شد وجذب بين مسئولي الشباب والتخطيط في اجتماع «رياضة البرلمان»

كتب: وراء الاحداث

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين حالة من الشد والجذب بين مسئولي وزارة الشباب والرياضة من جهة، ووزارة التخطيط من جهة أخرى، بسبب تأخر صرف بعض الاعتمادات المالية لصالح وزارة الشباب. 

جاء ذلك، خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعي بشأن توقف العمل في ملعب نادي القناطر الخيرية والذي تم تسليمه منذ عام 2018.

وكشف مصطفي عبدالمعين، مسئول ملف الشباب بوزارة التخطيط، أن الوزارة وفرت جميع المبالغ المطلوبة لصالح وزارة الشباب، ولكنها هي من تتأخر في مد الوزارة بالمشروعات التي ستنفذها، لافتا إلى أن وزارة الشباب لديها 300 مليون مجمدة لدى “التخطيط” لم يتم صرفها حتى الآن بسبب عدم تقديم مشروعات يتم تنفيذها.

واعترض أشرف أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، على حديث ممثل وزارة التخطيط، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهود كبيرة من اجل تحقيق مصالح الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف أن الوزراة قامت بتلبية جميع مطالب وزارة التخطيط ، للحصول علي الموازنة الجديدة التي تقدر بمليار و300 مليون جنيه، وتحتوي تلك الموازنة علي كل المشروعات المطلوبة في مختلف المحافظات، وتتضمن المكونات الـ9 التي اشترطتها وزارة التخطيط لصرف الأموال.

وأوضح البجرمي، أن وزارة الشباب تقدمت بطلب للتخطيط  للحصول مرة أخرى على مبلغ الـ300 مليون، خاصة أن الوزارة أقامت مشروعات تتجاوز الـ200، ولكن التخطيط تشترط وجود مستخلصات أولا.

من جانبه، قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن حديث مسئولي وزارتي التخطيط والشباب، يمثل كلام خطير جدا بسبب تجميد انفاق مبلغ الـ300 مليون، حيث كان سيساهم ذلك المبلغ في حل العديد من مشاكل مراكز الشباب، لافتا إلى أن اللجنة ستفتح ذلك الملف باستفاضة بعد عودة اللجنة للعمل عقب إجازة عيد الفطر.

من جانبه، طالب الدكتور النائب خالد بدوي، عضو تنسقية شباب الاحزاب والسياسيين، مسئولي وزارة الشباب بضرورة مد اللجنة بخريطة متكاملة عن جنيه مراكز للشباب التي توقفت أعمال الإنشاءات بها فضلا عن مد اللجنة بخطة العام المالي الجديد.

من جانبه قال النانب دوريش مرعي، مقدم طلب الاحاطة انه نائب منذ 25 عاما ومنذ تلك الفترة وهناك العديد من المشكلات التي يعاني منها مراكز الشباب ولا زالت تعاني منها حاليا، مطالبا وزارة الشباب بضرورة الانتهاء من منشأت  نادي القناطر.

وفي السياق ذاته قال النائب اسامة عبدالعاطي، عضو اللجنة أن هناك حالة احباط لدي النواب، بسبب تأخر استكمال الأعمال بمراكز الشباب، لافتا إلى أن عدد من نواب البرلمان لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات في الدورة الماضية بسبب عدم تلبية وزارة الشباب متطلباتهم.

وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب علي حديث النائب أسامة عبدالعاطي قائلا: “متفاءل بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وقدرته على مساعدة النواب وتاب: “مصرين ان ينجح آل إمام دوائرهم الانتخابية ولن نترك أي مشروع يتم البدء فيه إلا بتوقيت زمني للانتهاء منه”، ومن جانبه طالب النائب طارق سيد، وزارة الشباب بعدم ادراج مشروعات لمراكز الشباب بدون وجود موازنة لها، وذلك حتى لا تتكرر نفس المشاكل الحالية.

فى اطار اخر وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك في مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة مقبلة.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، أن فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

وقال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، ان التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، هي تعديلات تتفق مع الدستور حيث تنص المادة 96 منه بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وكذلك النص على علانية الجلسات إلا إذا ارتأى رئيس الجلسة غير ذلك  مؤكدًا أن التطبيق العملي أسفرعن أهمية مشروع القانون، لحفظ حقوق عناصر القضية، والحفاظ على الأداب العامة، مشيرًا إلى ضرورة المتهم قد تثبت برائته عقب التشهير به، وبالتالي يكون تعرض لأثار سيئة.

وقال النائب محمد الوحش، القانون يمثل نقلة حضارية هامة، مضيفًا أن المشروع يهدف للحافظ على ضمانات للحفاظ على المحاكمات وحقوق المتهم مع تجريم تسجيل أى محاكمات.

وقال النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب :«التعديل يتماشى مع الدستور فيما يتعلق بعلانية الجلسات، لأن هناك فرق بين العلانية والتصوير فالعلانية متوفرة بحضور الصحفيين وهذا يختلف عن التصوير»، لافتًا إلى حدوث تطور في تصوير المحاكمات ونشرها على مواقع التواصل بما يخل بقاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت ادنته.

وأكد أن مشروع القانون يتفق مع الإعلان العالمى للحقوق الإنسان ومع الدستور ومع قاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته، لافتا إلى أن التصوير يعد انتهاك لخصوصية المتهم.

وأشار النائب طلعت عبد القوى، إلى أن القانون ليس به أى عوار دستورى وأنه يتفق مع المادة «96» من الدستور والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة «187» منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية«النواب» يناقش تعديلات جديدة على قانون العقوبات