«شعراوي»: تنفيذ 109 آلاف وصلة صرف صحي منزلية بـ 400 مليون جنيه في 22 محافظة
كتب: وراء الاحداث
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة فى تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي المنفذة بالقرى والمراكز، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لترسيخ العدالة الإجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً في القرى، وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطن المصري تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إنه تم تنفيذ نحو 109 آلاف وصلة منزلية للصرف الصحي في 120 قرية ب 22 محافظة بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك من موازنة الوزارة بنسبة تنفيذ 85% من المستهدف تنفيذه فى المرحلة الحالية للمشروع بعدد 120 ألف وصلة منزلية، مشيراً إلي أن هذه الوصلات تخدم ما يقرب من 600 ألف أسرة فى محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والقليوبية والمنوفية والفيوم والجيزة ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والجيزة وسيناء، إضافة إلى المناطق الغير مخططة فى محافظتى القاهرة والاسكندرية.
وأضاف «شعراوى»، أن تنفيذ هذه الوصلات يأتى فى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى تتولى الشركة بمقتضاه تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط وبما لا يزيد عن 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك، لافتاً إلي أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق (دوار ) فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية فى القرى والمراكز.
وأوضح أن محافظات الصعيد حظيت على أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحى المنزلية والتى بلغت أكثر من 57 ألف وصلة بنسبة تتجاوز 62 % من إجمالى عدد الوصلات المنفذة، وكان النصيب الاكبر فى نسبة تنفيذ الوصلات فى محافظات المنيا وسوهاج واسيوط، حيث تم تنفيذ أكثر 15,6 ألف وصلة منزلية فى محافظة المنيا بتكلفة 60 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 60 ألف أسرة، ونفذت محافظة أسيوط أكثر من 12 ألف وصلة بتكلفة تصل إلى 55 مليون جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 50 ألف أسرة، أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 59 مليون جنية استفاد منها 40 ألف أسرة.
وكشف الوزير، أن أعلى نسبة تنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحى فى محافظات القاهرة الكبرى كانت فى محافظتى الجيزة و القليوبية، حيث تم تنفيذ 14 ألف وصلة منزلية فى محافظة الجيزة بتكلفة 36 مليون جنيه، و10 آلاف وصلة منزلية فى القليوبية بتكلفة 39 مليون جنيه لتستهدف الوصلات المنزلية 100 ألف أسرة فى المحافظتين، موضحاً أنه تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وصلة منزلية فى محافظات الوجه البحرى بتكلفة 68 مليون جنية، استفاد منها 108 ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الوصلات المنزلية فى محافظات مدن القناة 20 ألف أسرة، حيث تم تنفيذ 8119 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 24,6 مليون جنيه.
وأضاف أن الوزارة مستمرة فى جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الـرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يعزز توفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية، والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتلبية تطلعاتهم نحو غدٍ ومستقبل واعد وأفضل لهم ولابنائهم.
فى وقت سابق أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة، والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
وقال الوزير، في تصريحات صحفيةإن الوزارة قامت بإرسال كراسة الشروط إلى المحافظات للبدء في التطبيق بالأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطًا لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها المزايدة.
وأوضح «شعراوي»، أن كراسة الشروط تنص على عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، كما تتحمل الشركة الراسى عليها المزاد المسؤولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها، وتلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقًا للكروكي المعتمد، مشيرا إلى أنه لا يجوز للراسى عليه المزاد إقامة أي مبان أو إنشاءات أو إجراء تعديلات أو تغييرات داخل الموقع محل المزايدة، وتشغيل الموقع محل المزايد في غير الغرض المخصص له، أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة، وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع.
وأكد حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية، والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى في الشوارع، والحفاظ على التنسيق الحضاري للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال، مع الالتزام بالمقابل المالي المقرر.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة قامت بالتعاون خلال الفترة الماضية مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسؤولى التنظيم ومديري الشؤون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسؤولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره، وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.
وأوضح، أنه تم تدريب نحو 423 متدربا من المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع في جميع المحافظات، كما تم تنظيم زيارات ميدانية على أرض المحافظات والتفاعل في حل بعض المشكلات العملية، وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية لمنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق، لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.
وشدد وزير التنمية المحلية، على سعى الدولة من قانون تنظيم انتظار المركبات تعظيم الموارد المحلية للمحافظات، والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين وهي «ظاهرة السايس»، والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني، والعمل في إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص لها بشكل قانون.
وأضاف، أن الدولة تهدف أيضًا من القانون إلى الحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى وكافة المحافظات والمجتمعات العمرانية، وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يُرخص له بمزاولتها.
وأكد «شعراوي»، توجيه المحافظات بعمل خرائط لجميع الشوارع وعددها، والتي سيتم طرحها في المزايدات وتخضع لولاية المحافظات، على أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية الموجودة في المدن والمراكز والأحياء.
