“شكرى” يؤكد ضرورة ضمان عدم زيادة أعباء الديون على البلدان المعرضة للخطرو يستعرض مع وزير خارجية أوغندا مسار دول جوار السودان لحل الأزمة
كتب: وراء الاحداث
شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء في اجتماع خاص استضافه السكرتير العام للأمم المتحدة حول تمويل الخسائر والأضرار المناخية، والذي ضم قادة مؤسسات التمويل الدولية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أشاد فيها بالالتزام بدعم أجندة الخسائر والأضرار، وهو ما كان وراء التوصل لاتفاق تاريخي خلال مؤتمر المناخ COP27 بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية.
وحذر شكري من أن الفيضانات في باكستان العام الماضي، وإعصار ليبيا وحرائق الغابات في البحر المتوسط وموجات الجفاف في إقليمي الساحل والقرن الأفريقي، تعكس زيادة في وتيرة وحجم الكوارث الطبيعية وآثارها وخسائرها، بما يؤثر على استدامة سبل المعيشة ويمحو سنوات وعقود من المكتسبات التنموية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية أكد على الدور الهام للمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، في التعامل مع تكلفة التغير المناخي ودعم الاستجابة للخسائر والأضرار المناخية. كما شدد الوزير شكري على أن التمويل المناخي وتمويل الخسائر والأضرار يجب أن يأتي كدعم إضافي وليس على حساب الموارد المخصصة لمكافحة الفقر والاحتياجات التنموية، مشيراً إلى وجود ثلاثة تحديات تتمثل في كيفية زيادة حجم وتسهيل الوصول السريع والمبسط للتمويل من خلال المنح وأدوات التمويل الميسرة.
واختتم السفير “أبو زيد” تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية شدد على أهمية ضمان عدم زيادة أعباء الديون على البلدان المعرضة للخطر أو فرض مشروطيات عليها لا تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الطارئة وحجم التحديات والمخاطر التي يواجهونها
كما التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
أشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن اللقاء تناول العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وأهمية العمل على تعزيز أواصر التعاون وترفيع مستوى التنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزير شكري على اهتمام مصر بدفع قطار التنمية في أوغندا والدول الإفريقية الشقيقة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون الإقليمي لاسيما في ضوء استضافة كمبالا لقمتي عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب لمجموعة 77 والصين خلال شهر ديسمبر 2023. وقد اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين، بالإضافة إلى تبادل التأييد فيما يتعلق بالترشيحات الدولية للبلدين.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزيرين تطرقا أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث تم التباحث حول المستجدات على الساحة السودانية، واستعرض الوزير شكري مسار دول جوار السودان الذي يحظى بمشاركة شاملة من دول الجوار المباشر الأكثر تأثراً من تداعيات الأزمة السودانية، ومدعوماً أيضاً من كافة الأطراف الفاعلة في السودان، متناولا مخرجات اجتماع دول جوار السودان الذي عقد أمس وأهم الجهود المبذولة لبلورة رؤية منسقة ومقاربة مشتركة لحلحلة الأزمة والحد من امتداد آثارها على المنطقة ككل.
من جانبه، أعرب المسئول الأوغندي عن سعادته بهذا اللقاء مبدياً رغبته في زيارة مصر في أقرب فرصة. وثمن العلاقات الثنائية الممتدة التي تجمع البلدين، معرباً عن تقديره للدعم المصري المستمر لجهود التنمية في أوغندا، لاسيما الدعم الفني والدورات التدريبية والمنح الدراسية التي تقدمها مصر في مختلف المجالات لبناء القدرات الأوغندية. وأضاف أن بلاده تتطلع إلى دفع أطر التعاون مع مصر على كافة الأصعدة والاستفادة من القدرات المتوفرة لدى أوغندا، لاسيما في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني، وكذا قدرات مصر وامكانياتها فى مجالات الرى والتكنولوجيا، مؤكداً أن مصر تمثل أهمية كبيرة لأوغندا مثلما تمثل بلاده لمصر.
كما شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء في اجتماع خاص استضافه السكرتير العام للأمم المتحدة حول تمويل الخسائر والأضرار المناخية، والذي ضم قادة مؤسسات التمويل الدولية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أشاد فيها بالالتزام بدعم أجندة الخسائر والأضرار، وهو ما كان وراء التوصل لاتفاق تاريخي خلال مؤتمر المناخ COP27 بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية.
وحذر شكري من أن الفيضانات في باكستان العام الماضي، وإعصار ليبيا وحرائق الغابات في البحر المتوسط وموجات الجفاف في إقليمي الساحل والقرن الأفريقي، تعكس زيادة في وتيرة وحجم الكوارث الطبيعية وآثارها وخسائرها، بما يؤثر على استدامة سبل المعيشة ويمحو سنوات وعقود من المكتسبات التنموية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية أكد على الدور الهام للمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، في التعامل مع تكلفة التغير المناخي ودعم الاستجابة للخسائر والأضرار المناخية. كما شدد الوزير شكري على أن التمويل المناخي وتمويل الخسائر والأضرار يجب أن يأتي كدعم إضافي وليس على حساب الموارد المخصصة لمكافحة الفقر والاحتياجات التنموية، مشيراً إلى وجود ثلاثة تحديات تتمثل في كيفية زيادة حجم وتسهيل الوصول السريع والمبسط للتمويل من خلال المنح وأدوات التمويل الميسرة.
