“طاقة النواب” توصى الحكومة بتوسيع أعمال تغطية المصارف وتبطين الترع
“طاقة النواب” توصى الحكومة بتوسيع أعمال تغطية المصارف وتبطين الترع
كتب: وراء الاحداث
أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، أهمية العمل على التوسع في أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع بالمحافظات المختلفة.
جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية في شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع البيئة، والذي وافق عليه مجلس النواب ورفعة للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.
ويعد قطاع البيئة من القطاعات الحيوية التي توليها الدولة عناية خاصة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوزراء المختصين بشكل مستمر، وفي مقدمتها التأكيد علي أهمية وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة.
كما وجه الرئيس، بمراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.
وتعمل الدولة في تحسين قطاع البيئة وفقا رؤية متكاملة، وفي هذا الصدد نستعرض الأهداف الأستراتيجة التي تتبناها الحكومة لقطاع البيئة (2030) والتي تتمثل في الادارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات، تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئة ووضع الاليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسيات المحلية، الحفاظ علي توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها.
يأتي ضمن التوصيات، أهمية العمل على التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار “رؤية مصر 2030″، مع تحقيق المزيد من طرح الإصدارات من دليل “معايير الاستدامة البيئية – الذي تعده وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة وذلك لمزيد من دمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية.
وشددت اللجنة البرلمانية علي أهمية العمل على التوسع في أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع، مع التأكيد على تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق المتوافقة مع البيئة (الفندق البيئي Eco lodge).
ونوهت اللجنة البرلمانية في هذا الصدد، إلي التجارب الناجحة بشأن السياحة الخضراء في منتجعات كل من : واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، وذهب بخليج العقبة، مشدده علي ضروره التوسع في مثل هذه التجارب لأهميتها وانعكاسها علي البيئة ايجابياً غير أن لها جمهورها.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة علي ضروره الاستمرار في إلزام المركبات المرخصة سياحياً للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة مع إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء، فضلا عن التركيز على إصدار العديد من التشريعات البيئية وذلك بغرض تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية الخضراء.
وطالبت اللجنة البرلمانية، في توصياتها الحكومة بالتحفيز على الاستمرار في إصدار السندات الخضراء للشركات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وذلك لتمويل المشروعات البيئية المعتمدة علي الطاقة النظيفة أساسا.
ولفتت التوصيات إلي عده نقاط هامه في شأن المحميات الطبيعية حيث طالبت العمل على تطوير المحميات الطبيعية الحالية لتحقيق العوائد المطلوبة وتوجيهها الى الملف البيئي بأكمله، وتأهيل المحميات الطبيعية بما يتناسب مع طبيعة المكان مع التأكيد على توفير عوامل الأمان للعاملين بها، بالإضافة الى ضرورة الإعلان عن محميات جديدة.
ولفتت اللجنة في توصياتها إلي ضرورة الاستمرار في التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، مع العمل على التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى جميع المحافظات.
وتضمنت التوصيات البرلمانية، التأكيد علي المزيد من التعاون بين وزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي لحفظ التنوع البيولوجي.
ولمكافحة تلوث الهواء والمياه، كانت هناك جملة من التوصيات تتمثل في العمل على الحد من التلوث الناتج من المركبات بأنواعها وممارسات شركات البترول في البحر وعلي الشواطيء، التوسع في إنشاء محطات الرصد البيئي للقيام بعمل مزيد من الدراسات البيئية لنوعية الهواء والمياه والضوضاء ورصد حالة الملوثات البيئية وتطوير سبل الحد منها.
فى سياق متصل أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على استمرار المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الرى، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذى أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الرى، بشأن مستجدات العمل والموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.
وصرح المحافظ “طبقا لتقرير الرى” بأنه تم الانتهاء من تبطين 517.843 كم بتكلفة مليار و233 مليون و663 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيه، تخدم 287 ألف و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألف و54 فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311 مليون و384 ألف جنيهاً، فى حين يبلغ إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جنيهاً، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 18 يوليو الجارى.
فيما أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية أن الترع المستهدف تبطينها بمحافظة الدقهلية تبلغ أطوالها 1700 كيلو متر وتبلغ تكاليف تبطينها ما يقرب من 7 مليار جنيه.. وأشار إلى أنه تم طرح 870 كيلو متر منها بالفعل للتبطين وذلك بتكاليف تقدر بـ 3,25 مليار جنيه وتم تبطين 320 كيلو حتى الآن حيث بلغت نسبة التنفيذ 35 % .
وأشار الوزير إلى أن مشروع تبطين الترع كان حلم الدولة المصرية والمزارعين وأصبح حقيقة لضمان وصول مياه الري إلي نهايات الترع وإلى أبعد قطعة أرض مهما كانت مساحتها لأن الدولة شغلها الشاغل هو الحفاظ علي الرقعة الزراعية .
جاء ذلك خلال تفقده يرافق المحافظ الدكتور أيمن مختار لعدد من الترع والمصارف بنطاق المحافظة ضمن المشروع القومي لتبطين الترع بحضور عدد من قيادات وزارة الري والمهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالمحافظة .
وقال الوزير :
” نستهدف تطبيق منظومة الري الحديث .. الري بالتنقيط ” بشكل كامل لترشيد استهلاك المياه وزيادة معدل الإنتاج وتوفير الأسمدة وعلى جميع المزارعين تطبيق المنظومة للحفاظ علي المياه وترشيد الإنفاق وزيادة معدل الدخل .
شملت جولة ” عبد العاطي ” و ” مختار ” تفقد ترعة الخذندارية بقرية نوسا بمركز أجا بطول 3 كيلو متر ضمن تبطين 5 ترع بمركز أجا بطول 12,5 كيلو متر بتكلفة 53 مليون جنيه .. كما تفقدوا ترعة الرملة بقرية الرملة بمركز بلقاس بطول 12 كيلو متر بتكلفة 50 مليون جنيه تم الانتهاء منها بالكامل .. بالإضافة إلي تفقد محطة رفع 2 علي مصرف نمرة 2 ، ومحطة رفع 1 علي مصرف نمرة 1 ، وهدار جمصه ، وترعة 15 مايو بأبشو ، ومحطة رفع قلابشو
والتقى ” المحافظ ” و ” الوزير ” بعدد من المواطنين وتفقدوا بعض الحقول الزراعية التي تطبق منظومة الري بالتنقيط والصوب الزراعية والمنتجات بقرية وزير بمركز بلقاس.
وأكد ” المحافظ ” علي أن الرئيس السيسي أولي الريف المصري اهتماماً كبيراً من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة لأبناء القرى وفي مقدمتهم المزارعين من خلال تبطين الترع وتطوير منظومة الري والزراعة.
وأشار ” المحافظ ” الي أن تبطين الترع مشروع يستهدف إحياء وجه الزراعة في مصر ورفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم وصول المياه الي أراضيهم نظراً لتهدير كميات كبيرة منها دون أدني استفادة.
وقال ” مختار ” أن ما شاهدناه اليوم من تطوير لمنظومة الري لم ولن تشهده الدولة المصرية علي مر تاريخها فالدولة تسابق الزمن من خلال إنشاء مشروعات قومية في كافة القطاعات لضمان حياة كريمة لكافة فئات الشعب .
