما دفع هذه المدارس إلى الاستمرار في هذه الزيادات السنوية دون أن تبالى بأي رد فعل من جانب وزارة التربية والتعليم.

فى سياق متصل تقدمت ايضا النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بسؤال موجه للسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تضمن الاستفسار عن عدد المعلمين بكل مرحلة من مراحل التعليم بمديرية التربية والتعليم بأسيوط
وعدد المنتدبين منهم للادارات التعليمية، وأعداد العجز بكل مرحلة وتوزيعها على المواد والمديريات.
وطلبت النائبة ارسال الرد مكتوبًا وموزعًا على المواد وعلى الادارات التعليمية بمديرية أسيوط، وان يكون شاملًا عدد المدرسين بكل ادارة تعليمية موزعا على المواد وعدد المنتدبين من كل مادة للادارات التعليمية وعدد العجز بكل مادة موزعًا على الادارات التعليمية.اجتماع سابق للجنة الطاقة والبيئة بالنواب

فى اطار اخركشفت زيارة وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى منجم حمش بمحافظة مرسى مطروح وجود العديد من المخالفات، وتقرر عقد جلسة استماع حول المنجم والمخالفات التى تم رصدها فى بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس، والمقرر انطلاقه فى أكتوبر المقبل.

وقال النائب محمد الجبلاوى، وكيل اللجنة، فى تصريحات صحفية، أمس، إن الزيارة أسفرت عن عدد من الملاحظات، أهمها وجود مخالفات بيئية جسيمة، تتمثل فى استخدام عوازل بلاستيكية فى أحواض الترسيب غير مطابقة للمواصفات، وليست لها شهادة منشأ، ما تسبب فى ترسيب مادة «سيانيد» السامة إلى المياه الجوفية، وإتلاف التربة لمدة 10 سنوات على الأقل، فضلًا عن وجود أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة النافقة جراء عدم اتباع الأساليب البيئية السليمة وغيرها من الأمور، وتساءل: «مَن يحمى منجم حمش، ويقف عدوًا للدولة المصرية ناهبًا خيرها ومواردها؟».

وأضاف أن وزارة البيئة تأخرت كثيرًا فى إرسال لجنة مشكَّلة من أعضاء بالوزارة للوقوف على المشكلات والشكاوى التى تدور حول المنجم من فساد بالجملة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سبق أن ناقش طلب إحاطة حول الموضوع، وأوصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول المنجم، وبناء عليه تم رصد عدد من المخالفات خلال زيارته.

وتساءل النائب: «كيف لشخص مثل هشام الحاذق يدير منجمًا بهذا الحجم رغم تورطه فى قضايا فساد، فهو مسؤول عما وصل إليه هذا المنجم من إهدار مال عام؟!»، مطالبًا بصورة بالقمر الصناعى عن المنجم عام 1999 وصورة حالية لعمل مقارنة واضحة.

وتابع متسائلًا: «ما الأساس الذى اعتمدت عليه هيئة الثروة المعدنية فى تحديد مصاريف المستثمر، والبالغة 30 مليون دولار حتى عام 2015، فى حين أن إنتاجه لم يتجاوز 3 ملايين دولار من الذهب حتى عام 2019، وما الكميات التى تم اكتشافها من الذهب والكميات التى تم بيعها وما قيمة التكاليف التى أُنفقت على مرحلتى البحث والاستغلال؟».

فى شأن آخر، تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بسؤال برلمانى إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة البيئة حول تلوث عدد من شواطئ مدينة دهب السياحية بسبب بقع بترولية.

وقال، فى سؤاله: «فى صباح يوم الأحد 14 أغسطس الجارى، كشف فريق المراقبة على ساحل البحر الأحمر حدوث تلوث فى مياه البحر بمادة زيتية، فى منطقة رصيف ميناء الحاويات؛ ناتجة عن مرور إحدى السفن من العقبة قادمة من الأردن، الأمر الذى أدى إلى تلوث عدد من الشواطئ الصخرية والرمال الموجودة على جانبى البحر، وتحركت وزارة البيئة، إثر ذلك، وشكّلت لجنة لإدارة الأزمة، عبر التواصل مع (مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بالزيت) فى شرم الشيخ، وهو مركز تابع للوزارة.

وأضاف: «جرى التعامل مع الأزمة من خلال مجلس المدينة و50 شخصًا من المجتمع المحلى للمساعدة بشكل يدوى فى إنقاذ الموقف، فيما أُرسلت عينات البقع الزيتية إلى معامل فرع جهاز شؤون البيئة بالسويس للوقوف على مصدرها.

وقال «إمام» موجهًا سؤاله لوزيرة البيئة: «لماذا تأخرت الوزارة فى التعامل مع أزمة بمثل هذه الخطورة؟، وأين أدوات الوزارة للتعامل مع مثل هذه الأزمات، مثل معدات التخلص من بقع الزيت، وخصوصًا فى ظل استعداد الدولة لاستقبال حدث عالمى مثل مؤتمر قمة تغير المناخ، وهل المشاركون من المجتمع المحلى، أو عمال مجلس المدينة المسؤولون عن نظافة الشواطئ، لديهم فكرة عن كيفية التعامل مع هذا النوع من الأزمات، ولماذا يجرى اتخاذ كل خطوة فى حل الأزمة فى محافظة مختلفة؟، وبمعنى أكثر تفصيلًا، لماذا لا تتواجد معامل لتحليل عينات بقع الزيت فى كل محافظة ساحلية؟.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!