واختتم السفير “أبو زيد” تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية شدد على أهمية ضمان عدم زيادة أعباء الديون على البلدان المعرضة للخطر أو فرض مشروطيات عليها لا تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الطارئة وحجم التحديات والمخاطر التي يواجهونها.
ثم التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، ” أنيكين هويتفيلد” وزيرة خارجية النرويج، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك.
أشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على تقديرهما لتنامي العلاقات المصرية النرويجية بشكل مستمر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين، وأهمية مواصلة الحوار من خلال القنوات الثنائية القائمة، وفي مقدمتها آلية المشاورات السياسية بين البلدين، لبحث سبل الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن حيزاً كبيراً من المحادثات تركز على التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أشاد الوزير سامح شكري بالتوجه الاستثماري للشركات النرويجية نحو مصر، والذي تقوده شركة “سكاتك” النرويجية، مرحباً بزيادة حجم استثماراتها في مصر في مجالات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والصناعات الكيماوية. كما أكد تطلع مصر نحو توسع الاستثمارات النرويجية في عدد من القطاعات الواعدة في مصر كقطاعات الصناعات الغذائية والزراعية، وتسييل الغاز الطبيعي، والشحن البحري، والبناء على التعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن الغذائي وبالأخص مشروعات تنمية الثروة السمكية. هذا، وتطرقت المحادثات أيضاً إلى التعاون والتنسيق في مجال تبادل التأييد للترشيحات الدولية في المحافل الدولية المختلفة.
ومن جانبها، أشادت الوزيرة النرويجية بالمناخ الاستثماري في مصر، والتسهيلات والفرص الاستثمارية التى تتيحها الحكومة المصرية أمام الشركات النرويجية، بما يعزز من التعاون المتميز بين البلدين.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرة النرويجية حرصت خلال اللقاء على التعرف على تقييم السيد وزير الخارجية بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأزمة السودانية، والأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا وسبل مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عنها، فضلاً عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة مع مرور 30 عام على اتفاق أوسلو.
ومن جانبه، استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء السودانيين منذ بداية الأزمة واستضافتهم في مصر، فضلاً عن المساعي السياسية لحل الأزمة والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني ووحدة السودان. كما أطلع الوزير شكري نظيرته النرويجية على تطورات القضية الفلسطينية والجهود التي تم بذلها فى مساري العقبة وشرم الشيخ، وكذلك جهود التهدئة ومنع التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.
وقد ثمنت الوزيرة “هويتفيلد” دور مصر الداعم لاستقرار المنطقة، وما تعكسه السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع كل تلك الأزمات.
كما شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء في قمة الطموح المناخي بنيويورك، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الصباحية للقمة بصفته رئيس مؤتمر المناخ COP27.
وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إلى أن كلمة وزير الخارجية تضمنت الإشارة إلى أن عقد تلك القمة يؤكد الالتزام الراسخ للدول والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وتعهدات جريئة وطموحة، للعمل على إنقاذ كوكب الأرض من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.
ونوه وزير الخارجية إلى رؤية مصر للتحول في الطاقة، باعتبارها عضوا مسئولا في المجتمع الدولي، وكرئيس لمؤتمر COP27، وهو ما انعكس في إجراءات جادة تتضمن استراتيجية المناخ 2050، وخطة التنمية المستدامة 2030، وبرنامج NWFE، وتقديم التحديث الثالث للإسهامات المصرية المحددة وطنياً، وتبكير هدف إنتاج نسبة 42% من مزيج الطاقة من خلال الطاقة المتجددة ليكون بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وهو ما يتمخض عنه تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10 مليون طن، وإضافة 10 جيجاوات من إنتاج الطاقة المتجددة، مع التخلص التدريجي من 5 جيجاوات من إنتاج الطاقة المعتمد على الوقود الأحفوري، وذلك بقيمة استثمارية تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي.
وأردف المتحدث الرسمي بأن الوزير شكري استعرض أيضاً الإجراءات المصرية للتحول الكامل لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة، بالإضافة إلى توسيع قناة السويس، والسعي لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى العمل على حماية المناطق الساحلية وتعزيز مرونة قطاعي الزراعة والمياه. وعلى صعيد التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي، لفت وزير الخارجية النظر إلى أن العديد من الإسهامات المحددة وطنياً تعتمد على تلقي التمويل المناسب، من خلال المنح والتمويل الميسر، وهو ما لم يتم تحقيقه بصورة واضحة حتى الآن، كما لم يتم التعامل مع التكاليف الناشئة عن الخسائر والأضرار المناخية.
وشدد الوزير شكري أيضاً على الحاجة لتبني نهج خلّاق للتعامل مع أزمة الديون الدولية من خلال مبادلة الديون بالعمل المناخي، بالإضافة إلى إيلاء النظر للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية من خلال الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، مختتماً بالتأكيد على ثقة مصر في إمكانية التغلب على التهديد الوجودي للتغير المناخي في حالة وجود رغبة سياسية جامعة وقوية وتضامن دولي مشابه لما انعكس في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، معرباً عن ثقته في نجاح الإمارات العربية المتحدة في تنظيم وقيادة مؤتمر المناخ COP28 في ديسمبر المقبل بمدينة دبي.
