الرئيس يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2020
كتب: وراء الاحداث
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 85 لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 .
ونصت المادة الأولى من القانون الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم على ان استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 قدرت بمبلغ وقدرة ( 2297496835000 جنيه ( اثنان تريليون ومائتان وسبعة وتسعون مليارا وأربعمائة وستة وتسعون مليونا وثمنمائة وخمسة وثلاثون الف جنيه ).
ووفقا للمادة الثانية من القانون , وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 2021/ على النحو التالى : أولا : المصروفات : قدر اجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 2021/ بمبلغ وقدرة 1713177889000 جنيه (تريليون وسبعمائة وثلاثة عشر مليارا ومائة وسبعة وسبعون مليونا وثمنائة وتسعة وثمانون الف جنيه ) موزعة على الابواب التالية : الباب الاول : الاجور وتعويضات العاملين : قدر اجمالي هذا الباب بمبلغ 335000000000 ( ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليار جنيه ).
الباب الثانى : شراء السلغ والخدمات : قدر اجمالى هذا الباب بمبلغ وقدره مائة مليار ومائتا مليون جنيه.
الباب الثالث : الفوائد .. حيث قدر اجمالى هذا الباب خمسائة وستة وستون مليار جنيه.
الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حيث قدر اجمالى هذا الباب بمبلغ وقدرة ثلاثمائة وستة وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وسبعون مليونا وستمائة وثمانون الف جنيه.
ثانيا : حيازة الاصول المالية المحلية والأجنبية : وقدر اجمالي هذا الباب بمبلغ وقدره ثمانية وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسون مليون جنيه.
وقدر إجمالي المبلغ المخصص لسداد القروض المحلية والاجنبية خمسمائة وخمسة وخمسون مليارا وخمسمائة وثمانية وستون مليونا وتسعمائة وستة واربعون الف جنيه.
ونصت المادة الثامنة من القانون على ان وزير المالية يمكنه اصدار أذون وسندات على الخزانة العامة للدولة وفقا للشروط والاوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة تغطية عجز الموازنة العامة , وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت انه ينبغى على الخزانة العامة تمويله , وتغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى , و تنفيذ متطلبات الاصلاح المالى والاقتصادى وسداد الالتزامات التى تستحق على الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 وقرار رئيس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 142 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1985 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
وينص القانون الجديد على انه يجوز لوزير الصحة لمنع انتشار الأمراض , أان يلزم الأفراد أو الفئات التي يحددها باستخدام الكمامات الواقية او الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من مستلزمات الوقاية الأخرى خارج اماكن السكن. كما يضع وزير الصحة القواعد والإجراءات الصحية الواجب اتباعها في شأن التعامل مع جثامين الموتى بالأمراض المعدية المنصوص عليها في القانون.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه او بإحدى العقوبتين كل من أعاق أو عطل أو منع دفن ميت أو أيا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن أو خالف القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة . نشر القانون في الجريدة الرسمية.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019/2020/2021).
ووفقا لقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.
نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاربعاء.
