عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بخطة استراتيجية للترويج لحوافز توطين صناعة السيارات

كتب : وراء الاحداث

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، يعكس ما تحظى به هذه الصناعة من أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعيا لتكون مصر مركز إقليمي رائد في صناعة السيارات، باعتبارها أحد الدعائم القوية لاقتصادات الدول وتسهم بشكل كبير في الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، لاسيما في ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لذلك خاصة في ظل الإمكانيات الهائلة التي تنفرد بها المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة.

وأضاف «عمار»، أن شرق بورسعيد لديها من الفرص لكي تكون مركز تصدير لمصنعي المكونات الأصلية العالميين، في ذلك المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر، والتي جاءت بناء على توجيهات الرئيس السيسى، بتحقيق الأهداف الرئيسية من الاستراتيجية، خاصةً توطين الصناعة، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلى، بما في ذلك الصناعات المغذية للمكونات، انطلاقا من الاعتماد على الطاقة النظيفة في إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري والإفريقي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هدف تلك الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية، في ظل وجود دعم فني من الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات ودفع قطاع السيارات في جميع أنحاء القارة،إذ تشكل صناعة السيارات في جنوب أفريقيا نسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 12.4% من إجمالي صادرات البلاد وتمتلك مصر فرصة كبيرة لتكرار هذا النموذج في مصر، لافتا إلى أن مصر أقرت من التشريعات التي تخدم تلك الصناعة بقوة من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء المعنيين، ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات واعتماد وتقييم البرامج المتعلقة وصندوق صناعة السيارات صديقة البيئة.

واعتبر «عمار»، أن تأكيد رئيس الوزراء استعداد الدولة تقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين صناعة السيارات، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، يعكس الرغبة الجادة في قطع خطوات ناجزة للارتقاء بتلك الصناعة، مرحبا بتأكيده الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين في صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع، مطالبا بسرعة إعلان تفاصيل تلك الحوافز للنور في أقرب وقت وأن ترتبط بتوقيتات زمنية محددة وأن تتضمن الخطة استراتيجية للتسويق والترويج لما خصصته مصر من حوافز وبرامج، مع إتاحة اللوجستيات المطلوبة لتعميق الصناعة مع وجود إعفاءات متدرجة مع أول سنوات التشغيل وربطها بحجم الإنتاج.

فى سياق اخر قال طارق رضوان- عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان  تعتبر من القضايا الحيوية التي تشغل بال العديد من الدول حول العالم، فهي تمثل الأساس الذي يقوم عليه بناء المجتمعات الديمقراطية والمتقدمة. واحدة من هذه الحقوق الهامة هي حقوق الإنسان المدنية والسياسية، التي تشمل حقوق الحريات الأساسية والمشاركة السياسية للأفراد في المجتمع.

وأضاف رضوان في تصريحات صحفية، أن مصر تعد إحدى الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لملف حقوق الإنسان المدنية والسياسية، لافتا إلي أن مصر شهدت تطورات هامة في هذا المجال خلال العقود الماضية، حيث تم تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان في البلاد.

واستكمل أنه من بين الإنجازات التي تمت في مصر في ملف حقوق الإنسان المدنية والسياسية، يمكن ذكر العديد من الأمور. أولاً وقبل كل شيء، تم تعديل الدستور المصري في عام 2014، والذي أدخل تعديلات هامة على الفصول المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن بين هذه التعديلات، تم تعزيز حقوق الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الجمع والتظاهر. تمت إضافة أيضًا فصل جديد يحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية، تم رفع  توصية ضمن القائمة الأولية للسيد الرئيس ضمن توصيات الحوار الوطني والتي تنص علي اتخاذ الإجراءات القانونية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر. تم إصدار قانون لتنظيم حق الوصول إلى المعلومات العامة، مما يسمح للمواطنين بالوصول إلى المعلومات الحكومية بشكل أفضل وأسرع. كما تم تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي والعنف الأسري، بهدف حماية حقوق النساء والأطفال.

ومن ناحية أخرى، تعد مفوضية عدم التمييز من أهم الهيئات التي ينبغي إنشاؤها في مصر، وذلك تطبيقًا للتوصيات الدستورية الهادفة إلى ضمان المساواة وحقوق الإنسان لجميع المواطنين. تأتي هذه المفوضية كإجراء ملموس للتصدي للتمييز والعنصرية والتعصب الذي يمكن أن يؤثر على حياة الأفراد ويعيق تحقيق التنمية المستدامة في البلاد. ويعتبر الدستور المصري من عام 2014 من أبرز الوثائق التي تنص على حقوق الإنسان وحرياتهم، وتعزيز المساواة بين الجميع. وفي الفصل الثامن والعشرين من الدستور، تم توجيه التوصية بضرورة إنشاء مفوضية عدم التمييز، وتم تحديد مهامها وصلاحياتها. وتشمل مهام مفوضية عدم التمييز في مصر متابعة ورصد وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالتمييز والعنصرية، سواء كانت تتعلق بالأفراد أو المجموعات المستضعفة. كما تعمل المفوضية على تقديم النصح والتوجيه للجهات المعنية لتطبيق سياسات وبرامج تعزز المساواة وتحمي حقوق الإنسان.ومن المتوقع أن تتمتع مفوضية عدم التمييز بصلاحيات واسعة في جمع المعلومات والبيانات وإجراء التحقيقات، وذلك لتحديد أشكال وأنماط التمييز والعنصرية الموجودة في المجتمع المصري. كما تقوم المفوضية بتقديم توصياتها وتوجيهاتها للحكومة والجهات المعنية، بهدف إصلاح السياسات والقوانين التي تساهم في التمييز.

وفي مجال الحريات السياسية، تمت إجراءات هامة أيضًا. تم تعديل قانون الانتخابات لتوفير بيئة انتخابية أكثر شفافية وعدالة، مما يسمح للمواطنين بممارسة حقهم في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة. كما تم تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في العمل السياسي والمشاركة في صنع القرار.

ومع ذلك، فإن هناك تحديات مستمرة في مجال حقوق الإنسان المدنية والسياسية في مصر. لا يزال هناك مجال لتحسين الحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

بصفة عامة، يمكن القول أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف حقوق الإنسان المدنية والسياسية. تمت العديد من الإصلاحات والتشريعات التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، فإن هناك حاجة مستمرة للعمل على تعزيز هذه الحقوق وحمايتها بشكل أفضل، وضمان أنها تشمل جميع الفئات في المجتمع بالمساواة.